بعد شهر من صفر الجمارك .."الشباب" ترصد: ماذا يحدث فى سوق السيارات؟

مفاجأة.. يمكنك أن تستورد أى سيارة تريدها بنفسك من بلدها بعيداً عن الوكيل
الدولة تنازلت عن 7 مليارات جنيه بقرارها تحرير السيارات الأوروبية من الجمارك.. ورغم ذلك المواطن لم يستفد بفارق الأسعار
* تخفيضات تراوحت بين 10 و 40 ألف جنيه لدي التجار.. ورد الزبائن: خليها تصدى!
* حالة من الاضطراب والركود.. واتهامات للتجار بالجشع
تسود سوق السيارات سواء الجديدة أو المستعملة حالة من الاضطراب بعد مرور شهر على قرار إعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك أو "صفر جمارك".. فلم يحرك هذا القرار السوق من حالة الركود التي أصابت سوق السيارات بسبب انتظار انخفاض الأسعار.. أو الإحباط من عدم تحقيق آمال منتظري الشراء.. واتهامات للتجار بالجشع.. وحملات للمقاطعة.. أو طرح البعض فكرة الاستيراد بدون وسيط أو تاجر.. ولكن التجار يدافعون عن أنفسهم، ما يحدث في سوق السيارات نرصده في السطور التالية..
استورد بنفسك
في البداية تعرض التجار وتوكيلات السيارات الأوروبية لهجوم كبير بسبب اكتشاف أنهم يحصلون على هامش ربح كبير.. بجانب عدم انخفاض الأسعار بشكل مغرٍ للعملاء، وكرد فعل على استغلال بعض التجار والتوكيلات دعا البعض إلى حملة أخرى لاستيراد السيارة بنفسك من أوروبا، وذلك من خلال العديد من الخطوات بدلا من جشع التجار..وتبدأ خطوات الاستيراد من الخارج أن تكون السيارة بشهادة منشأ اتحاد أوروبي، وتحصل على فاتورة مبدئية، وتأخذ المستندين وصورة بطاقتك وتفتح اعتماد مستندي في البنك، ثم ترسل الاعتماد لمن ستشتري منه في أوروبا، ومن الممكن أن يكون لك قريب يتوسط لك هناك، وعندما يتم شحن السيارة وإرسال المستندات الأصلية للبنك مباشرة يقوم البنك بتحويل الأموال، ثم تذهب إلى جمرك السيارات في مطار القاهرة لعمل إفراج مسبق، والجمرك سيقوم بتحديد الرسوم والضريبة وكل المصروفات التي تقوم بدفعها وتحصل على الإفراج الجمركي المبدئي، ثم تذهب إلى ميناء الإسكندرية للبحث عن مستخلص يفتح لك شهادة، تذهب بها إلى الجمرك ليأخذوا بصمة الشاسيه والموتور، ثم عمل إفراج نهائي وتستلم سيارتك، ثم تذهب بها للفحص في أقرب مرور لك، ويتم دفع الضريبة ورسوم الرخصة، ويؤكد محمد عربي- مخلص جمركي- أن أي شخص بالفعل يستطيع استيراد سيارة من أوروبا بنفسه أو من خلال وسيط في الدولة التي يريد الاستيراد منها، بتجهيز المستندات السابقة يضاف عليها بوليصة الشحن وأن يكون الشحن مباشرا من ميناء أوروبي للميناء المصري وتكون السيارة حديثة، ويستطيع الشخص إنهاء الإجراءات الجمركية بنفسه أو عن طريق مخلص جمركي، فليس صحيحا ما يروجه التجار من أنه من الصعب على أي شخص أن يستورد سيارة بنفسه وعليه أن يلجأ لوكيل أو تاجر في مصر، فمصلحة الجمارك لن تهتم بذلك طالما أن كل الأوراق سليمة والاستيراد شخصي.
أسعار السيارات
وتستطيع معرفة أسعار السيارات في أوروبا من خلال العديد من المواقع وتطبيقات الهاتف التي تقدم لك دليلا للأسعار باليورو.. ومنها تطبيق" AutoScout24".. وهو أكبر سوق للسيارات الأوروبية، ويتيح البحث عن أنواع السيارات وتوفير أكثر من مليوني عرض للعثور على السيارة المطلوبة بسرعة وكفاءة، سواء شراء أو بيع السيارات الجديدة أو المستعملة وأسعارها، وهناك العديد من المواقع التي تتيح شراء سيارات من الخارج سواء أوروبية أو كورية، جديدة ومستعملة، وبأسعار أقل كثيرا من أسعارها في مصر، منها موقع" Autowini"، والذي يقدم خدمة بيع السيارات المستعملة، منها سيارة هيونداي سوناتا موديل 2012 بسعر 3500 دولار، وشيفروليه سبارك موديل 2014 بسعر 3200 دولار، وكيا K5 2013 بسعر 4450 دولار، وهيونداي أكسنت 2015 بسعر 4600 دولار، وهناك موقع آخر لاستيراد السيارات المستعملة من ألمانيا، ويصل سعر سيارة مرسيدس بينز موديل 2017 إلى 50 ألف يورو، وهناك العديد من المواقع التي تقدم خدمات لحساب جمارك السيارة التي ستقوم بشرائها، من خلال تحديد قيمة السيارة بالجنيه وسعة المحرك والموديل، ومنها موقع"ملاكي".. وبعيداً عن ذكر أنواع السيارات، فإن كل الموديلات شهدت تخفيضات تراوحت بين 10 وحتي 40 ألف جنيه لدي التجار، ورغم ذلك لا زالت حركة السوق راكدة.

خليها تصدى
"خليها تصدي" حملة دشنها عدد من المتضررين من أسعار السيارات في السوق المصري لمقاطعة الشراء.. ويقول محمد راضي- أحد مؤسسي الحملة-: الهدف الرئيس منها ليس معاقبة التجار ولكن العمل على توفير أسعار عادلة للشراء، ومطالب الحملة تتلخص في وجود رقابة على أسعار السيارات وعدم ترك التسعير بيد التجار، فبعض التجار والوكلاء يبالغون في هوامش الأرباح، فالهدف الرئيسي ليس إنهاء أعمال التوكيلات أو موزعيها أو التسبب لهم في خسائر مادية، فلهم الحق في التجارة والمكسب بشكل يرضي طرفي عملية البيع، وفي حالة عدم استجابة الوكلاء لمطالبهم سيكون هناك بدائل أخرى للمقاطعة، وسنعمل على متابعة السوق بشكل كامل لضمان عدم استغلال الوكلاء للعملاء في أعمال ما بعد البيع.
وتسببت حملة"خليها تصدي" في بقاء عدد كبير من السيارات بالجمارك نظرا لانخفاض الطلب.. ويقول نور الدين درويش- نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات-: إن الحملة لن تغير من أسعار السيارات، مضيفا أن التاجر يحصل على ربح منخفض من بيع السيارات.
ويؤكد خالد حميدو- أحد موزعي السيارات- أن هناك هبوطا في أسعار السيارات بتطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، ولكن ذلك لا يعنى أن السيارات ستنخفض أسعارها بنسبة 50% كما يعتقد البعض، مشدداً على أن ذلك لا أساس له من الصحة مطلقاً، مؤكدا أن الحملات التي يطلقها البعض خلال الوقت الراهن تحت مسمى "خليها تصدى" وغيرها، بهدف مقاطعة شراء السيارات تضر بالاقتصاد المصري، فهذه سلعة بها اقتصادات ضخمة وليست سلعة يحتكرها شخص معين وقائم عليها آلاف الأسر ممن يعملون في قطاع السيارات، ومن يعترض على أسعار السيارات يذهب للشراء من الخارج، فلن تحدث انخفاضات أخرى.
ركود سوق السيارات
أما عن سوق المستعمل فحالة من الركود تسيطر عليه بإجماع آراء الكثير من التجار في سوق العاشر.. حيث تتوقف حركة البيع والشراء.
ويؤكد أحمد حسين- أحد التجار- أن هناك من أصبح يفضل شراء سيارة جديدة بعد الإعفاء الجمركي بدلا من شراء مستعمل، كما أن أسعار المستعمل مرتفعة رغما عنا، فنحن اشتريناها بمبلغ كبير ولن نستطيع البيع بالخسارة ونرخصها، ولذلك فأسعار المستعمل مرتفعة وستظل مرتفعة لفترة كبيرة، وهذا أدى إلى توقف حركة المبيعات، هذا بجانب حملة مثل"خليها تصدي" دعت الناس للمقاطعة بالرغم من أنهم يستهدفون السيارات الجديدة، ولكن وصل الأمر إلى المستعمل أيضا.
ويقول عبد المنعم مصطفى: هناك من توقع انخفاضا كبيرا في أسعار السيارات المستعملة قبل نهاية العام الماضي، فابتعدوا عن الشراء انتظارا للتخفيضات، ولكنهم فوجئوا بأن هذا لم يحدث فاستمروا في الابتعاد عن الشراء أيضا، بالرغم من أني أؤكد أن الأسعار لن تنخفض، لأن التاجر اشتراها بسعر مرتفع ولازم يكسب، فالسوق يسيطر عليه الركود حاليا، ويقتصر البيع على السيارات الصغيرة التي يقل سعرها عن 100 ألف جنيه.
خسائر
وصرح المهندس حمدي عبد العزيز- الخبير والرئيس السابق لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصري- أن مصر خسرت ما يقرب من 7 مليارات جنيه في أعقاب تحرير السيارات ذات المنشأ الأوروبي من الجمارك، وأن الحكومة كانت تحصل هذه المليارات في صورة رسوم جمركية، وبالرغم من إزالتها إلا أن المواطن المصري لم يستفد أو يشعر بفرق حقيقي بالأسعار، فغالبية الرسوم الجمركية التي تمت إزالتها استفادت منها الشركات الأم، ذلك بعدما قامت برفع أسعار الطرازات الجديدة، بهدف تحقيق أكبر مكاسب ممكنة بعد الإعفاءات الجمركية.
ويُتوقع أن تتدخل الحكومة في وقت قريب وتتخذ عددا من الإجراءات لتصحيح أوضاع السوق في ظل عدم وجود منافسة عادلة بين السيارات ذات المنشأ الأوروبي والسيارات ذات المنشأ الآسيوي والأمريكي.