مسؤول بالمركزي: الاحتياطي النقدي لا يزال مرتفعًا ويغطي واردات 8 شهور

قال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، إن مستوى احتياطي النقد الأجنبي، "لا يزال مرتفعا جدا وفقا لمعايير الاحتياطيات الدولية المعترف بها عالميا".
وأعلن البنك المركزي، اليوم الاثنين، أن احتياطي النقد الأجنبي بنهاية ديسمبر الماضي، سجل 42.55 مليار دولار، مقابل 44.513 مليار دولار، منخفضا بنحو ملياري دولار.
ويعد انخفاض الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي في ديسمبر الماضي، هو الأول منذ فترة طويلة، تزيد على عامين.
وقال المصدر بالبنك المركزي، لمصراوي، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، يغطي واردات مصر لمدة تزيد على 8 أشهر.
"مستويات الاحتياطي ما زالت مرتفعة جدا.. وتغطية الاحتياطي للواردات تبلغ حاليا أكثر من 8 أشهر.. (بينما) يعتبر الحد الأدنى الآمن هو تغطية 3 شهور من الواردات"، بحسب ما قاله المصدر بالبنك المركزي.
وأضاف المصدر، أن تراجع احتياطي النقد الأجنبي في ديسمبر، يعتبر "انخفاض محدود".
وأشار إلى أن احتياطي النقد الاجنبي المصري وصل لمستويات قياسية، مقارنة بالأزمات التي تعرضت لها أزمات الأسواق الناشئة خلال الفترة الأخيرة وانخفاض احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وعلى الرغم من تراجع احتياطي النقد الاجنبي لدى البنك المركزي المصري، في ديسمبر الماضي، لكنه يظل أعلى بكثير من مستوياته السابقة على ثورة يناير 2011.
وكان مصدر بالبنك المركزي، قال لمصراوي، في وقت سابق اليوم، إن تراجع احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر ديسمبر الماضي، جاء نتيجة سداد التزامات خارجية على مصر.
وأضاف المصدر "التراجع سببه التزامات تم سدادها في إقفال آخر العام".
وأوضح المصدر أن الالتزامات الخارجية التي تم سدادها تشمل "استحقاقات أذون لمستثمرين في الخارج وفوائد مديونيات والتزامات خارجية للوزارات والهيئات الحكومية".
اقرأ أيضًا:
مصدر بالبنك المركزي يوضح لمصراوي أسباب تراجع الاحتياطي النقدي في ديسمبر