شهدت تونس خلال الأيام القليلة الماضية قضية هزت الأوساط السياسية في البلاد، عقب اتهام مدرسة قرآنية باغتصاب الأطفال والاتجار بالبشر وتلقين الأفكار المتشددة. وقالت الداخلية التونسية في بيان لها تعليقا على القضية، إنها تمكنت من ضبط مدرسة قرآنية بمنطقة الرقاب بولاية سيدي بوزيد، متورطة في ارتكاب انتهاكات بحق أطفال، وشباب تأويهم في ظروف غير ملائمة وتخضعهم للاستغلال الاقتصادي. وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية عن إقالة والي سيدي بوزيد ومعتمد مدينة الرقاب التابعة للولاية من مهامهما في أعقاب فضيحة الاعتداءات التي طالت أطفالا في مدرسة قرآنية. وقالت إذاعة "موزاييك" التونسية نقلا عن مصدر قضائي، إن فحصا طبيا أثبت تعرض أطفال إلى اعتداءات جنسية متكررة داخل المدرسة. وكشف موقع "بيزنس نيوز" أن "اختبارات الطب الشرعي، كشفت أن عددا من الأطفال الذين كانوا يدرسون ويقيمون بالمدرسة، تعرضوا لاعتداءات جنسية، وهو ما أكده القاضي حسين قريرة في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كشف فيها أنه تم إيداع بطاقة السجن ضد أحد المشرفين على المدرسة ويدعى "بلال"، بسبب اغتصاب طفل دون ل16". وأضاف قريرة أن "صاحب المدرسة يدعى "الشيخ فاروق"، وتم إيداعه في السجن بتهمة الاتجار بالأشخاص والزواج على خلاف الصيغ القانونية، وتم إصدار بطاقة إيداع ضد إمراة بنفس التهمة.