قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم لشئون المعلمين، إن الوزارة تعدد مشروع قانون يقدم إلى مجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء، بشأن تجريم الدروس الخصوصية، في إطار آلياتها للقضاء على تلك الظاهرة. وأضاف عمر، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن المشروع سينظم فرض عقوبات على المراكز غير المصرح لها من الوزارة للتعامل مع الطلاب من سن 6 سنوات وحتى 18 سنة، والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح، تصل إلى غرامات مالية كبيرة والحبس. وسيتضمن المشروع موادً لتغليظ عقوبة التعدى على المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، والتى قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة، إضافة إلى تعديل مادة بقانون التعليم الحالي، لوضع مادة جديدة من شأنها رفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل ما بين الطلاب والمعلمين، والتى ستصل للفصل فوراً فى حالة ثبوت المخالفة، التى لا تليق بالمؤسسة التعليمية. وستضع الوزارة للمرة الأولى، مادة خاصة لإثابة المعلمين والطلاب المتميزين نظير آداء أفضل، ونشر ثقافة الأخلاق والقيم الحميدة داخل المجتمع.
