بنك استثمار يتوقع تراجع أسعار الفائدة 4% خلال العامين المقبلين

توقع تقرير صادر من بنك الاستثمار فاروس أن يتراجع سعر الفائدة بنسبة 4% خلال العامين الماليين المقبلين.
وقال التقرير الصادر بعنوان "مصر على طريق التعافي" إن البنك المركزي سيثبت سعر الفائدة على الإقراض في الليلة الواحدة عند 17.75% في النصف الثاني من العام المالي الجاري.
وبحسب التقرير فإن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة على الإقراض في الليلة الواحدة تدريجيًا لتصبح 15.75% في العام المالي 2019/2020، و13.75% في عام 2020/2021، في ظل حالة استقرار السياسة النقدية العالمية.
وثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في آخر 6 اجتماعات للجنة السياسة النقدية بدءا من مايو عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، بعدما ارتفعت معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية نتيجة تنفيذ الحكومة بعض الإصلاحات الاقتصادية التي تسببت في ارتفاع التضخم، فضلًا عن ارتفاع غير متوقع في أسعار الخضروات.
ويتوقع التقرير أن يتباطأ معدل التضخم تدريجيًا ليصل إلى 14.3% سنويًا في العام المالي الجاري، ويصل إلى 10.7% سنويًا خلال العام المالي المقبل.
وكان المعدل السنوي للتضخم انخفض إلى 15.7% في نوفمبر الماضي من 17.7% في أكتوبر 2018.
ويستهدف البنك المركزي خفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 9% (±3 %) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة ب 13% (±3 %) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018.
ويقول التقرير إنه رغم خطة خفض دعم الطاقة التي ستنفذ خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري إلا أن معدل التضخم سوف سينخفض نتيجة السياسية المالية التقيدية.
ويتوقع التقرير أن تستأنف الحكومة إصلاح أسعار الكهرباء والوقود في يونيو أو سبتمبر المقلبين، على أقل تقدير.
وأعلنت الحكومة أمس وضع آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية حيز التنفيذ في نهاية شهر ديسمبر الماضي، لكن هذه الآلية تخص في الوقت الحالي بنزين 95 فقط ولا تتعلق بالأنواع الأخرى من المواد البترولية.
وقال وزير البترول، طارق الملا، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن "تطبيق الآلية الجديدة لا يعني زيادة سعر بنزين 95 من أول أبريل 2019.. فقد ينخفض السعر أو يرتفع أو يستقر عند معدله الحالي".
وتعمل الحكومة على تطبيق آلية التسعير التلقائي على باقي أنواع المواد البترولية بشكل تدريجي، عقب تطبيقها على بنزين 95، حيث من المتوقع تطبيق تلك الآلية على جميع المنتجات البترولية قبل نهاية العام المالي الحالي.
ويتوقع التقرير أن يتراجع صافي الدين الحكومي من 100.3% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي الماضي إلى 89.6% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2020/2021 نتيجة زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي والإصلاح المالي فضلًا عن تحسن ديناميكيات الدين على العملة وفترة الاستحقاق.
اقرأ أيضًا:
"مصر على طريق التعافي".. تقرير يتوقع انتعاش الاقتصاد خلال 5 سنوات
بعد التسعير التلقائي لبنزين 95.. ما مصير أسعار بقية المواد البترولية؟