هل تنجح حملة "خليها تصدي" في تخفيض أسعار السيارات؟

"خليها تصدي" حملة دشنها عدد من المتضررين من أسعار السيارات في السوق المصري لمقاطعة الشراء، بدأوا الترويج لها لأول مرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أكتوبر من عام 2015.
وبحسب محمد راضي، أحد مؤسسي "خليها تصدي"، فإن الحملة مستمرة منذ 2015 وإلى الآن ولم تتوقف، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيس منها ليس معاقبة التجار ولكن العمل على توفير أسعار عادلة للشراء.
وأكد راضي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "عربيتي" المذاع عبر "راديو مصر"، أن مطالب الحملة تتلخص في وجود رقابة على أسعار السيارات وعدم ترك التسعير بيد التجار، لافتًا إلى أن بعض التجار والوكلاء يبالغون في هوامش الأرباح.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية العام الجاري دعوات لمقاطعة شراء السيارات لحين الوصول إلى الأسعار العادلة، وبلغ عدد المتابعين للصفحة الرئيسة للحملة أكثر من 166 ألف متابع.
وفي بيان لها، أشارت حملة "خليها تصدي" إلى أن الهدف الرئيس ليس إنهاء أعمال التوكيلات أو موزعيها أو التسبب لهم في خسائر مادية، مؤكدةً أن لهم الحق في التجارة والمكسب بشكل يرضي طرفي عملية البيع.
وأشار مسئولون عن الحملة إلى أنه في حالة عدم استجابة الوكلاء لمطالبهم سيكون هناك بدائل أخرى للمقاطة، مؤكدين أنهم سيعملون على متابعة السوق بشكل كامل لضمان عدم استغلال الوكلاء للعملاء في أعمال ما بعد البيع.
وعن تأثير "خليها تصدي" على حركة المبيعات، قال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن السوق يعاني من حالة ركود منذ أشهر ولا علاقة للحملة بتراجع المبيعات.
وأضاف السبع، في تصريح ل"مصراوي"، أن (خليها تصدي) ليس لها تأثير على أرض الواقع إلى الآن، موضحًا أن انحسار المبيعات يعود إلى توقعات العملاء بانخفاضات كبيرة بالأسعار مع البدء في تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات الأوروبية وإحجامهم عن الشراء.
من جانبه، قال المهندس رأفت مسروجة الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، إن الحملة لم تؤثر إلى الآن بشكل مباشر في الأسعار، لكنها أي الحملة بدأت تصبح مصدر قلق لبعض الوكلاء والموزعين.
وأضاف مسروجة، في تصريحات صحفية، أن تأكيد بعض المشتغلين في قطاع السيارات خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي أن أسعار السيارات لن تنخفض مع إعفاءها من الجمارك؛ ثم انخفاضها بشكل كبير منذ اليوم الأول في 2019 أفقد الكثير من العملاء ثقتهم في سوق السيارات.
واتفق عدد من تجار سوق السيارات المستعملة أن حملة "خليها تصدي" لم تؤثر على حركة البيع والشراء بالسوق، مؤكدين أن المبيعات متوقفة منذ أربعة أشهر أو يزيد لأسباب تتعلق بعزوف الزبائن عن الشراء لحين وضوح الرؤية بعد الإعفاء الجمركي واستقرار الأسعار.
بدوره، قال المهندس حمدي عبد العزيز الرئيس السابق لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مكاسب الوكلاء والتي قد تصل إلى 150 ألف جنيه في السيارة الواحدة أمر غير صحيح.
وأشار عبد العزيز إلى دراسة أجريت على سوق السيارات المصري أثبتت أن التسعير بالكامل يتحكم فيه الشركات الأم وليس الوكلاء في السوق المحلي.
ويتوقع خبراء أن يشهد قطاع السيارات المصري في 2019 نموًا بالمبيعات يتراوح بين 20 إلى 25 % على أساس سنوي، وصولاً إلى 220- 225 ألف سيارة بنهاية ديسمبر المقبل.