ننشر أهم تصريحات وزير قطاع الأعمال الفترة الماضية

صرح وزير قطاع الأعمال هشام توفيق مؤخرا، بعدد من التصريحات الهامة، من أهمها إنشاء صندوق لتطوير الفنادق والشركات و حصر الأراضي التابعة للوزارة، وتطوير النصر للسيارات.
وترصد بوابة أخبار اليوم أهم التصريحات للوزير خلال الفترة الماضية، ومنها ..
وزير قطاع الأعمال يطالب بإنشاء صندوق لتطوير الفنادق والشركات
أكد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، أنه تقدم بمقترح لوزيرة التخطيط، لإنشاء صندوقين يعمل تحت صندوق مصر السيادي، الأول لتطوير الفنادق "ما يحتاج للتطوير"، و آخر لتطوير الأراضي غير المستغلة.
ومن جانب آخر أوضح وزير قطاع الأعمال في تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم، أن مساحة أرض القومية للأسمنت 2.5 مليون متر، وستكون ضمن المرحلة الأولى للأراضي التي سيتم طرحها، وأضاف إنه سيتم طرح للأراضي للبيع ضمن المرحلة الأولى لخطة استغلال الأصول التي تنفذها الوزارة.
أما عن حقوق العمال أشار الوزير، إلى أن العاملين بالشركة القومية للأسمنت سيظلون يتقاضون رواتبهم وحوافزهم حتى يصلهم التعويض قريبا، لافتا إلى أن استغلال الأصول، لم يكن كافيا في تغطية التعويضات للعاملين والمديونيات، مؤكدا على التزام الحكومة في هذا الصدد.
وزير قطاع الأعمال: انتهينا من حصر الأراضي التابعة للوزارة
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم الانتهاء من حصر 205 قطع أراضي، تحتاج لتغيير نشاطها، تمتلكهم شركات تابعة للوزارة.
وأضاف الوزير في تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم أن أراضي أخرى سيتم طرحها للبيع ولا تحتاج لتغيير النشاط".
وأشار الوزير أن الشركات التابعة 205 قطعة أرض نغير استخدامها من صناعي إلى تجاري وسكني إلى جانب ذلك لدينا عدد ما يقرب من نصف هذا الرقم أي بين 75 أو 80 قطعة أرض لسنا بحاجة لتغيير استخدامها.
قال هشام توفيق، إنه سيتم طرح 24 قطعة أرض تابعة للوزارة كمرحلة أولى من أصل 141 قطعة أرض؛ لاستغلالها كنشاط جديد، مؤكدًا أن الطرح سيكون من خلال مزاد، واختيار الفائزين سيتم بناءً على شروط الدفع والسعر.
خاص| «توفيق»: فتحنا الباب لجميع الشركات العالمية لتطوير النصر للسيارات
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تتطلع إلى التكامل مع أحد الشركات العالمية لتحقيق مستهدفاتها الرامية لخلق قيمة مضافة لصناعة السيارات وتحويل مصر إلى قاعدة تصديرية بالتزامن مع تنامي حجم السوق والطلب على السيارات.
وأضاف «توفيق»، في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»، أنه لا يريد أن تكون شركة النصر للسيارات المصنع رقم 13 للتجميع في مصر، بل نرغب أن نحقق قيمة مضافة عبر شركة عالمية وسنشارك بإمكانياتنا وتمويلنا وسيكون المستثمر الأجنبي مشارك في التطوير وليس مساهما بحصة.
ونوه إلى أن وزارة قطاع الأعمال، فتحت الباب لجميع الشركات العالمية لتقديم عروض للمشاركة في تطوير النصر للسيارت، وأنها تتعاون مع جهاز التمثيل التجاري منذ شهر لاستقطاب عروض.
وأكد أنه ليس هناك شروط للشركات العالمية الراغبة في التقديم باستثناء شرط واحد مرتبط بالكمية حيث وضعت الوزارة حد أدنى 50 ألف سيارة سنوياً، بهدف ضمان أن الشركات القادمة للاستثمار جادة في وضع مصر كقاعدة للتصدير وليست تستهدف السوق المحلي وعمل مزاحمة داخل السوق.
وأوضح أن الشركة الهندسية لديها قدرة للدخول في العمليات التجارية مباشرة، وليس لدينا مانع من إعادة دمجها مرة أخرى، ويتوقف ذلك على رؤية المستقبل.
وأكد أنه في الماضي كان لدينا مصنعين تابعين لشركة النصر للسيارات وتم تقسيمهما إلى شركة النصر، والهندسية للنقل، وذلك لأسباب إدارية ومالية وليست فنية.
وأشار إلى أن إعادة تأهيل المصنعين أو دمجهما مرة أخرى الفترة المقبلة ستحددهم الرؤية الاستثمارية للشركة العالمية التي ستقوم بتطوير النصر للسيارات، وما إن كانت ستحتاج مساحة كبيرة ولديها رغبة في إنتاج عدد معين من السيارات لا يمكن للنصر بمفردها استيعابه.
وزير قطاع الأعمال يعلن من البرلمان دمج 23 شركة غزل ونسيج في 10 شركات
وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن الحكومة تضخ استثمارات ضخمة في مجال الغزل والنسيج والحديد والصلب، لتطوير هذه الصناعات، وخلال سنتين ستكون هناك مكاسب.
وكشف الوزير أن الوزارة لديها خطط فيما يتعلق بالتشغيل والتدريب، وإعادة تشغيل الشركات المتعثرة والخاسرة وما يصدر عن الوزارة من بيانات، وكذلك توضيح أبعاد المشكلات والثغرات التي تواجه الوزارة للحفاظ على العمال أثناء اتخاذ هذه الإجراءات.
وقال توفيق: "كلفنا الشركات القابضة منذ تولينا الوزارة في يونيو الماضي، بعمل تقارير وافية عن المصانع والشركات المتعثرة والخاسرة تحت إداراتهم، وتم رصد 26 شركة تمثل 90% من حجم الخسائر، وعندنا خطة تفصيلية لتطوير 25 شركة خاسرة، وصلت خسائرها إلى 7,5 مليار جنيه، باستثناء شركة واحدة هى القومية للأسمنت كان القرار الأليم الذي أتمنى ألا يتكرر مرة أخرى وهو غلق المصنع وتعويض العاملين ونعرض عليهم 180% من الحق القانونى، والتفاوض مستمر مع العاملين، والشركة القومية للأسمنت عليها.
وتابع توفيق: "عندنا 25 محلجا منتشرين فى اغلب المناطق على النيل سيتم دمجها فى 11 محلجا فقط، وهذه المحالج تعود للقرن 19، تحتاج لطاقة كهرباء عالية، وتكلفة تمويل الاستثمارات بالنسبة للدلتا للصلب والغزل والنسيج سيكون من حصيلة بيع الأراضي بتغيير استخداماتها من أراضى صناعية إلى سكنى لتدخل موارد كبيرة، ونعيد إنشاء مصانع جديدة لنستطيع الإنتاج، وبعد الاستثمارات الضخمة التى سيتم ضخها المفروض نرجع للإنتاج 100 أو 110%، وفى خلال سنتين نتحول من خسائر إلى مكاسب قد تصل لمليار ونصف"، لافتا إلى أسعار الأسمدة فى الخارج مرتفعة".