إحالة موظفين للنيابة لاتهامهم بإهدار المال العام في كفرالشيخ

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، مسئولي الورشة المركزية للنيابة العامة، بتهمة إهدار المال العام، وتزوير أعمال قامت بها الورشة، بينما نفذها مقاولون من الباطن، بالإضافة إلى اتهامهم بصرف مبالغ لإصلاح معدات بالورشة، على غير الحقيقة.
وكلف محافظ كفرالشيخ، المحاسب محمد فرحات، مدير عام إدارة التفتيش المالي والإداري في ديوان عام المحافظة، بفحص أعمال الورشة المركزية بالمحافظة، وإعداد تقرير مفصل عن ما تم من أعمال تمهيدًا للعرض عليه، عقب ثبوت وجود مخالفات في الورشة.
ومن خلال فحص إدارة التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، تبين ارتكاب المسئولين بالورشة المركزية مخالفات مالية جسيمة متمثلة في تسهيل الاستيلاء على المال العام وإهداره، والقيام بأعمال تزوير من شأنها الاستيلاء على المال العام، متمثلة في الاستيلاء على 8.66 طن من خامات حديد بإجمالي مبلغ 156 ألف جنيه.
كما تضمن الفحص شراء قطع غيار لإصلاح بعض المعدات بالورشة بإجمالي مبلغ 850 ألف جنيه من شركات غير متخصصة في توريد قطع الغيار، والتلاعب والتزوير في مستندات الصرف من أجل الاستيلاء على المال العام، وإنعدام الرقابة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن ومشروع وحدة الصرف.
وجاء ذلك لعدم تطبيق أحكام اللوائح المالية للموازنة والحسابات ولائحة المخازن، ما أدى إلى تسهيل الاستيلاء على المال العام بإجمالي مبلغ مليون و303 آلاف و635 جنيهًا، بالمخالفة لأحكام القانون 89 لسنة 98 ولائحته التنفيذية.
فيما كشف فحص مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة كفرالشيخ المحاسب محمد فرحات، شراء مسئولي الورشة المركزية، خامات حديد بإجمالي مبلغ 4 ملايين و535 ألف و722 جنيه، عن طريق الأنفاق المباشر وليس عن طريق المناقصات العامة أو المحددة، وعدم قيام المسئولين بوحدة الرصف الانتاجي بتنفيذ أحكام اللوائح والقوانين مما سهلوا الاستيلاء على المال العام.
وثبت بتقرير الفحص صرفهم إطارات كاوتشوك وبطاريات وقطع غيار من الورشة المركزية خلال الفترة من 1/7/2016 حتى 30/6/2018 بإجمالي مبلغ مليون و324 ألف و819 جنيهًا، ولم تضاف مخزنيًا لدى وحدة الصرف، وعدم القدرة على إصلاح المعدات ويقومون بإصلاحها في ورش خاصة.
وتبين في التقرير أن أعمال الأصلاحات لا تتفق مع أصول الصناعة وأن قطع الغيار التي جرى تركيبها بالمعدات ليست جديدة وبالتالي تعطلت هذه المعدات بعد تشغيلها بأيام ما أدى إلى إهدار المال العام، كما قام المسئولين بالورشة بالتسهيل لبعض إحدى الشركات بالتهرب من سداد القيمة المضافة لمصلحة الضرائب وفقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017.