احالة مسؤولي الورشة المركزية بكفر الشيخ للنيابة بتهمة إهدار المال والتزوير

أحال محافظ كفرالشيخ الدكتور اسماعيل طه جميع المسئولين بالورشة المركزية للنيابة العامة، بتهمة اهدار المال العام و تزوير أعمال قامت بها الورشة، بينما قام بها فعلياً مقاولين باطن، وصرف مبالغ علي اصلاح معدات بالورشة لم يتم اصلاحها، ومن خلال الفحص تبين ارتكاب المسئولين بالورشة المركزية مخالفات مالية جسيمة متمثلة في تسهيل الاستيلاء علي المال
العام واهداره والقيام بأعمال تزوير من شأنها الاستيلاء علي المال العام، ولقيامهم بالاستيلاء علي 8.66 طن من خامات حديد بإجمالي مبلغ 156 ألف جنيه، وشراء قطع غيار لإصلاح بعض المعدات بالورشة بإجمالي مبلغ 850 ألف جنيه من شركات غير متخصصة في توريد قطع الغيار، والتلاعب والتزوير في مستندات الصرف من اجل الاستيلاء علي المال العام، وانعدام الرقابة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن ومشروع وحدة الصرف وعدم تطبيق أحكام اللوائح المالية للموازنة والحسابات ولائحة المخازن مما أدى الي تسهيل الاستيلاء علي المال
العام بإجمالي مبلغ مليون و 303 ألف و635 جنيه، ومخالفة أحكام القانون 89 لسنة 98 ولائحته التنفيذية حيث قاموا بشراء خامات حديد بإجمالي مبلغ 4 مليون و535 ألف و722 جنيه، عن طريق الانفاق المباشر وليس عن طريق المناقصات العامة أو المحددة، وعدم قيام المسئولين بوحدة الرصف الانتاجي بتنفيذ أحكام اللوائح والقوانين مما سهلوا الاستيلاء علي المال العام حيث تم صرف اطارات كاوتشوك وبطاريات وقطع غيار من الورشة المركزية خلال الفترة من 1/7/2016 حتى 30/6/2018 بإجمالي مبلغ مليون و324 ألف و819 جنيه، ولم تضاف مخزنياً لدي وحدة الصرف، وعدم القدرة علي اصلاح المعدات ويقومون بإصلاحها في ورش خاصة وان اعمال الاصلاحات لا تتفق مع أصول الصناعة وان قطع الغيار التي تم تركيبها
بالمعدات ليست جديدة، وبالتالي تعطلت هذه المعدات بعد تشغيلها بأيام مما أدي الي اهدار المال العام بمبالغ كبيرة، قيام المسئولين بالورشة بالتسهيل لبعض احدي الشركات بالتهرب من سداد القيمة المضافة لمصلحة الضرائب وفقاً لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017، وشراء كميات كبيرة من خامات الحديد من ورش حدادة ولحام ليس نشاطها توريد خامات الحديد، وصرف مبالغ كبيرة علي اصلاح بعض المعدات علي الرغم من ان هذه المعدات قد تم اصلاحها وتسليمها للجهات المالكة، شراء كميات كبيرة من خامات الحديد واطارات الكاوتشوك والبويات وقطع الغيار قبل موافقة السلطة المختصة بالمحافظة علي الشراء، وشراء خامات حديد بملايين الجنيهات لتصنيع أجهزة رفع حاويات ومقاطير كسح ومقاطير زراعية علي الرغم من عدم قدرة الورشة علي تصنيع هذه الاصناف وانما يتم تصنيعها في ورش خاصة، وذلك بناءً علي تقرير التفتيش المالي والاداري.
كلف المحافظ بتشكيل لجنة لفحص أعمال الورشة المركزية بالكامل ويكتب فيها اجمالية المبالغ المهدرة علي الدولة طبقاً لما جاء فى التقرير الذى تم عليه احالة جميع المسئولين بالورشة المركزية للنيابة العامة بتهمة الاستيلاء على المال العام والتزوير.