الجفري يحذر من خطورة الرمي بالشرك بين المسلمين وعاقبته

حذر الداعية الشيخ الحبيب علي الجفري من خطورة اتهام المسلمين بالشرك، باعتباره كبيرة على حياة المَرمِي في الدنيا، وعلى عاقبة الرامي في الآخرة، وأكد أن من ذلك موضوع رمي من حلف بغير الله بالشرك، فيعتبر بذلك كل من قال: "والنبي" مشركًا، وبهذا يخرج غالبية الشعب المصري من الإسلام!
وهؤلاء القوم حذرنا منهم النبي ﷺ.
وكتب الجفري، على صفحته الرسمية بفيسبوك، مستشهدا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنَّ ما أَتَخوَّفُ عليكم رجلٌ قَرَأ القرآنَ حتى إذا رُئِيَتْ بَهْجتُه عليه، وكان رِدْئًا للإِسلام، غَيَّرَه إلى ما شاء الله، فانْسَلَخَ مِنْه ونَبَذَه وراءَ ظَهْرِه، وسَعَى على جاره بالسَّيف، ورمَاه بالشِّرك)، قال: قلتُ: يا نبيَّ الله، أيُّهما أوْلى بالشِّرك، المَرْمِي أم الرَّامي؟ قال: (بل الرَّامي).
أخرجه ابن حِبّان في صحيحه وأبويعلى في مسنده وحسّنه الهيثمي في مجمع الزوائد.
وحديث (أفلح وأبيه إن صدق) أخرجه البخاري ومسلم.
والرواية عن مذهب الإمام أحمد بن حنبل أوردها ابن قدامة في المغني فقال: " وقال أصحابنا الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم يمين موجبة للكفارة وروي عن أحمد أنه قال إذا حلف بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنث فعليه الكفارة قال أصحابنا: لأنه أحد شرطي الشهادة فالحلف به موجب للكفارة كالحلف باسم الله تعالى".
ونص ابن مفلح على رواية القول عن الإمام أحمد في المبدع من رواية أبي طالب عنه، كما نص عليها ابن تيمية في الفتاوى.
وقال القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: "وقال أحمد بن حنبل: إذا حلف بالنبي انعقدت يمينه ولزمته الكفارة لأنه حلف بما لا يتم الإيمان إلاّ به فلزمته الكفارة كما لو حلف بالله".
وتابع حديثه مستشهدا بقول العلامة ابن المنذر: "اختلف أهل العلم في معنى النهي عن الحلف بغير الله: فقالت طائفة: هو خاص بالأيمان التي كان أهل الجاهلية يحلفون بها تعظيمًا لغير الله تعالى؛ كاللات والعزى والآباء، فهذه يأثم الحالف بها ولا كفارة فيها. وأمَّا ما كان يؤول إلى تعظيم الله؛ كقوله: وحق النبي والإسلام والحج والعمرة والهدي والصدقة والعتق ونحوها مما يراد به تعظيم الله والقربة إليه، فليس داخلًا في النهي. وممن قال بذلك: أبو عبيد وطائفة ممن لقيناه، واحتجوا بما جاء عن الصحابة من إيجابهم على الحالف بالعتق والهدي والصدقة ما أوجبوه مع كونهم رأوا النهي المذكور، فدل على أن ذلك عندهم ليس على عمومه؛ إذ لو كان عامًّا لنَهَوْا عن ذلك ولم يوجبوا فيه شيئًا" اه نقلًا عن "فتح الباري" لابن حجر العسقلاني (11/ 535).
وأضاف فضيلته أن المقصود هنا ليس موضوع الحلف فهو من المسائل الخلافية؛ بل المقصود هو التحذير من رمي المسلمين بالشرك، أو تناول المسائل محل الخلاف المعتبر بجهل يُفضي إلى الصدام والتناحر.