ضياء رشوان: الصحافة تمر بأزمة.. وهدفي إعادة "هيبة" المهنة -حوار

تصوير- هاني رجب:
في معركة انتخابية يتنافس فيها 11 مرشحًا على منصب نقيب الصحفيين، باتت أسهم ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات كبيرة للفوز بالمنصب، حيث أكد في حواره لمصراوي، أنه يسعى ل"لم الشمل وعودة الهيبة" للمهنة بأكملها.
وقال رشوان، إن استقالته من الهيئة الوطنية للصحافة جاءت منعا لتضارب المصالح، مشددًا في الوقت ذاته على أن ضم الصحفيين الإلكترونيين يستلزم تعديلاً تشريعيًا في قانون النقابة حتى لا يحدث مخالفة قانونية.. وإلى نص الحوار
نبدأ من سبب ترشحك نقيبًا للصحفيين في هذه الدورة؟
ترشحت هذه المرة لأني مُستدعى من جموع الصحفيين، إذ أتيت من أجل مهمة وليس منصباً، وسبق وأن شرفت بهذا المنصب مرة من قبل، وأعلم أن كل ما هو آتِ خسارة شخصية لي، ولذلك أقول للزملاء الصحفيين: لا تعولوا على نجاحي في تلك المهمة وحدي، فلابد من لم الشمل وعودة الهيبة لأنهما طريق المستقبل لمهنة تواجه العديد من المخاطر والتحديات؛ فالصحافة المكتوبة والإلكترونية تمران بأزمة تتعلق أولاً بالثقة في المهنة، وبالتالي نحن في خطر حقيقي، فالموضوع أكبر من كونه أزمة توزيع، ولكنه أزمة مكانة في المجتمع.
شعار حملتك هو "لم الشمل وعودة الهيبة".. ما هي خطتك لتنفيذه؟
هيبة نقابة الصحفيين أساسها قوة الجمعية العمومية، فلابد في البداية من الحشد القوي في الانتخابات، لأن ذلك يعكس قوتنا الحقيقية أمام الجميع.. بالطبع سنختلف، ولكن لابد أن نحافظ على الاختلاف في الجمعيات العمومية، وكل شيء في الانتخابات مباح إلا تحطيم المهنة ذاتها، فالنقابة يعبر عنها مجلسها، ولا أقبل أن أكون نقيبًا لفئة دون غيرها، وأؤمن بمقولة "نقابة بلا نقيب أفضل من نقيب بلا نقابة".
وسبق وتوليت النقابة في وقت كان من أصعب فترات مصر السياسية، حيث شرفت بالمنصب في عهد 3 رؤساء، وكانت كل قراراتنا بالتوافق لأنني أؤمن بمساحة الاختلاف، وأؤكد بشدة على ضرورة أن تظل هناك قنوات مفتوحة مع الدولة، للحصول على ما نريده من مكاسب من خلال التفاوض.
تظل أزمة الصحافة الإلكترونية طافية على السطح منذ فترة وخاصة بعد صدور قانون تنظيم الصحافة الذي اعترف بها بشكل رسمي.. ما موقفك منها وهل ستنضم المواقع الإلكترونية للنقابة في عهدك؟
موقف الصحفيين الإلكترونيين حاليًا متوقف على تعديل قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، أو أن يؤسس الصحفيون الإلكترونيون نقابة خاصة بهم، فالزميل صلاح عبدالصبور شرع بالفعل في تأسيس نقابة للإلكترونيين. وحتى الآن ينظمنا قانون 76 لسنة 70، وأي حديث أو وعد بمخالفة القانون "كلام خاطئ"، فمجلس النقابة يعتمد في لجنة القيد على القانون الحالي وعملية تغيير القانون هي المنظمة لذلك.. وأود الإشارة إلى أن الدستور الذي شاركنا في وضعه هو أول شيء اعترف بالإلكترونيين، ومن ثم هناك اعتباران؛ الأول يقول إن الصحافة الإلكترونية مهنة مستقلة فيجوز أن يكون لها نقابة، والرأي الثاني يقول إن الإلكترونيين مثل باقي الصحف أبناء مهنة واحدة، ومن ثم ينضموا للنقابة، وفي الحالتين يجب أن يتم عمل تشريع واحد للطرفين.
ما حقيقة حصولك على وعد من رئيس الوزراء بزيادة البدل ل2100 جنيه؟
حصلت بالفعل على موافقة نهائية من رئيس الوزراء بزيادة البدل بقيمة 25% من قيمته الحالية، أي يصل إلى 2100 جنيه، وللحقيقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية تعاونا معنا بصورة كبيرة في هذا الأمر، وسأسعى بكل السبل ليتم صرف الزيادة في أسرع وقت قبل بداية السنة المالية الجديدة في يوليو المقبل. كما أتواصل حاليًا مع وزير المالية في الفترة القادمة على زيادة الدعم المالي المقدم للنقابة سواء فيما يخص العلاج أو المعاشات أو الأنشطة، حيث يتم صرفهم حاليًا من موازنة النقابة.
البدل في حقيقته هو حق للصحفيين وحينما كنت نقيبا اتفقت مع الحكومة على زيادته بشكل دوري وفقا لمعدل التضخم، لكنه للأسف لم يزد بعد تركي للمنصب إلا مرة واحدة، وهو ما سنسعى لتصحيحه في الفترة المقبلة.
البعض تحدث عن عدم قانونية الجمع بين رئاستك لهيئة الاستعلامات ومنصب نقيب الصحفيين إذا فزت.. ما تعقيبك؟
لا يوجد شيء اسمه "صاحب عمل نقابي"، فالعمل النقابي في أصله تطوعي، ويجب أن يكون صاحب العمل النقابي مهنيًا وله مهنة، فلا يوجد قانون لنقابة في العالم يعتبر العمل النقابي مهنة، والرئيس عبد الناصر أصدر قرار رقم 1820 لسنة 1967 بعد النكسة بشأن تأسيس الهيئة العامة للاستعلامات ب10 اختصاصات إعلامية خارج البلاد وداخلها، وليس لدي صحفي واحد في الهيئة وبالتالي لا يوجد تعارض مصالح.. وفيما يتعلق بوقتي طبيعي أن وجودي في أي منصب سيأخذ من وقتي لكن دوري أن أسعى لعدم تأثير أي منهما على الآخر.
ولكن البعض يقول إن مواقف ضياء رشوان كرئيس لهيئة الاستعلامات قد تؤثر على موقفه كنقيب للصحفيين؟
طوال عملي في الهيئة لم أعتمد أبدا على نفي سياسي أو صراع سياسي مع أحد، فزملائنا في الإعلام الأجنبي عملنا معهم واكتشفنا أن لدى بعضهم عيوب مهنية قاتلة، فحصلنا على جميع الأكواد والمواثيق المهنية في كل مكان في العالم لنطابق عمل المكاتب الصحفية الأجنبية الموجودة في مصر عليها، ووجدنا أن الجميع يتجاهلون المواثيق الصحفية المتعارف عليها، مثلما حدث في "حادث الواحات".. وخلال وجودي في منصب النقيب ساهمت في إخراج عدد كبير من الصحفيين من السجن وبعضهم في حملتي الآن، وأؤكد على أن ملف الحريات من أهم الملفات بالنسبة لي كنقيب للصحفيين وهو ما تجلى في دورتي الأولى، كما أنني إذا فزت سأطلب كشفاً واضحاً بالزملاء المحبوسين النقابيين وغير النقابيين وسنعتبره أولوية حتى ندرس كل حالة على حدة ونتعامل معها ونقدم لها الدعم القانوني.
وماذا عن عضويتك في الهيئة الوطنية للصحافة؟
تقدمت بالفعل بطلب للأستاذ كرم جبر رئيس الهيئة بتجميد عضويتي فيها، وإذا فزت بمنصب النقيب سأتقدم باستقالتي لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب قرار تعييني بالهيئة، وذلك منعا لتضارب المصالح.
ماذا عن تعديل قانون النقابة بعد تصاعد المطالبات بذلك في الفترات الماضية؟
قبل أن نعدل قانون النقابة لابد من جمعية عمومية قوية تناقش كافة التعديلات التي ترغب فيها الجماعة الصحفية، حتى لا نفاجأ بالمُشرع يجبرنا على تعديلات بعينها، وإذا فزت سيُطرح القانون على المجلس في البداية لوضع التعديلات، وإذا وضعنا أي تعديلات ستكون الجمعية العمومية طرفا فيها، ولكن من الضروري أن يتم التعامل مع التعديلات بحذر شديد.
هل هناك تداخل في الاختصاصات بين المجلس الأعلى للإعلام والنقابة خاصة بعد الخلاف الدائر حول لائحة الجزاءات؟
- المجلس موجود في دول مختلفة بأسماء مختلفة ووظيفته هي متابعة المنتج الصحفي والإعلامي والتأكد من مطابقته لمعايير مهنية أو الأمن القومي وليس من دوره محاسبة المُنتج أو إدارة المؤسسة، فالصحفي يُحاسب أمام نقابته وكل مؤسسة حرة في إدارتها، بينما المجلس الأعلى لا شأن له بالمُنتج (الشخص) أو بإدارة مؤسسة بنص الدستور.
أما عن الموضوع الخاص بلائحة الجزاءات التي أعدها الأعلى للإعلام: يجب احترام مجلس نقابة الصحفيين وحاليا المجلس نصفه غير موجود وحينما سآتي سيتم إعادة مناقشة الأمر وتحديد موقفنا منها.
أخيرًا كيف ستعمل على توفير مظلة حماية للصحفيين غير النقابيين؟
إشكالية النقابي وغير النقابي ومظلة الحماية المهنية أمر بدأته في عهدي وسأكمله مع المجلس القادم إذا فزت، لأنني دائما لا أفرق بين صحفي نقابي أو غير نقابي، وأكبر دليل على ذلك المسيرة التي توجهنا بها للنائب العام بعد الاعتداء على 6 زملاء أمام مكتب الإرشاد في 2013؛ 5 منهم لم يكونوا نقابيين.