علنت السلطات في تونس اليوم الأحد، عن ضبط مدرسة قرآنية ثبت تورطها في الاتجار بالبشر وممارسة العنف ضد أطفال وتلقينهم أفكارا متشددة. وقالت وزارة الداخلية اليوم إنها ضبطت مدرسة قرآنية بمنطقة الرقاب التابعة لولاية سيدي بوزيد (وسط غرب البلاد) متورطة في ارتكاب انتهاكات بحق أطفال، وشباب تأويهم في ظروف غير ملائمة كما تخضعهم للاستغلال الاقتصادي. وأحدث خبر الكشف عن المدرسة وممارساتها صدمة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في تونس. وأوضحت الوزارة في بيان، أن وحدات أمنية عثرت في المدرسة "على 42 شخصا تتراوح اعمارهم بين 10 و18 عام و27 راشدا بين 18 و35 عاما، تبين أنهم يُقيمون اختلاطا بنفس المبيت في ظروف لا تستجيب لأدنى شروط الصحة والنظافة والسلامة وجميعهم منقطعون عن الدراسة". كما أفادت بأنهم يتعرضون للعنف وسوء المعاملة ويتم استغلالهم في مجال العمل الفلاحي، وأشغال البناء ويتم تلقينهم أفكارا وممارسات متشددة. ونقلت عن طبيب الصحة العمومية الذي عاينهم إن البعض من الأطفال مصابون بعدة أمراض كضيق التنفس والجرب والقمل. وأعلنت الداخلية عن الاحتفاظ بصاحب المدرسة بعد إذن النيابة العامة من أجل "الاتجار بالأشخاص،و بالاستغلال الاقتصادي لأطفال والاعتداء بالعنف" ومن أجل "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي" كما جرى الاحتفاظ بامرأة عمرها 26 عاما اعترفت بزواجها من المعني على خلاف الصيغ القانونية. كما أذنت بإيواء الأطفال بأحد المراكز المندمجة للشباب والطفولة وتمكينهم من الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية اللازمة. وبعد انتفاضة عام 2011 انتشرت المدارس والجمعيات القرآنية بشكل واسع مستفيدة من مناخ الحرية، غير أن الحكومة بدأت بحملة تعقب للجمعيات ذات التمويل المشبوه أو المتورطة بنشر التطرف وأمر القضاء بإغلاق بعضها، بعد سلسلة من الهجمات الارهابية الدامية التي تعرضت لها البلاد. وقال وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم في تصريح إذاعي اليوم الأحد، إن المدرسة "القرآنية" بالرقاب تأسست بعد الثّورة في اطار مرسوم 2011 الخاص بتكوين الجمعيات والذي منح الحرية المطلقة لمثل هذه الجمعيات دون تدخل من الوزارة. وأوضح أن الدولة هي من تتحمل المسؤولية لأن المدرسة صدر قرار بغلقها منذ فترة لكن القرار لم ينفذ.
