أبو ردينة: التحريض على حياة الرئيس الفلسطيني تجاوز للخطوط الحمراء

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الثلاثاء، "إن التحريض على حياة الرئيس محمود عباس تجاوز كافة الخطوط الحمراء "، محذرا الحكومة الإسرائيلية من المساس بحياته.
واعتبر أبو ردينة - في تصريحات له اليوم- أن هذا التحريض "مرفوض"، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التحريض، ودعاها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف مثل هكذا ممارسات".
من جانبه أدان مجلس الوزراء الفلسطيني في مستهل جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم، في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بشدة دعوات المستوطنين العلنية بالتعرض للرئيس عباس.
وحمل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات الدعوات التحريضية الصريحة لاغتيال الرئيس، مدينا استهداف الرئيس شخصيا.
وأشار إلى أنه يأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، ويطالب المجتمع الدولي بإدانة هذه الدعوات التحريضية.
كما استنكر المجلس استباحة قوات الاحتلال لعديد المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية وعموم المناطق المصنفة "أ"، بما في ذلك اقتحامها الهمجي لمدينة رام الله والبيرة، قامت خلالها بالاعتداء على المواطنين وتدمير ممتلكاتهم، ما أدى إلى إصابة العشرات بقنابل الغاز والرصاص المطاطي والرصاص الحي.
وأدان المجلس اقتحام مقر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، واحتجاز الموظفين في مقر الوكالة ومنعهم من مغادرته، واستعراض كاميرات المراقبة واتخاذ مقر الوكالة ثكنة عسكرية لإطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين.
وحذر المجلس سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خطورة ما تقوم به من استمرار هذه الاعتداءات، مؤكدا أن اعتداء إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) على المؤسسات الرسمية والإعلامية الفلسطينية تأتي في سياق حملة مدروسة ومسعورة تقودها حكومة الاحتلال وجيشها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة مناطق الوطن ضمن حلقه من حلقات الحرب التي تشنها سلطات الاحتلال وأجهزتها المختلفة على شعبنا عامة وعلى الإعلام الفلسطيني بشكل خاص، في محاولة لإخفاء حقيقة جرائمه وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وطالب المجلس المجتمع الدولي واتحاد الصحفيين الدوليين والمؤسسات والاتحادات الإعلامية العالمية والعربية والمنظمات الأممية ذات الصلة إلى إدانة هذه الجرائم الفاضحة، وإلى سرعة التحرك لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وممارسة أقسى الضغوط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها وجرائمها، والزامها بقرارات الشرعية الدولية وبنود القانون الدولي.
وأشاد المجلس بسلسلة الاتصالات العاجلة التي أجراها الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، مع عدة جهات عربية ودولية من أجل تحمل مسؤولياتها تجاه التصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل بمواصلة الاقتحامات للمدن الفلسطينية، واستمرار جرائم المستوطنين وتدنيس المقدسات.
وأكد المجلس دعمه الكامل لموقف القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس عباس، بأنه سيتم تقييم الوضع لاتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة التي تحمي وتخدم مصالح شعبنا.
وفي سياق منفصل، أطلع رئيس الوزراء رامي الحمد الله أعضاء المجلس على نتائج اجتماعات اللجنة الوزارية الفرنسية - الفلسطينية المشتركة، التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس، وتوجت بالتوقيع على عشر اتفاقيات لتعزيز التعاون في العديد من المجالات الحيوية، وهي: الدفاع المدني، والأمن، ومكافحة الجريمة، والزراعة والغذاء، والتعليم العالي، والتعليم المهني والتقني، والحكم المحلي، والبروتوكول السياسي حول المشاورات بين الجمهورية الفرنسية ودولة فلسطين.
وأوضح رئيس الوزراء أن توقيع هذه الاتفاقيات تؤكد على تطور آفاق التعاون مع فرنسا، ويساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الفرنسية، وتعزيز قدرات مؤسسات دولة فلسطين، وتحقيق تطلعاتنا لتنفيذ أجندة سياساتنا الوطنية 2017 - 2022، وكذلك تعزيز آفاق السلام والاستقرار في المنطقة، ويساعد على المضي قدما في مسار متسارع وشامل نحو الازدهار والتنمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه التقى خلال زيارته والوفد المرافق إلى فرنسا نظيره الفرنسي "إدوار فيليب"، ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي "جيرارد لارشيه"، ورؤساء اللجان في مجلس الشيوخ، كل على حدة، معربا عن تقديره للدعم الفرنسي والدور الريادي الذي تقوم به فرنسا في دعم القضية الفلسطينية ومساندتها على المستوى السياسي والاقتصادي، وعن ارتياحه العميق للتعاون المستمر والطويل الأمد والمشترك بين فلسطين وفرنسا في العديد من القطاعات الهامة.
وثمن الحمد الله مواقفهم الداعمة لشعبنا الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة، مشيدا بالجهود الفرنسية، بقيادة الرئيس "ماكرون"، لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط وتحقيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وجدد رئيس الوزراء الدعم الفلسطيني الكامل باسم القيادة والحكومة الفلسطينية لأي مشاركة فرنسية من أجل إنشاء مجموعة دعم دولية، بمشاركة الشركاء الأوروبيين والشركاء الدوليين الآخرين، لإحياء العملية السياسية المتوقفة منذ فترة طويلة، ودعوة فلسطين لاتخاذ إجراءات دولية فورية وملموسة لإنقاذ خيار حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.
وأشار إلى أن استمرار الاحتلال هو الذي يعيق تحقيق السلام العادل والشامل، في ظل استمرار إسرائيل في توسعها على أرضنا الفلسطينية، والسيطرة على مصادرنا الطبيعية وخاصة في المناطق المسماة "ج"، ومواصلة فرض الحصار على قطاع غزة، وتكريس واقع ضم القدس.
ودعا رئيس الوزراء، الحكومة الفرنسية، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى دعم مبادرة الرئيس محمود عباس للسلام والتي تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبمشاركة دولية واسعة، بما في ذلك الطرفين المعنيين، وأصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية الدولية.
كما دعا فرنسا إلى الإسراع في الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، مشيرا إلى أن هذا الاعتراف سيساعد في إنقاذ حل الدولتين، ويمنح الأمل والتفاؤل لشعبنا الفلسطيني.
وشكر رئيس الوزراء فرنسا، على التزامها الدائم بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وحثهم على زيادة تقديم الدعم المالي لها، وثمّن موقف الحكومة الفرنسية لرفضها البناء والتوسع الاستيطاني غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، مطالبا فرنسا العمل لحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة في الأسواق الفرنسية والأوروبية.
واستنكر موقف الإدارة الأمريكية التي تواصل صياغة شراكتها ودعمها لدولة الاحتلال، وتعمل على التحرك دوليا لمنحها غطاء أمميا لانتهاكاتها، وتشجعها على الاستمرار في تحدي وتقويض النظام الدولي بكامله واستهداف الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته.
وأدان المجلس تصعيد الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته وتدابيره التهويدية للحرم الإبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل، والتي كان آخرها إقدام المستوطنين على نصب شمعدان ضخم على سطح الحرم احتفالا فيما يسمى عيد الأنوار "الحانوكاه"، معتبرا أن ذلك يأتي بشكل متزامن مع تصعيد عمليات استباحة الحرم الإبراهيمي الشريف ونصب الخيام في ساحاته وتكثيف اقتحامه وأداء طقوس تلمودية فيه، وذلك على طريق تهويده بالكامل وفرض السيادة الإسرائيلية عليه، وحرمان المسلمين من الوصول إليه والصلاة فيه عبر سلسلة من الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال والمستوطنون المسلحون على البلدة القديمة في الخليل وفي محيط الحرم الإبراهيمي الشريف.
وأكد المجلس أن هذا التصعيد الاستيطاني الممنهج يشكل استخفافا بقرارات منظمة "اليونسكو" ومطالباتها بوقف عمليات استهداف المواقع الأثرية والدينية في مدن القدس وبيت لحم والخليل بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف.
وطالب المجلس المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو بالتحرك السريع لحماية تلك المقدسات والأماكن، وإجبار سلطات الاحتلال على تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.
وأدان المجلس هدم قوات الاحتلال مدرسة "التحدي 13" في بلدة السموع جنوب الخليل، وإصدار قراره العسكري بوقف العمل في مدرسة "التحدي 12" في وادي سلمان، مؤكدا على أن هدم هذه المدرسة يختبر ما تبقى من مصداقية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة وفي مقدمتها "اليونسكو"، ويشكك في نفس الوقت في رغبتها وقدرتها على لجم ممارسات الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي.
واعتبر المجلس أن هدم هذه المدرسة واستمرار استهداف المدارس يشكل "جريمة" تضاف إلى جرائم الاحتلال والمستوطنين اليومية بحق أبناء شعبنا، وأرضهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم، ومؤسساتهم التعليمية، وهي حلقة من حلقات التطهير العرقي الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد الوجود الوطني والإنساني لشعبنا على أرضه في جميع المناطق المسماة "ج"، تلك المناطق التي تتعرض لأبشع عمليات الاستيطان، والتهويد، والتطهير العرقي، بهدف طرد المواطنين الفلسطينيين وتهجيرهم منها وإحلال المستوطنين اليهود مكانهم، مطالبا المجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي بسرعة التحرك لتوفير الحماية الدولية لشعبنا من بطش الاحتلال وعنجهيته.
وبمناسبة ذكرى انتفاضة شعبنا الأولى في ديسمبر سنة 1987، أكد المجلس أن شعبنا الذي فجر بسواعده انتفاضة الحجارة قبل 31 عاما، وشارك فيها كل فئات الشعب الفلسطيني بقيادة وطنية موحدة، بات أكثر تصميما على ترسيخ أسس دولة فلسطين المستقلة، والمضي قدما لتحقيق استقلالها وسيادتها على أرض وطنه، مشددا على أن وحدتنا الوطنية هي السبيل لمواجهة كافة مخططات الاحتلال، والكفيلة بتحقيق أهداف شعبنا المتمثلة بحقه في تقرير مصيره بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح جميع أسرانا من سجون الاحتلال.