"عرش الصحفيين" في انتظار "القيصر".. ضياء رشوان في حوار ل"البوابة نيوز": ترشحت من أجل مهمة وليس منصبًا.. الصحافة تمر بأزمة.. وأسعى إلى لمّ الشمل وعودة هيبة النقابة

أسابيع قليلة تفصل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين عن انتخابات نقابتهم، والتى انحصرت فيها المنافسة على منصب النقيب بين الدكتور ضياء رشوان ورفعت رشاد المرشحين على المنصب، حيث قدم كل منهما برنامجه الانتخابى معلنا تحركاته لتقديم رؤيته حول تطوير النقابة والنهوض بالمهنة، خاصة وأنها تعانى خلال الفترة الحالية العديد من التحديات، أبرزها التشريعات الخاصة بوضع الصحفيين، إلى جانب ما يسعى إليه كل مرشح لتقديم خدمات ترفع من مستوى الصحفيين، مع إيجاد الحلول اللازمة لمواجهة الأزمات المتلاحقة التى يعانى منها العاملون فى بلاط صاحبة الجلالة.
«البوابة نيوز» توجهت إلى كل المرشحين للتعرف على تحركات كل مرشح وما يستعد به من مشروعات تُعلى من وضع الصحفيين، وما لديه من حلول لأزمات كثيرة أبرزها تدنى الخدمات داخل قلعة الحريات، وأيضا أزمة البطالة التى يعانى منها الكثير من زملاء المهنة.
وأجرت "البوابة نيوز" حوارًا مع الدكتور ضياء رشوان، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين.. وإلى نص الحوار..
■ البعض يقول: إن المعركة الانتخابية حسمت قبل أن تبدأ؟
- ليس هناك انتخابات محسومة، فنحن نمر بظروف حرجة والنقابة والمهنة بحاجة إلى تكاتف جميع الصحفيين، فالصحفى لا يشارك بالانتخابات مجاملة لأشخاص، وإذا حدثت مقاطعة للانتخابات، وإذا لم يتواجد حشد قوى لشباب الصحفيين من أعضاء الجمعية العمومية ستضيع المهنة، خاصة أننا فى مرحلة صعبة جدا وأوضاع المهنة فى تراجع مستمر.. ف«نقابة بلا نقيب تحبه أفضل من نقيب تحبه بلا نقابة».
■ هل هناك بشرى سارة للصحفيين بخصوص البدل؟
- يمكننى الإعلان الآن عن موافقة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشكل نهائى على زيادة البدل بنسبة 25٪ ل 2100 جنيه بدلا من 1680، وسأسعى بكل السبل ليتم صرف الزيادة فى أسرع وقت قبل بداية السنة المالية الجديدة فى يوليو المقبل.
■ هل انشغالك بالعمل بالهيئة العامة للاستعلامات والهيئة الوطنية للإعلام سيؤثر على أدائك كنقيب؟
- لا يوجد شيء اسمه صاحب عمل نقابي، فالعمل النقابى فى أصله تطوعي، ويجب أن يكون صاحب العمل النقابى مهنيًا وله مهنة، فلا يوجد قانون نقابة فى العالم يعتبر العمل النقابى مهنة.. وفيما يخص الهيئة العامة للاستعلامات، أصدر الرئيس عبدالناصر قرار 1820 لسنة 1967، بعد النكسة ب10 اختصاصات إعلامية خارج البلاد وداخلها، وخلال فترة رئاستى للهيئة، زار الرئيس عبدالفتاح السيسى 30 دولة، وكنت هنا أقوم بالعمل لإيضاح كل التفاصيل الخاصة بالعلاقات الدولية بمعلومات غاية فى الدقة.. كما أنه لا يوجد لدى صحفى واحد فى الهيئة، وبالتالى لا يوجد تعارض مصالح، والأمر الثاني: هل ستأخذ الهيئة من وقتي؟.. هذا شيء طبيعي، ففى فترة توليّ منصب النقيب المرة الأولى كنت رئيسا لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وكان لدينا عمل فى وقت صعب وغاية فى الأهمية.. وليس هناك أى تعارض قانوني، وما زلت مقيدا على جداول المشتغلين بالنقابة، ومن حق أى زميل يطعن عليّ ويلجأ للقضاء الإدارى، ومن حقى أن أرد قانونا.. فقانون النقابة فى المواد 5 و6 و10 و11 وكل ما لدى من وثائق يؤكد أننى ما زلت صحفيا بالأهرام.
■ هل ترى أن الانتخابات تلك المرة ستشهد إقبالا فى المشاركة أم أن الإحباط سيسيطر على الموقف؟
- أتوجه بالشكر لكل الزملاء الصحفيين الذين طالبونى بالتقدم للترشح على منصب النقيب، خلال الفترة السابقة.. وأطالب الجيل الجديد من شباب الصحفيين وأقول لهم «احرصوا على مهنتكم ونقابتكم ولا تفرطوا فيما أعطاه لكم أجداد المهنة الذين وضعوا جذورها فى القرن التاسع عشر، فأنتم أبناء سلالة شريفة تسمى الصحافة والكلمة والقلم والمهنة فاحرصوا عليها».
■ كيف ستتعامل مع طبيعة المجلس المقبل وأغلبيته معارضة؟
- سواء كان معارضا أو مؤيدا لا يعنينى هذا الشيء، لأن هذا الأمر لا بد أن يختفى فى ضوء المصالح المهنية والنقابية، فتصنيف المعارضة والموالاة يأتى مع نقيب يقوم عمله على التصنيف، فأنا لست على اختلاف أو وفاق سياسى مع أحد داخل المجلس، وطوال تاريخ النقابة لم نجد مجلسًا له لون واحد، بحكم أنها نقابة رأى وكتابة لا بد أن يكون هناك أطياف مختلفة، ولكن المجالس الناجحة هى من تسطيع أن تحول هذا التنوع لحالة نقابية لا لانقسام.. والمجلس الذى يتخذ قراراته بالتصويت لديه مشكلة، وتوليت النقابة فى وقت كان من أصعب أوقات مصر، ولم نصوت على قرار واحد، فكل قراراتنا كانت بالتوافق.
■ الصحفيون يتساءلون: لماذا ترشحت لمنصب النقيب هذه المرة؟
- ترشحت لأنى مُستدعى، فقد أتيت من أجل مهمة وليس منصبًا، فقد شرفت بهذا المنصب مرة من قبل، ولم أفكر مرتين عندما وجدت أن زملائى حريصين عليّ، ومن لهم علاقة بملف الصحافة والحريات والتعبير لديهم نفس التصور، وأعلم جيدا أن كل ما هو آت إذا لم نتعاون فسيكون خسارة شخصية لي، وأعلم أن المهمة المقبل عليها وخطورتها فلا تعولوا على وحدى لأنى لن أفلح فيها وحدي، لذلك لا بد من العمل يد واحدة ولم الشمل وعودة الهيبة، لأنهما طريق المستقبل.
■ ما تقييمك لوضع الصحافة الحالي؟
- الصحافة المكتوبة والإلكترونية تمران بأزمة، فلا يغركم تراجع الصحافة المكتوبة وتصاعد الإلكترونية، فنحن فى أزمة تتعلق بالثقة فى المهنة، فالصحفى أصبح يستعر من مهنته، لذلك نحن فى خطر، فالموضوع ليس متعلقًا بالتوزيع فقط، ولكنه مكانته فى المجتمع والقدرة على التأثير فيه، ولم الشمل وعودة هيبة النقابة.. هما هدفى.. فأولى ملامح الهيبة أن تختلف وفى نفس الوقت تتوافق، وذلك يتحقق بوجود مشهدين، الأول الانتخابات، فلا بد من وجود حشد قوى للجمعية العمومية من شباب وكبار الصحفيين، سنختلف ولكن لا بد أن نحافظ على توافقنا، فكل شيء فى الانتخابات مباح إلا تحطيم المهنة، والمشهد الثانى مجلس النقابة والنقيب، فاختلاف أعضاء المجلس والنقيب سبب فى ضياع هيبة النقابة، وبالتالى سأحرص على عدم وجود اختلاف، فأنا لن أكون نقيبا لمجموعة أو لأحد، فانتمائى السياسى والمهنى والمؤسسى سيكون خارج نقابتي، لأن انقسام المجلس لكتل هو أخطر شيء.
■ كيف تنظر لمطالب تعديل قانون النقابة؟
- لم أطالب أبدا بتغيير قانون النقابة، فالقوانين تصنع فى سياق مثل السياسة والتفاوض، لو رأينا أن السياق سيخرجنا خاسرين فلا داعي لتغييره، وقانون النقابة الحالى من أفضل القوانين على الإطلاق فيما يتعلق بالحقوق والواجبات، ولكن يشوبه عدم تطوره مع العصر، ولكن السؤال هل سيكون إثارة قانون النقابة الآن فى صالح الصحفيين، فى ظل وجود جمعية عمومية متهالكة، ودستور لا يلزم المشرع سوى بأخد رأى النقابة فقط؟ فمن يريد تغيير القانون عليه النزول فى 1 مارس أولا لاسترجاع هيبة النقابة والصحفيين، ومن ثم يتم تحديد البنود التى نريد تعديلها، وطرحها على المجلس، والجمعية العمومية.
■ ما هى رؤيتك للمشكلات التى تواجهها المهنة؟
- دعنى أؤكد مرة أخرى أن لم الشمل وعودة هيبة النقابة.. هما هدفى.. فأول ملامح الهيبة أن تختلف وفى نفس الوقت تتوافق، وذلك يتحقق بوجود مشهدين، الأول الانتخابات فلابد من وجود حشد قوى للجمعية العمومية من شباب وكبار الصحفيين، سنختلف ولكن لا بد أن نحافظ على توافقنا، فكل شيء فى الانتخابات مباح إلا تحطيم المهنة، والمشهد الثانى مجلس النقابة والنقيب، فاختلاف أعضاء المجلس والنقيب سبب فى ضياع هيبة النقابة.