أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، اعتزامه الترشح رسميا لمنصب نقيب الصحفيين، في بيان مقتضب منذ قليل، وحرص على تأكيد صحة عضويته بجدول "المشتغلين" بعبارة "يشرفني كعضو في جمعيتكم العمومية الموقرة"، فيما رفض النقيب الحالي عبدالمحسن سلامة، الذي يعتزم الترشح لفترة ولاية ثانية، التعقيب. ومنذ أن أعلن رشوان نيته الترشح على منصب نقيب الصحفيين ثار جدلا قانونيا في الوسط الصحفي حول أحقيته في ذلك باعتباره يشغل منصبا حكوميا "رئيس الهيئة العامة للاستعلامات"، الأمر الذي اعتبره البعض افتقاد لشرط من شروط القيد بجدول المشتغلين وفقا للمواد 5 و6 و19 و20، بالإضافة إلى تقدم صحفيين بطلب لتجميد عضويتهم لشغلهم مناصب وزارية كحلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، وأسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، والإخواني صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام الأسبق، لكن رشوان أكد أن عمله كرئيس لهيئة الاستعلامات لا ينفصل عن العمل الصحفي، وبالتالي عضويته صحيحة. ويشترط القانون في مادته الخامسة، على من يرشح نفسه لمنصب نقيب الصحفيين أن يكون عضوا بجدول "المشتغلين"، وأن يمضى على قيده بالجدول 10 سنوات، وهي الصفة التي يفقدها الصحفي عند توليه منصبا حكوميا، فيما برر رشوان موقفه بسوابق نقابية لنقباء فازوا بالمنصب، رغم تقلدهم مناصب حكومية. وتنص المادة السادسة من القانون على "يعتبر صحفيا مشتغلا من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة، وكان يتقاضى على ذلك أجرا ثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى، بينما تتيح المادة 19 للعضو التقدم بطلب لنقله لجدول غير المشتغلين، وتعطي المادة 20 مجلس النقابة الحق في أن يطلب من لجنة القيد نقل العضو، الذي ترك العمل في الصحافة، إلى جدول غير المشتغلين". وقال رشوان في بيان مقتضب له، منذ قليل: "زميلاتي وزملائي الكرام أعضاء نقابة الصحفيين العريقة، يشرفني كعضو في جمعيتكم العمومية الموقرة أن أتقدم لنيل ثقتكم الغالية مرشحا لموقع نقيب الصحفيين، من أجل لم شمل نقابتنا وإنقاذ مهنتنا، وطريقنا لتحقيق هذا هو: الحرية والمهنية والمسئولية، وفقنا الله معا، زميلكم: ضياء رشوان". من جانبه رفض عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، التعقيب، لافتا إلى أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا له، الأحد المقبل، لمناقشة إجراءات وضوابط الانتخابات المزمع إجراؤها، أول مارس المقبل، كما أوضح أن الاجتماع سيناقش طلبات تقدم بها أعضاء بالجمعية العمومية تطالب بتطبيق القانون بخصوص صحة عضوية رشوان في جدول المشتغلين. وكانت "الوطن" قد انفردت بنشر عدد من المستندات، التي تكشف تقدم 3 وزراء سابقين بطلبات لمجلس النقابة باعتبارهم صحفيين لنقلهم إلى جدول "غير المشتغلين"، عقب تكليفهم بحقائبهم الوزارية، الطلب الأول قدمه أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب الحالي، ووزير الإعلام السابق، لمجلس النقابة، برئاسة يحيي قلاش في 14 مارس 2016، قال فيه "أرجو من سيادتكم التكرم بنقلي من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة، حيث أنني مستقيل من صحيفة الوفد منذ عام 2011". وتقلد هيكل منصب وزير الإعلام عام 2011، ثم منصب رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، منذ عام 2014. الطلب الثاني قدمه حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق ليحيي قلاش، في فبراير 2017، يقول فيه "حيث أنني عضو مشتغل بنقابة الصحفيين، وقد تم تعييني وزيرا للثقافة في حكومة المهندس شريف إسماعيل، وبناء عليه أرجو التكرم بتعليق عضويتي في النقابة، إلى أن ينتهي شغلي لهذا المنصب". وأرسلت مؤسسة "دار الهلال" إلى نقابة الصحفيين، خطابا آخر في يوليو الماضي تحيطها علما بأن "النمنم" عاد إلى العمل ككاتب صحفي بالمؤسسة. أما الطلب الثالث كان مقدما من صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام الإخواني، ووافق عليه مجلس النقابة برئاسة ممدوح الولي، في اجتماعه يوم 6 يناير 2013. لكن رشوان رد على ذلك في تصريح ل"الوطن"، بأن التاريخ النقابي به نقيبين شغلا مناصب وزارية، هما عبدالمنعم الصاوي من عام 1973 حتى 1977، ثم يوسف السباعي عام 1978، لافتا إلى أن قانون النقابة يمنع العمل في أي مهنة غير صحفية وأن هيئة الاستعلامات عملها صحفي في الأساس.وتُجرى الانتخابات المقبلة على مقعد "النقيب"، الذي يشغله حاليًا عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، و6 من أعضاء المجلس المنتهية مدتهم، وهم: حاتم زكريا وخالد ميرى ومحمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة وأبو السعود محمد ومحمود كامل.
