وزير العدل التركي: قضية خاشقجي عالمية ولا يُمكن التستر عليها

قال وزير العدل التركي، عبدالحميد جول، إن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي عالمية ولا يُمكن التستّر عليها.
وتابع الوزير التركي، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، الخميس، أن "لا أحد يستطيع أن يتهرّب من المسؤولية".
وأكّد أن القضاء التركي سيُجري تحقيقًا مُعمقًا لإجاد أجوبة على الأسئلة الموجّهة إلى الجانب السعودي حول خاشقجي، مُشيرًا إلى عدم الحصول على أجوبة من النائب العام السعودي سعود المُعجب رغم تقديم أسئلة خطية له حول مقتل خاشقجي.
وأضاف "نتطلع إلى تعاون وثيق من جانب المسؤولين السعوديين بشأن جريمة جمال خاشقجي"، مُطالبًا إيّاهم بتقديم الدعم من أجل كشف كافة مُلابساتها.
وفيما يخص احتمالية زيارة النائب العام السعودي إلى إسطنبول مُجددًا، أوضح وزير العدل التركي أن" هذا الأمر يعود لتقدير النيابة، ولكن اعتقد أن ذلك لن يكون واردًا، لأن مسرح الجريمة في تركيا، وأعتقد أنه لن يكون صائبًا الدخول في مرحلة أخرى قبل الإجابة عن أسئلة تركيا".
وأعرب عن أمله في الحصول على إجابات من الجانب السعودي على التساؤلات التركية "في أقرب وقت ممكن".
وبالأمس، أعلن النائب العام التركي عرفان فيدان، أن خاشقجي قُتِل فور دخوله مقرّ قنصلية بلاده بإسطنبول، وفقًا لخطة كانت مُعدّة مُسبقًا، وقُطّعت جثّته وتم التخلص منها.
وأضاف أن "الادعاء التركي أُبلِغ بأن الجانب السعودي لم يدلِ بأي تصريح حول وجود متعاون محلي في القضية".
وأوضح أن اللقاءات مع النائب العام السعودي لم تتوصّل إلى نتائج ملموسة "رغم كافة الجهود التركية التي اتسمت بالنوايا الحسنة لإظهار الحقيقة"، بحسب قولها.
وطالبت أنقرة، بحسب بيان النيابة العامة التركية، السعودية مُجددًا بتسليم المُشتبه بهم ال18 الذي اعتُقِلوا في المملكة.
وغادر النائب العام السعودي سعود المعجب إسطنبول، الأربعاء، بعد 3 أيام من التحريات مع نظيره التركي ومسؤولي مخابرات أتراك حول ملابسات مقتل خاشقجي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن التعاون بين الادعاء السعودي والتركي في إطار التحقيقات حول قضية مقتل خاشقجي "مفيد ويجب استمراره لكن دون إضاعة للوقت"، حسبما نقلت الأناضول.
وأوضح وزير الخارجية التركي أن زيارة النائب العام السعودي لإسطنبول تمت بناء على مقترح من الرياض.
وبالأمس دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى حل جريمة قتل خاشقجي "دون المماطلة لإنقاذ شخص ما"، بحسب قوله، دون توضيح ما يعنيه.
كانت النيابة العامة في السعودية أعلنت، الخميس الماضي، أن "معلومات من الجانب التركي الشقيق من خلال فريق العمل المشترك تشير إلى أن المُشتبه بهم في تلك الحادثة قد أقدموا على فعلتهم بنيّة مُسبقة". وأكّد مواصلة التحقيقات مع المتهمين بهدف الوصول إلى الحقائق واستكمال مُجريات العدالة.
وأكّدت في بيان مواصلتها التحقيقات مع المتهمين في ضوء ما ورد من معلومات من فريق العمل المشترك، بهدف الوصول إلى الحقائق واستكمال مجريات العدالة.
جاء ذلك بعد إعلان أردوغان عن أدلة تُشير إلى أن قتل خاشقجي "لم يكن محض صدفة وإنما خُطّط على أوسع نطاق"، دعمت الرياض أدلة أنقرة مُعلنة أن "عملية القتل تمت بنيّة مُسبقة".
وشوهِد خاشقجي (59 عامًا) آخر مرة وهو يخطو داخل القنصلية في الثاني من أكتوبر الجاري. ونفت السعودية في بادئ الأمر التعرض له أو قتله مؤكّدة أنه "غادر المبنى دون أذى"، ردًا على توارد عدة تقارير صحفية نقلت عن مسؤولين أتراك قولهم إن "خاشقجي داخل القنصلية السعودية".
وبعد 18 يومًا من اختفاء كاتب مقالات الرأي لدى صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أعلنت السعودية أن "تحقيقاتها الأولية أظهرت أن نقاشًا أجراه مع 15 سعوديًا قابلوه أثناء تواجده في القنصلية، أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي ما أدى إلى وفاته".
وأوضحت أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 سعوديًا، مُشددة على "محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".
ورفضت السعودية تسليم ال18 شخصًا المُشتبه في ضلوعهم في قتل خاشقجي إلى تركيا. وقال وزير الخارجية عادل الجُبير إن "هؤلاء الأشخاص مواطنون سعوديون وتم اعتقالهم في السعودية، والتحقيق معهم يتم في السعودية".