ماذا يعني قرار "المالية" بتحصيل مستحقات الحكومة إلكترونيًا من أول مايو؟

قررت وزارة المالية، تأجيل موعد تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيًا، لتكون في مايو المقبل بدلًا من أول يناير 2019.
وقالت وزارة المالية في بيان اليوم الأحد، إن وزير المالية الدكتور محمد معيط، قرر أن يتم تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني فيما يزيد على مبلغ 500 جنيه بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني، من أول مايو 2019، وإنه يجوز سداد ما دون ذلك بأية وسيلة من وسائل السداد سواء كانت إلكترونية أو غيرها.
ووفقا للقرار، فإن كافة المستحقات الحكومية التى يسددها المواطن، حاليا بالطرق التقليدية "شيكات - نقدًا"، سيكون ملزمًا بسدادها إلكترونيًا بأي وسيلة متاحة ما دامت قيمة هذه المستحقات تتجاوز 500 جنيه.
هذا القرار يعني أن أي مواطن يريد سداد مبلغ يزيد على 500 جنيه للجهات الحكومية مقابل رسوم أو خدمات، عليه أن يدفع بشكل إلكتروني، من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.
ويعني هذا القرار، أن المواطن الذي يريد سداد مخالفات سيارته بقيمة 2000 جنيه، على سبيل المثال، فإنه سيكون ملزمًا بدفعها إلكترونيا، وليس "كاش".
والدفع الإلكتروني، يعني السداد من بطاقات الائتمان أو الخصم أو من خلال مكاتب البريد المميكنة أو من خلال المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول أو من خلال منافذ شركات الدفع الإلكتروني المختلفة مثل "فوري - بي - مصاري – خالص".
كما أن الحكومة تعمل حاليا على الانتهاء من منظومة مدفوعات وطنية، تسمح بتحويل كروت صرف مرتبات الموظفين، والمعاشات، وكذلك كروت تكافل وكرامة، لاستخدامها في الدفع والمشتريات، بدلًا من الصرف فقط حاليا، بما يسمح باستخدامها في دفع المستحقات الحكومية، بحسب ما قاله مصدر مسؤول في وزارة المالية، لمصراوي.
وقالت وزارة المالية في بيانها اليوم، إن تأجيل إلزام المواطنين بالدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية والضريبية والجمركية، لمايو بدلا من أول يناير، يأتي في إطار سعي وزارة المالية للتفعيل الكامل لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي والتكليفات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية واستكمال التدابير اللازمة للتفعيل عن طريق إلزام الجهات الإدارية المخاطبة بالقرار بتوفير البيانات المطلوبة.
وكان وزير المالية قرر في يونيو الماضي إلزام المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التي تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، على أن يكون دفع أي مبلغ أقل من 100 ألف جنيه بشيكات.
وتضمن القرار السابق حظر سداد أي مستحقات مالية نقدا إلا المبالغ الأقل من 5 آلاف جنيه، على أن يكون السداد الإلكتروني إلزاميا اعتبارا من أول يناير2019 لجميع المبالغ المالية المستحقة للحكومة أيا كانت قيمتها، فلن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي، وهو ما تم تأجيله إلى مايو المقبل، ولكن للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه.
وأشارت وزارة المالية في بيانها، الصادر اليوم، إلى أنه تم نشر 476 ماكينة نقاط تحصيل في المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية (الضرائب والجمارك والضرائب العقارية) وتم نشر وتفعيل 284 ماكينة تحصيل في 6 جامعات مصرية وجارٍ استكمال نشر 512 ماكينة تحصيل بالتنسيق مع وزارة التخطيط في كل من (وحدات نيابات المرور – الشهر العقاري – السجل التجاري – السجل العيني – بعض الوحدات المحلية).
وقالت المالية، إنه يتم العمل حاليًا على نشر وتفعيل 2235 ماكينة تحصيل في الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للجمهور مثل (وحدات المرور والمحاكم والشهر العقاري ومصلحة الجوازات ومديريات الأمن).
اقرأ أيضا:
المالية: تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية إلكترونيًا بداية من مايو
المالية تلزم المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المستحقات فوق 100 ألف جنيه إلكترونيا