قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدعم النقدي أكثر كفاءة من العيني، موضحا أن التحول للدعم النقدي المشروط يجب أن يكون مرتبطا بمعدلات التضخم والأسعار. وأوضح خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الأحد، أن الدعم أداة مهمة للحماية الاجتماعية، وأن قرار التحول للدعم النقدي أو الإبقاء على الدعم العيني لن يؤخذ إلا بالحوار مع أعضاء البرلمان باعتبارهم ممثلين للمجتمع. وحول مستحقي الدعم، قال المصيلحي، إن الفئات الأكثر احتياجا جرى تحديدها في قرار إضافة المواليد بدخل شهري 3500 أو 2500، أو من يحصل على معاش ضمان أو المرأة المعيلة. وأوضح وضع المؤشرات التي تمكن الدولة من تحديد مستحقي الدعم الكلي والجزئي وغير المستحقين، لافتا إلى أنه حتى الآن هناك توجه لأن يكون من يتقاضي 7000 جنيه دخلًا شهريًا أو يزيد عنه سيكون غير مستحق للدعم ومن يقل عنه سيكون مستحقا له. وتابع: "هذا الرقم غير نهائي ولم يتم الاتفاق عليه، إلى جانب استهلاك الكهرباء والضرائب وبعض المعايير الأخرى"، مؤكدا أن هناك عملًا جادًا وحقيقيًا لتحديد مستحقي الدعم من غير المستحقين، مؤكدا أهمية تكامل قواعد البيانات بين كل الجهات والهيئات ومنها المرور والمدارس والتموين والكهرباء والضرائب والشهر العقاري، لافتا إلى أن الدخل والإنفاق من المؤشرات التي سيتم الاعتماد عليها في تحديد مستحقي الدعم. وقال المصيلحي: "مينفعش ناس عايشة فى كمبوندات فخمة وبتركب عربيات فارهة ماعرفش أنواعها، وأصحاب شركات ويدفعون ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه سنويا وعندها بطاقات تموين، ودول عددهم حوالي مليون بطاقة، ولأول مرة نستطيع القول أن الدعم سيذهب لمستحقيه". وعلى صعيد تنقية بطاقة التموين أوضح أن تنقية بطاقات الدعم التموينية لا تعنى حذف أو إضافة إنما تصحيح بيانات خاطئة، لافتا إلى أن التنقية مرت ب3 مراحل، وحتى الآن تمت تنقية 55 مليون رقم قومي، "لن نسمح بوجود أي بيان أو رقم غير صحيح ببطاقات التموين بنهاية شهر نوفمبر الجاري، وأول ديسمبر لن يكون هناك رقم واحد غير صحيح". وأوضح المصيلحي أن إنشاء ما يسمى ب"بورصة السلع" أمر مهم لكنه يحتاج إلى رؤية جيدة لهذا الأمر والاستفادة من التجارب العالمية، مشيرا إلى أن قرار التموين بوضع الأسعار على السلع مطبق بنسبة كبيرة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المنعقد برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة.
