وزير قطاع الأعمال يعلن من البرلمان دمج 23 شركة غزل ونسيج فى 10 شركات

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن الحكومة تضخ استثمارات ضخمة فى مجال الغزل والنسيج والحديد والصلب، لتطوير هذه الصناعات، وخلال سنتين ستكون هناك مكاسب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى، اليوم الثلاثاء، للاستماع لهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بشأن خطط الوزارة فيما يتعلق بالتشغيل والتدريب وإعادة تشغيل الشركات المتعثرة والخاسرة وما يصدر عن الوزارة من بيانات، وكذلك توضيح أبعاد المشكلات والثغرات التى تواجه الوزارة للحفاظ على العمال أثناء اتخاذ هذه الإجراءات.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام: "كلفنا الشركات القابضة منذ تولينا الوزارة فى يونيو الماضى، بعمل تقارير وافية عن المصانع والشركات المتعثرة والخأسرة تحت اداراتهم، وتم رصد 26 شركة تمثل 90% من حجم الخسائر، وعندنا خطة تفصيلية لتطوير 25 شركة خأسرة، وصلت خسائرها إلى 7,5 مليار جنيه، باستثناء شركة واحدة هى القومية للأسمنت كان القرار الأليم الذى أتمنى ألا يتكرر مرة أخرى وهو غلق المصنع وتعويض العاملين ونعرض عليهم 180% من الحق القانونى، والتفاوض مستمر مع العاملين، والشركة القومية للأسمنت عليها ديون 4 مليار جنيه، هذه التعويضات ستصرف لعدد 1932 عامل".

وبالنسبة لوضع شركات ومصانع للحديد والصلب، قال الوزير: "بعد الاستماع لشكاوى العاملين وكلها حقيقية، قولت لهم أنحنى لصبركم، ووعدتهم بتحديث شامل لانتاج حديد التسليح والمسبوكات، وهذا تحديث كامل للدلتا للصلب".

وعن الغزل والنسيج، أوضح وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم إعداد دراسة للتطوير، وهناك 11 دراسة جدوى لتحديث كامل لهذه الصناعة، وسيتم دمج للشركات من 23 شركة إلى عشرة شركات فقط، وتزويد الطاقة الانتاجية بالماكينات الجديدة لأضعافها 280%، ونركز فى 3 مراكز رئيسية منها كفر الدوار والمحلة، مستطردا: "عايزين نقلل التصدير للقطن، ننتج ونضيف قيمة مضافة، فنحن نستورد حوالى 8 مليون أمتار قطن، وحريصون على منافسة الملابس التى تستورد من الخارج، وتوجد خطة طموحة للغاية بتغيير 600 ألف مردم، وهذا رقم غير مسبوق فى أى دولة، وخلال 3 سنوات إلى 3 سنوات ونصف يكون تم تطوير هذه الصناعة".

وتابع توفيق: "عندنا 25 محلج منتشرين فى اغلب المناطق على النيل سيتم دمجها فى 11 محلجا فقط، وهذه المحالج تعود للقرن 19، تحتاج لطاقة كهرباء عالية، وتكلفة تمويل الاستثمارات بالنسبة للدلتا للصلب والغزل والنسيج سيكون من حصيلة بيع الأراضى بتغيير استخداماتها من أراضى صناعية إلى سكنى لتدخل موارد كبيرة، ونعيد إنشاء مصانع جديدة لنستطيع الإنتاج، وبعد الاستثمارات الضخمة التى سيتم ضخها المفروض نرجع للإنتاج 100 أو 110%، وفى خلال سنتين نتحول من خسائر إلى مكاسب قد تصل لمليار ونصف"، لافتا إلى أسعار الأسمدة فى الخارج مرتفعة.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن باقى الشركات التى تم دراستها هناك خطط لتطويرها، من بينها الدلتا للصلب، إلا أنها تعانى من عدم التحديث والتطوير، إلا أنه سيتم عمل تحديث كامل للشركة.

ولفت هشام توفيق، إلى أن قطاع الغزل والنسيج به 54 ألف عامل، وهناك دراسات متكاملة من خلال دمج بعض الشركات من 23 شركة إلى 10 فقط، ومن خلال بيع الأصول غير المستغلة، لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 280% بمعدات حديثة تماما، مؤكدًا على أن تكلفة إعادة التطوير بتمويل ذاتى من خلال بيع الأراضى والأصول غير المستغلة، هذا التطوير سواء لقطاع الصلب أو الغزل والنسيج.

وقال وزير قطاع الأعمال: "نحن نعيد بناء مصانع جديدة لزيادة الإنتاج، موضحا أنه إلى جانب ذلك يتم الاهتمام بالعنصر البشرى، من خلال إعداد القيادات لرؤساء 121 شركة تابعة للشركات القابضة".