الخارجية الفلسطينية: زيارة الرئيس الإسرائيلي لمستوطنات الخليل تصعيدا للاستيطان

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، زيارة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لمستوطنات الخليل بالضفة الغربية أمس الإثنين "تصعيدا في الموقف الإسرائيلي الداعي لمصادرة الأراضي والاستيطان وتهويد القدس".
وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي وصل الأناضول نسخة منه اليوم الثلاثاء، الزيارة، قائلة "نعتبرها تصعيداً في الموقف الإسرائيلي الداعي لمصادرة الأراضي والاستيطان، وتهويد القدس والبلدة القديمة في الخليل، وتعبيراً عن العنجهية الإسرائيلية والتمرد على القانون الدولي، والشرعية الدولية، وإرادة السلام الأممية".
وأضاف البيان "هذه الزيارة تجسد عدواناً إسرائيلياً رسمياً على شعبنا، ودعماً للاستيطان والمستوطنين، وحماية لممارساتهم العنصرية والاستفزازية، وجرائمهم ضد الفلسطينيين، الأمر الذي يؤكد من جديد إصرار المسؤولين الإسرائيليين على تدمير حل الدولتين ومقومات أي فرصة للسلام والمفاوضات بين الطرفين".
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، والدول كافة، ومؤسسات الأمم المتحدة بالتصدي العملي لهذه الممارسات، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة التي أصبحت الحكومة الإسرائيلية لا تعيرها أي اهتمام، بل تستغلها لمواصلة عمليات التوسع الاستيطاني وتدمير مقومات دولة فلسطين المستقلة، بحد تعبيرها.
وكان ريفلين زار أمس مستوطنات في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، بحسب صحيفة يديعوت احرنوت الإسرائيلية.
ويسكن في الخليل نحو 400 مستوطن في عدد من البؤر الاستيطانية يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.
وتسيطر إسرائيل على الحرم الإبراهيمي الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، ومنذ عام 1994 يقسم الحرم إلى قسمين، قسم خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، إثر قيام مستوطن يهودي بقتل 30 مسلماً أثناء تأديتهم صلاة الفجر في الحرم في العام نفسه.
وتواصل الحكومة الإسرائيلية عمليات البناء الاستيطاني في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، وسط رفض فلسطيني، حيث تهدد السلطة الفلسطينية بتقديم ملف الاستيطان للمحكمة الجنائية الدولية.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قالت في وقت سابق إن الرد على استمرار إسرائيل في البناء الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية، سيكون بالتوجه للمحكمة الجنائية الدولية وإحالة الملف الاستيطاني لها.
وأضاف البيان "هذا يدفعنا لحث الخطى باتجاه الطلب من المحكمة الجنائية الدولية للنظر في ملف الاستيطان كقضية كاملة، عندما تدخل عضوية دولة فلسطين حيز التنفيذ في الأول من نيسان (أبريل) القادم".
وبعد إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار الأول الذي ينص على إنهاء الاحتلال بنهاية 2017، أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقع الرئيس محمود عباس، مطلع الشهر الجاري على 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية؛ ما أثار غضب الولايات المتحدة وإسرائيل؛ خشية أن تشرع السلطة الفلسطينية في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين على خلفية ما تقول إنها جرائم ارتكبوها بحق فلسطينيين.
وردا على خطوة عباس، قررت الحكومة الإسرائيلية، تجميد 225 مليون دولار أمريكي على مدار شهرين من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين على البضائع التي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية.