ننشر التفاصيل الكاملة لإستراتيجية تطوير قطاع الأعمال العام

مصنعان لحديد التسليح والفلنكات ودراسة دمج بعض شركات المقاولات
مفاوضات مع شريك عالمى لتشغيل «النصر للسيارات» لإنتاج 200 ألف سيارة
750 مليون جنيه لصيانة وتأهيل مصانع الأدوية وتوفيق أوضاع 17 خط إنتاج
27 مليار جنيه حصيلة بيع أراضى 14 محلجاً توجه لتطوير الغزل والنسيج

ثلاثة أشهر ونصف تقريبا على تولى الوزير هشام توفيق مسئولية قطاع الأعمال العام فى منتصف يونيو الماضي، استطاع خلالها إعادة ترتيب البيت من الداخل والإلمام بزمام الأمور والملفات المفتوحة.. خلال هذه الفترة عمل الوزير جاهدا ومعه فريق كامل ابتداء من المكتب الفنى وحتى الوحدة الإعلامية على دراسة مشكلات شركات قطاع الأعمال العام وتحليل المتغيرات التى تؤثر على أداء القطاعات الاقتصادية التى تعمل فيها تلك الشركات.
وتمكنت الوزارة من وضع خطة متكاملة لاصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، بدءًا بفرز وتصنيف تلك الشركات إلى ثلاث مجموعات رئيسية، وتحليل أوضاعها الحالية تمهيداً لصياغة خطة تطويرها.
«الأخبار» حصلت على تفاصيل استراتيجة وخطة الوزارة لتطوير الشركات التابعة وعددها 121 بإجمالى عمالة نحو 214 ألف عامل، بينها 73 شركة حققت أرباحاً 14.8 مليار جنيه، بينما 48 شركة حققت خسائر 7.4 مليار جنيه.
الشركات الخاسرة
وتبدأ خطة التطوير بالمحور الأول والذى يتضمن الشركات التى تحقق خسائر، حيث تم الاستقرار على خطط للتغلب على خسائر 26 شركة خاسرة اغلبها شركات صناعية، بلغت خسائرها فى يونيو 2017 حوالى 6.7 مليار جنيه أو 90% من إجمالى خسائر 48 شركة خاسرة.
وجاءت توزيعات الخسائر كالتالي: 2.4 مليار جنيه ل 6 شركات تابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، 2.57 مليار جنيه ل 9 شركات تابعة للقابضة للغزل والنسيج، و0.93 مليار جنيه ل7 شركات تابعة للقابضة للصناعات المعدنية و0.79 مليار جنيه ل 4 شركات تابعة للقابضة للأدوية.
الغزل والنسيج
وحول تطوير شركات القابضة للغزل والنسيج، وخاصة ال 9 شركات التى حققت خسارة بلغت 2.57 مليار جنيه فى 2016-2017، كشفت الاستراتيجية عن التعاون مع وزارة الزراعة لتطوير منظومة زراعة وانتاج القطن للسماح بزراعة 10 آلاف فدان من الاقطان قصيرة التيلة بالتعاون مع القطاع الخاص والقوات المسلحة. إضافة إلى تكهين الآلات القديمة فى 25 محلجا وإغلاق 14 محلجا-27 مليار جنيه حصيلة متوقعة لبيع أراضى ال 14 محلجا توجه لتطوير الغزل والنسيج- واستيراد آلات حديثة لعدد 11 محلجا جديدا بعد التشغيل التجريبى لمحلج الفيوم .
القابضة الكيماوية
أما شركات القابضة للصناعات الكيماوية، فتشمل خطة التطوير «الدلتا للأسمدة» والتى تحقق خسائر 506 ملايين جنيه، و«النصر للاسمدة» (خسائر 351 مليون جنيه ) وتم تحديد اطار عمل والتعاقد مع استشارى عالمى فى صناعة الامونيا لتحديد متطلبات اعادة تأهيل مصانع الشركتين وكذلك حساب التكلفة والعائد المتوقع بعد الاصلاح ثم عمل مناقصة للتنفيذ.
وفيما يخص شركة «النقل والهندسة» (خسائر 393 مليون جنيه)، يجرى تحديث دراسة معدة مسبقا من لجنة بالشركة عام 2016 بهدف نقل مصنع الشركة الحالى فى سموحة إلى الارض المملوكة لها فى العامرية مع تحديد التكنولوجيا والآلات المطلوب اضافتها فى المصنع الجديد بما يتيح انتاج 10 مقاسات اضافية لاطارات الجرارات الزراعية للوفاء باحتياجات السوق.
الشركة المصرية للمواسير «سيجوارت» (خسائر 103 ملايين جنيه)، سيتم إنشاء مصنع جديد متنقل للفلنكات لخدمة مشروعات تطوير السكك الحديدية والمترو، بينما شركة راكتا للورق ( خسائر 78 مليون جنيه ) : سيتم تحديد اطار عمل والتعاقد مع استشارى محلى فى الصناعة لتحديد متطلبات اعادة التأهيل.
القومية للأسمنت
أما القومية للأسمنت (خسائر 971 مليون جنيه) فتم تقييم وضع الشركة واستعراض نتائج التقرير المبدئى الذى توضح نتائجه المبدئية عدم جدوى الاستمرار والجمعية العامة صاحبة القرار النهائى، وتم الاتفاق مع وزارة البترول ووزارة الكهرباء على تسوية مديونيات الشركة.
القابضة المعدنية
القابضة للصناعات المعدنية عدد شركاتها الخاسرة 7 بإجمالى 1.043 مليار جنيه فى 2016-2017، «النصر للسيارات» (خسائر 12 مليون جنيه) وكشفت الاستراتيجية عن التنسيق حاليا مع وزارة التجارة والصناعة لاستقدام احدى كبرى شركات انتاج السيارات العالمية بأسلوب المشاركة فى الارباح لعمل قاعدة قوية لانتاج 100-200 الف سيارة كحد ادنى للتصدير كما يتم اعداد بيان بالحالة الفنية للمصنع والمطلوب من الشريك الاجنبى لعرضها على الشركاء المحتملين.
شركة الدلتا للصلب (خسائر 48 مليون جنيه)، وتشمل خطة تطويرها تخطيطا جديدا يتضمن استبدالا كاملا لمصنعى حديد التسليح والمشغولات بأحدث تكنولوجيا على مساحة (40فدانا)، جار تنفيذ مناقصة توريد وتركيب فرنين ومعدات مصنع جديد لحديد التسليح بطاقة 250 الف طن سنويا.
بينما شركات، ميتاليكو (خسائر 78 مليون جنيه)، النصر لصناعة مواسير الصلب (خسائر 29 مليون جنيه)، النصر للمطروقات (خسائر 24 مليون جنيه)، النحاس المصرية (خسائر 72 مليون جنيه)، تم التوجيه بسرعة تحديد اطار عمل لدراسة متطلبات الاصلاح الفنى الشامل فى تلك الشركات على ان يقوم باعدادها استشارى متخصص وتنفيذ المشروعات التى يثبت جدواها.
الحديد والصلب
أما عملاق «الحديد والصلب» (خسائر 750 مليون جنيه)، تقرر تشغيل فرن 3و 4 باقصى طاقة بعد تركيب الغلاية التى تم توريدها من شركة metprom الروسية ( تم الانتهاء من 98% من المشروع)، بيع الخردة المتراكمة والمقدرة قيمتها 5 مليارات جنيه لسداد مديونيات الشركة البالغة 3.8 مليار جنيه وتوفير رأس مال عامل.
وسيتم تقييم موقف مشروع التطوير فى فبراير 2019 للتأكد من الجدوى الفنية والمالية لمشروع رفع تركيز الحديد فى الخامة.
القابضة للأدوية
وبشأن شركات القابضة للأدوية، والتى بلغ عدد شركاتها الخاسرة 4 بإجمالى 792 مليون جنيه فى 2016-2017، فقد تم الاتفاق مع وزيرة الصحة على تسهيل تسجيل مستحضرات جديدة واعادة تسعير الادوية التى تقل أسعارها عن تكلفة انتاجها وكذلك دعم توجه الشركات للتصدير عن طريق بحث سبل تذليل العقبات المتعلقة بمتطلبات الاسواق الخارجية بخصوص الالتزام بسعر المنتج فى بلد المنشأ بالاضافة إلى تسوية مديونية وزارة الصحة مع الشركة المصرية لتجارة الادوية ( خسائرها 602 مليون جنيه).
وتم تكليف الشركة القابضة بتحديد مشروعات الصيانة والتأهيل لكل مصنع حيث تقدر التكلفة الاستثمارية ب 750 مليون جنيه بهدف توفيق أوضاع 17 خط انتاج مع المتطلبات الفنية لانتاج الدواء عالميا الذى من شأنه زيادة القدرة على التصدير او التصنيع للغير من الشركات العالمية.
برنامج الطروحات
وفيما يخص المحور الثانى والذى يتضمن الشركات التى تحقق أرباحا وجاهزة للطرح فى البورصة، كشفت الاستراتيجية عن تحديد خمس شركات تحقق أرباحا وقابلة للطرح فى البورصة خلال الربع الأخير من عام 2018 منها ثلاث شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال.
إضافة إلى إعداد القائمة الثانية -نحو 10 شركات- من شركات قطاع الاعمال العام التى تتميز بربحيتها المعقولة وجاهزيتها للطرح خلال عام 2019 لمناقشتها مع لجنة الطرح.. زيادة النسبة المطروحة من أسهم بعض الشركات بما يسمح بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مجالس ادارتها والاستفادة بخبراته فى تطويرها الامر الذى من شأنه تحقيق طفرة فى ممارسات الحوكمة بتلك الشركات وتوفير الموارد اللازمة لتطوير باقى القطاع من ايرادات الطرح.
القابضة للتأمين
المحور الثالث يتضمن الشركات التى تحقق أرباحا اقل من امكانياتها وتحتاج لاعادة هيكلة، وتتضمن الخطة الشركة القابضة للتأمين باعادة هيكلة كاملة لانشطة الشركات التابعة وتنقسم الى: تطوير النشاط الرئيسى (التأمين) لمواكبة التطور فى هذه الصناعة اعتمادا على خبراء اكتواريين ونظام مركزى للتسعير ونشاط مبيعات متطور، ثانيا شركة منفصلة لادارة استثمارات القطاع فى السيولة وأدوات الدين (السندات) وأسهم الشركات المتداولة فى البورصة والمشاركة كمستثمر استراتيجى فى بعض الشركات ذات الفرص المستقبلية للربح، ثالثا نشاط ادارة الاصول العقارية بصورة تحافظ على تلك الاصول وتعظم الاستفادة منها فى صورة ايرادات.
القابضة للتشييد
وتدخل ضمن هذا المحور ايضا الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ويجرى دراسة دمج بعض شركات المقاولات التى تحقق فائدة بالتكامل فى انشطتها، إضافة إلى وضع خطة استراتيجية للتأكد من وجود خطط تطوير واضحة لاكثر من 50 % من محفظة الاراضى بشركات الاسكان والبدء فى تنفيذها خلال عامين.
القابضة للسياحة
أما القابضة للسياحة والفنادق، فتعمل على تطوير شركة مصر للسياحة باستحداث نظام الكترونى هدفه تسويق وبيع غرف الفنادق التابعة للشركة القابضة وتشغيل اسطول النقل الخاص بالشركة وهو ما يتطلب ربط نظم الحجز بشركات ادارة الفنادق.
إضافة إلى استكمال مشروع الصوت والضوء بهضبة الأهرامات بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة والالتزام بتنفيذ مشروعات التطوير الجديدة بالتعاون مع القطاع الخاص المؤهل مثل فندق شبرد.
حصر الأصول
المحور الرابع من خطة التطوير يتضمن حصر الأصول غير المستغلة لتسوية المديونيات التاريخية وتمويل التطوير، وتم حصر كافة الأصول غير المستغلة بالشركات القابضة والتابعة، تحديد أصول بعينها لتسوية مديونية الشركات تجاه الجهات الحكومية، تم الاتفاق مع وزارة البترول على تسوية مديونية قدرها 11.95 مليار جنيه، تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء على تسوية مديونية قدرها 2.38 مليار جنيه.