بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا وزاريا رقم 760 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى حيث يتم بدء تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيًا اعتبارًا من 1/5/2019 بدلاً من 1/1/2019. ويتضمن القرار أن يتم تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى فيما يزيد على مبلغ 500 جنيه بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني ويجوز سداد ما دون ذلك بأية وسيلة من وسائل السداد سواء كانت إلكترونية أو غيرها. كما تضمن القرار أن يتم استثناء الشيكات المسلمة للجهات الحكومية قبل أول مايو 2019 وفقا لتواريخ استحقاقها وذلك وفقا لطلب مصلحة الضرائب بالسماح لها باستلام الشيكات لحين الانتهاء من موسم تقديم الإقرارات فى 30/4/2019 حتى لا يحدث ارتباكا لأعمال تحصيل الضرائب وإنهاء موسم تقديم الاقرارات بدون تغيير اليات السداد. وأشار القرار إلى إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القرار رقم 269 لسنة 2018 تنص على "ويجوز لوزير المالية استثناء الجهات أو المستحقات الحكومية التى لا تتوفر بشأنها الأليات والإجراءات اللازمة للتحصيل الإلكترونى. وتأتي تلك التعديلات في إطار سعي وزارة المالية للتفعيل الكامل لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي والتكليفات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية واستكمال التدابير اللازمة للتفعيل عن طريق الزام الجهات الإدارية المخاطبة بالقرار بتوفير البيانات المطلوبة واستكمال تجميع وتصنيف بيانات الجهات تنفيذا للكتاب الدورى الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء للوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات والهيئات العامة بضرورة التعاون مع وزارة المالية لحصر البيانات وبما يمكن وزارة المالية من اتخاذ إجراءات توفير ونشر ماكينات نقاط التحصيل فى الجهات الحكومية والتوسع فى اصدار ونشر البطاقات المستخدمة فى هذه المنظومة ونشر ماكينات (QR Code ) في نقاط التحصيل ذات الكثافة المنخفضة في عدد المدفوعات.