محافظ كفر الشيخ يكتشف واقعة فساد ويتخذ قرارًا بشأنها

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، جميع المسؤولين بالورشة المركزية للنيابة العامة، بتهمة إهدار المال العام وتزوير أعمال قامت بها الورشة، بينما قام بها فعليًا مقاولون من الباطن، وصرف مبالغ على إصلاح معدات بالورشة لم يتم إصلاحها.
وأوضح بيان، الأحد، أنه من خلال الفحص تبين ارتكاب المسؤولين بالورشة المركزية مخالفات مالية جسيمة متمثلة في تسهيل الاستيلاء على المال العام وإهداره والقيام بأعمال تزوير من شأنها الاستيلاء على المال العام، واستيلائهم على 8.66 أطنان من خامات حديد بإجمالي مبلغ 156 ألف جنيه، وشراء قطع غيار لإصلاح بعض المعدات بالورشة بإجمالي مبلغ 850 ألف جنيه من شركات غير متخصصة في توريد قطع الغيار، والتلاعب والتزوير في مستندات الصرف من أجل الاستيلاء على المال العام، وانعدام الرقابة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن ومشروع وحدة الصرف وعدم تطبيق أحكام اللوائح المالية للموازنة والحسابات ولائحة المخازن ما أدى إلى تسهيل الاستيلاء على المال العام بإجمالي مبلغ مليون و303 ألف و635 جنيه، ومخالفة أحكام القانون 89 لسنة 98 ولائحته التنفيذية.
وذكر البيان أن مسؤولي الورشة اشتروا خامات حديد بإجمالي مبلغ 4 ملايين و535 ألفًا و722 جنيه، عن طريق الاتفاق المباشر وليس عن طريق المناقصات العامة أو المحددة، وعدم قيام المسؤولين بوحدة الرصف الإنتاجي بتنفيذ أحكام اللوائح والقوانين مما سهلوا الاستيلاء على المال العام حيث تم صرف إطارات كاوتشوك وبطاريات وقطع غيار من الورشة المركزية خلال الفترة من 1-7-2016 حتى 30-6-2018 بإجمالي مبلغ مليون و324 ألف و819 جنيه، ولم تضاف مخزنيًا لدي وحدة الصرف، وعدم القدرة على إصلاح المعدات ويقومون بإصلاحها في ورش خاصة وأن أعمال الإصلاحات لا تتفق مع أصول الصناعة وأن قطع الغيار التي تم تركيبها بالمعدات ليست جديدة، وبالتالي تعطلت هذه المعدات بعد تشغيلها بأيام ما أدى إلى إهدار المال العام بمبالغ كبيرة، قيام المسؤولين بالورشة بالتسهيل لبعض إحدى الشركات بالتهرب من سداد القيمة المضافة لمصلحة الضرائب وفقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017.
كما اشتروا كميات كبيرة من خامات الحديد من ورش حدادة ولحام ليس نشاطها توريد خامات الحديد، وصرف مبالغ كبيرة على إصلاح بعض المعدات على الرغم من أن هذه المعدات قد تم إصلاحها وتسليمها للجهات المالكة، شراء كميات كبيرة من خامات الحديد وإطارات الكاوتشوك والبويات وقطع الغيار قبل موافقة السلطة المختصة بالمحافظة على الشراء، وشراء خامات حديد بملايين الجنيهات لتصنيع أجهزة رفع حاويات ومقاطير كسح ومقاطير زراعية على الرغم من عدم قدرة الورشة على تصنيع هذه الأصناف وإنما يجري تصنيعها في ورش خاصة، وذلك بناءً على تقرير التفتيش المالي والإداري، طبقًا لتكليفات محافظ كفر الشيخ.
وكلف محافظ كفر الشيخ، بتشكيل لجنة لفحص أعمال الورشة المركزية بالكامل ويكتب فيها إجمالية المبالغ المهدرة على الدولة طبقًا لما جاء في التقرير الذي تم عليه إحالة جميع المسؤولين بالورشة المركزية للنيابة العامة بتهمة الاستيلاء على المال العام والتزوير.