توفيق: الحكومة تضخ استثمارت ضخمة بمجالات الغزل والحديد والصلب للتطوير

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن الحكومة تضخ استثمارات ضخمة في مجال الغزل والنسيج والحديد والصلب، لتطوير هذه الصناعات، وخلال عامين ستكون هناك مكاسب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى، اليوم الثلاثاء، للاستماع لهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بشأن خطط الوزارة فيما يتعلق بالتشغيل والتدريب وإعادة تشغيل الشركات المتعثرة والخاسرة وما يصدر عن الوزارة من بيانات، وكذلك توضيح أبعاد المشكلات والثغرات التي تواجه الوزارة للحفاظ على العمال أثناء اتخاذ هذه الإجراءات.
وقال وزير قطاع الأعمال العام: "كلفنا الشركات القابضة منذ تولينا الوزارة في يونيو الماضي، بعمل تقارير وافية عن المصانع والشركات المتعثرة والخاسرة تحت إداراتهم، وتم رصد 26 شركة تمثل 90% من حجم الخسائر، وعندنا خطة تفصيلية لتطوير 25 شركة خاسرة، وصلت خسائرها إلي 7.5 مليار جنيه، باستثناء شركة واحدة هي القومية للأسمنت كان القرار الأليم الذي أتمني ألا يتكرر مرة أخرى وهو غلق المصنع وتعويض العاملين ونعرض عليهم 180% من الحق القانوني، والتفاوض مستمر مع العاملين، والشركة القومية للأسمنت عليها ديون 4 مليار جنيه، هذه التعويضات ستصرف لعدد 1932 عامل".
وبالنسبة لوضع شركات ومصانع للحديد والصلب، قال الوزير: "بعد الاستماع لشكاوي العاملين وكلها حقيقية، قولت لهم أنحني لصبركم، ووعدتهم بتحديث شامل لانتاج حديد التسليح والمسبوكات، وهذا تحديث كامل للدلتا للصلب".
وعن الغزل والنسيج، أوضح وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم إعداد دراسة للتطوير، وهناك 11 دراسة جدوي لتحديث كامل لهذه الصناعة، وسيتم دمج للشركات من 23 شركة إلى عشرة شركات فقط، وتزويد الطاقة الإنتاجية بالماكينات الجديدة، ونركز في 3 مراكز رئيسية منها كفر الدوار والمحلة، مستطردا: "عايزين نقلل التصدير للقطن، ننتج ونضيف قيمة مضافة، فنحن نستورد حوالي 8 مليون أمتار قطن، وحريصون على منافسة الملابس التي تستورد من الخارج، وتوجد خطة طموحة للغاية بتغيير 600 ألف مردم، وهذا رقم غير مسبوق في أي دولة، وخلال 3 سنوات إلى 3 سنوات ونصف يكون تم تطوير هذه الصناعة".
وتابع: "عندنا 25 محلج منتشرين في أغلب المناطق علي النيل سيتم دمجها في 11 محلج فقط، وهذه المحالج تعود للقرن 19، تحتاج لطاقة كهرباء عالية جدا، وتكلفة تمويل الاستثمارات بالنسبة للدلتا للصلب والغزل والنسيج سيكون من حصيلة بيع الأراضي بتغيير استخداماتها من أراضي صناعية إلي سكني لتدخل موارد كبيرة، ونعيد إنشاء مصانع جديدة لنستطيع الإنتاج، وبعد الاستثمارات الضخمة التي سيتم ضخها المفروض نرجع للإنتاج 100 أو 110%، وفي خلال سنتين نتحول من خسائر إلى مكاسب قد تصل لمليار ونصف"، لافتا إلى أن أسعار الأسمدة في الخارج مرتفعة.
وأشار إلى أن الشركات التي تم دراستها لها خطط لتطويرها، من بينها الدلتا للصلب، إلا أنها تعاني من عدم التحديث والتطوير، وسيتم عمل تحديث كامل للشركة.
ولفت إلى أن قطاع الغزل والنسيج به 54 ألف عامل، وهناك دراسات متكاملة من خلال دمج بعض الشركات من 23 شركة إلى 10 فقط، ومن خلال بيع الأصول غير المستغلة، لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 280% بمعدات حديثة تماما.
وأكد الوزير أن تكلفة إعادة التطوير بتمويل ذاتي من خلال بيع الأراضي والأصول غير المستغلة، هذا التطوير سواء لقطاع الصلب أو الغزل والنسيج.
وقال: نحن نعيد بناء مصانع جديدة لزيادة الإنتاج، وإلى جانب ذلك يتم الاهتمام بالعنصر البشري، من خلال إعداد القيادات لرؤساء 121 شركة تابعة للشركات القابضة.