"عرضوا حياة طلبة المدارس للخطر".. إحالة 12 من العاملين بوحدة محلية بالفيوم للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار أماني الرافعي، اليوم الخميس، بإحالة 12 من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم للمحاكمة العاجلة.
والمحالون للمحاكمة هم: مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم سابقاً وحالياً بالمعاش، وسكرتير بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم سابقاً وحالياً موظف بإدارة العقود بالوحدة -المحلية لمركز ومدينة أبشواي، ومدير إدارة الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ورئيس قسم الأرشيف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم سابقا، ورئيس ومسؤولي قسم الملفات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومديري إدارة شئون العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم سابقاً وحالياً.
كما ضمت قائمة المحالين كل من: سائق بالحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعامل خدمات معاونة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومسؤول التشغيل بالحملة الميكانيكية لحي شرق وغرب الفيوم التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.
وصرَّح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة في بيان له، أن التحقيقات كشفت عن شبهات قوية مسَّت أعمال المتهمين الأول والثاني، وحرصًا على مصلحة التحقيقات، فقد أمرت النيابة بإيقاف المتهمين الأول والثاني عن العمل احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وباشرت نيابة الفيوم - القسم الأول تحقيقاتها في القضية رقم 361 لسنة 2017 بمعرفة الأستاذ أحمد عويس، وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار مصطفى الروبي، نائب رئيس الهيئة، مدير النيابة.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين الأول والثاني بإدراج بند استكمال أعمال إنشاء حائط خرساني ساند على بحر يوسف أمام كوبري باغوص بمدينة الفيوم بالخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم للعام المالي 2016/2017 بما يقارب مبلغ 2 مليون جنيه، وذلك قبل ورود المقايسة التقديرية عن هذه الأعمال من الإدارة العامة للتوسع الأفقي ومشروعات ري مصر الوسطى بمحافظة بني سويف.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين تراخيا في اتخاذ اللازم نحو مخاطبة الإدارة سالفة الذكر في شأن طلب طرح العملية المنوه عنها سالفاً طوال الفترة من 1/7/2016 حتى 31/10/2016 مما أدى الى ضياع الاعتماد المقدر بالمبلغ المشار اليه وعدم الاستفادة منه.
ولفت التحقيقات إلى قيام المتهميّن بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج عملية انشاء حائط ساند على جانبي البحر أمام مجمع المدارس الحكومية والخاصة بمنطقة الصيفية بمدينة الفيوم بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2016/2017 بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم والمخصص لها مبلغ 4.5 مليون جنيه على الرغم من موافقة محافظ الفيوم على إدراج تلك العملية بالخطة المشار إليها مما ترتب عليه عدم تنفيذ العملية خلال العام المالي 2016/2017 وعدم إدراجها بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2017/2018 مما كان من شأنه تحميل الموازنة العامة للدولة مبلغ يقارب 400 ألف جنيه وتعريض حياة طلبة المدارس للخطر.
كما كشفت التحقيقات أيضاً أن المتهم الثاني سبق إحالته للمحاكمة التأديبية بقضية النيابة الإدارية رقم 495 لسنة 2014 نيابة الفيوم الإدارية القسم الأول وتم إخطار الوحدة المحلية بكتاب فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة في الدعوى 169/57ق إلا أنه ورغم ذلك قام بالاشتراك مع المتهم الرابع في الاستيلاء على تلك المكاتبة والمتضمنة إحالته مع أخرى للمحاكمة التأديبية وعدم تسجيله ذلك في دفتر الوارد بالوحدة المحلية بقصد إخفاء الواقعة عن جهة عمله وعن لجنة القيادات بديوان عام المحافظة خشية إعفائه من منصبة وقام بإصدار تعليمات للمختصين بالوحدة جهة عمله بتحرير بيان حالة وظيفية وشهادة من الوحدة المحلية ببيانات مخالفة للحقيقة وتضمنيهما أنه غير محال للمحاكمة التأديبية بغرض عرضها على لجنة الوظائف القيادية بديوان عام محافظة الفيوم للتجديد له في وظيفة سكرتير الوحدة ترتب على ذلك صدور قرار بالتجديد له بالمخالفة لأحكام القانون.
واستمر المتهم في شغل تلك الوظيفة مما كان من شأنه الحصول على المبالغ المالية المقررة شغلها من حوافز وبدلات وأجور إضافية بما يقارب من (سبعين ألف جنيه دون وجه حق وحال علمه بأنه محال للمحاكمة التأديبية، كما قام باعتماد قراري الجزاء الصادرين نفاذاً لحكم المحكمة التأديبية في الدعوى 169/57ق حال عدم اختصاصه ستراً لواقعة إحالته للمحاكمة التأديبية عن جهة عملة خشية من إعفاؤه من منصبه.
كما كشفت التحقيقات عن عدم قيام المختصين بإنشاء ملف فرعي للجزاءات التأديبية الصادرة في حق المتهم الثاني والقيام بإعداد والتوقيع على بيان الحالة الوظيفية والشهادة الصادرين من الوحدة المحلية المغايرين للحقيقة آنفي الذكر.
كما ثبت بالتحقيقات استخدام السيارة الحكومية التابعة للوحدة المحلية في غير الغرض المخصص لها وبالمخالفة لأوامر التشغيل.
وتسلمت النيابة تحريات هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم والمتضمن ثبوت المخالفات على المتهمين آنفي الذكر، وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.
كما أمرت النيابة الجهة الإدارية إعمال أوجه التعليمات لتدارك الاضرار المالية المترتبة على المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات.