النائب العام التركي: خاشقجي قُتِل "خنقًا" وقُطّعت جثته

أعلن النائب العام التركي عرفان فيدان، أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قُتِل فور دخوله مقرّ قنصلية بلاده بإسطنبول، وفقًا لخطة كانت مُعدّة مُسبقًا، وتم تقطيع جثّته والتخلص منها، بحسب بيان نقلته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
وأضاف البيان الصادر عن مكتب النائب العام التركي، الأربعاء، أن "الادعاء التركي أُبلِغ بأن الجانب السعودي لم يدلِ بأي تصريح حول وجود متعاون محلي في القضية".
وأوضح أن اللقاءات مع النائب العام السعودي لم تُثمر عن نتائج ملموسة "رغم كافة الجهود التركية التي اتسمت بالنوايا الحسنة لإظهار الحقيقة"، بحسب قولها.
وطالبت أنقرة، بحسب بيان النيابة العامة التركية، السعودية مُجددًا بتسليم المُشتبه بهم ال18 الذي اعتُقِلوا في المملكة.
ويُعد ذلك أول بيان رسمي تركي يؤكّد أن خاشقجي تم خنقه وقطع أوصاله فور دخوله مقر القنصلية السعودية بإسطنبول، لاستخراج بعض الأوراق الرسمية، بحسب الأسوشيتد برس.
وغادر النائب العام السعودي سعود المعجب إسطنبول، الأربعاء، بعد 3 أيام من التحريات مع نظيره التركي ومسؤولي مخابرات أتراك حول ملابسات مقتل خاشقجي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن التعاون بين الإدعاء السعودي والتركي في إطار التحقيقات حول قضية مقتل خاشقجي "مفيد ويجب استمراره لكن دون إضاعة للوقت"، حسبما نقلت الأناضول.
وأوضح وزير الخارجية التركي أن زيارة النائب العام السعودي لإسطنبول تمت بناء على مقترح من الرياض.
وبالأمس دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى حل جريمة قتل خاشقجي "دون المماطلة لإنقاذ شخص ما"، بحسب قوله، دون توضيح ما يعنيه.
كانت النيابة العامة في السعودية أعلنت، الخميس الماضي، أن "معلومات من الجانب التركي الشقيق من خلال فريق العمل المشترك تشير إلى أن المُشتبه بهم في تلك الحادثة قد أقدموا على فعلتهم بنيّة مُسبقة". وأكّد مواصلة التحقيقات مع المتهمين بهدف الوصول إلى الحقائق واستكمال مُجريات العدالة.
وأكّدت في بيان مواصلتها التحقيقات مع المتهمين في ضوء ما ورد من معلومات من فريق العمل المشترك، بهدف الوصول إلى الحقائق واستكمال مجريات العدالة.
جاء ذلك بعد إعلان أردوغان عن أدلة تُشير إلى أن قتل خاشقجي "لم يكن محض صدفة وإنما خُطّط على أوسع نطاق"، دعمت الرياض أدلة أنقرة مُعلنة أن "عملية القتل تمت بنيّة مُسبقة".
وشوهِد خاشقجي (59 عامًا) آخر مرة وهو يخطو داخل القنصلية في الثاني من أكتوبر الجاري. ونفت السعودية في بادئ الأمر التعرض له أو قتله مؤكّدة أنه "غادر المبنى دون أذى"، ردًا على توارد عدة تقارير صحفية نقلت عن مسؤولين أتراك قولهم إن "خاشقجي داخل القنصلية السعودية".
وبعد 18 يومًا من اختفاء كاتب مقالات الرأي لدى صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أعلنت السعودية أن "تحقيقاتها الأولية أظهرت أن نقاشًا أجراه مع 15 سعوديًا قابلوه أثناء تواجده في القنصلية، أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي ما أدى إلى وفاته".
وأوضحت أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 سعوديًا، مُشددة على "محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".
ورفضت السعودية تسليم ال18 شخصًا المُشتبه في ضلوعهم في قتل خاشقجي إلى تركيا. وقال وزير الخارجية عادل الجُبير إن "هؤلاء الأشخاص مواطنون سعوديون وتم اعتقالهم في السعودية، والتحقيق معهم يتم في السعودية"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج الأمريكية.