إسرائيل تهدد باغتيال "أبو مازن" .. وفلسطين تلجأ ل"مجلس الأمن"

صباح يوم الثلاثاء؛ استيقظ الفلسطينيون بالضفة الغربية، ليجدوا أمامهم لافتات تحريضية باللغة العبرية ملصوقة على الحواجز العسكرية للاحتلال، تدعو لتصفية واغتيال الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، ما تسبب في موجة غضب عارم لدى الفلسطينيين الذين حذّروا الاحتلال من المساس برئيسهم.
الملصقات الإسرائيلية، انتشرت على حاجز حوارة الواقع جنوبي مدينة نابلس الفلسطينية، إذ تضمنت صورًا للرئيس أبو مازن مكتوب عليها عبارة "لتصفية ممولي القتل .. ممول القتل قاتل".
جاءت هذه الخطوة بعد ساعات من نشر تحليل للقناة العاشرة الإسرائيلية مساء الاثنين، قالت فيه إن أبو مازن يحرض على العنف وهو مسؤول حركة فتح التي تُبارك العمليات ضد الإسرائيليين.
من جانبه؛ أعلن مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الأربعاء، عن اقتراب انجاز مذكرة رسمية احتجاجية على تهديدات الاحتلال للرئيس باغتياله، والاعتداء على المؤسسات الوطنية "كوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، واقتحام قبة الصخرة في القدس.
وقال منصور إن المُذكّرة سيتم توجيهها إلى رئيس مجلس الأمن ومن ثم مجلس الأمن عبر الرئيس وإلى الأمين العام ورئيسة الجمعية العامة من قبل بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء كل ذلك.
وكشف منصور لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، عن اجتماع لمجلس السفراء العرب في نيويورك غدا لتقييم تجربة مشروع القرار الأمريكي بإدانة المقاومة الفلسطينية والذي فشل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك استعدادًا لأية هجمة جديدة تقوم بها الإدارة الأمريكية ضد قرارات الأمم المتحدة.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، الثلاثاء، إن التحريض على أبو مازن تجاوز كافة الخطوط الحمراء، محذرًا حكومة الاحتلال الإسرائيلي من المساس بحياة الرئيس الفلسطيني.
واعتبر أبو ردينة هذا التحريض "مرفوضًا"، محملا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا التحريض، ودعاها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف مثل هذه الممارسات.
كما حذّر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، من تداعيات تحريض سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على شخص أبو مازن.
ووصف المفتي العام -في بيان صحفي اليوم الأربعاء- هذه التهديدات بالجريمة بحق رأس الشرعية الفلسطينية، ورمز سيادتها، والذي يقف صلبًا أمام محاولات تمرير صفقة القرن المشبوهة، مؤكدًا أن سلطات الاحتلال تستهدف في مخططاتها العنصرية والفاشية كل ما هو فلسطيني.
وحمّل حكومة الاحتلال والمستوطنين المسؤولية كاملة عن "تأجيج الوضع في المنطقة بأكملها، الأمر الذي سيجرها إلى ويلات لا يمكن السيطرة عليها" على حد تعبيره.
المجلس الوطني الفلسطيني، حّر أيضًا من نتائج ما اعتبره "حملات تحريض إسرائيلية مسعورة تستهدف حياة محمود عباس بسبب ثباته على مواجهة كل من يحاول المساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني -في بيان صدر عنه اليوم- أن تلك الحملات التي أطلقها المستوطنون الذين تقودهم حكومة نتنياهو لاغتيال أبو مازن "هي ترجمة للغة التهديد والوعيد والضغط السياسي والاقتصادي والميداني الذي يُمارس على قيادة الشعب الفلسطيني منذ إعلان رفضها القاطع لصفقة العصر التي تهدف لتصفية الحقوق الفلسطينية في العودة والدولة وعاصمتها مدينة القدس".
كما أكد "لشعبنا كامل الحق في التصدي لهذا الإرهاب والتهديد دفاعًا عن حقوقه وكرامته، مطالبًا بسرعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني التي أكدت أن علاقة شعبنا بالاحتلال الإسرائيلي كانت وما تزال وستبقى علاقة صراع حتى نيل كافة حقوقه في الحرية والاستقلال".
من جانبها؛ حذّرت منظمة التحرير الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن دعوات المستوطنين المتطرفين لاغتيال الرئيس الفلسطيني وغيرها من الممارسات والاعتداءات الارهابية وجرائم الكراهية التي يرتكبونها بحق شعبنا الفلسطيني وممتلكاته.
وقالت في بيان لها على لسان عضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي: "إننا ندين بشدة تهديدات المستوطنين المتطرفين الخطيرة والجادة واستخدام لغة الكراهية والتحريض التي تستهدف الرئيس الفلسطيني عبر توزيع ملصقات تدعو إلى اغتياله".
واضافت: تواصل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة دعمها وحمايتها لميليشيات المستوطنين المسلحين وتعمل بشكل ممنهج ومدروس على تغذية خطاب الكراهية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني وتدعم جرائمهم البشعة والوحشية بما فيها الهجوم المنظم على منازل المواطنين وحرقها.
ولفتت اللجنة إلى أن هذه الدعوات الخطيرة تأتي نتيجة الدعم المطلق من قبل الإدارة الأمريكية التي تشن هجومًا على القيادة الفلسطينية وتواصل التحريض ضدها وتدعو على لسان مسؤوليها الى تغييرها.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن خرقها المتعمد للقانون الدولي ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها وانتهاكاتها، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، ومواجهة سياساتها الممنهجة القائمة على انهاء فرص السلام وجر المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.