التعليم: مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية

قال محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون سيقدم لمجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء، بشأن تجريم الدروس الخصوصية ضمن آليات الوزارة للقضاء على تلك الظاهرة، وسينظم المشروع فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز غير المصرح لها من الوزارة، للتعامل مع الطلاب من سن 6 سنوات إلى 18 سنة،
والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح.
وأضاف عمر، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن المشروع سيتضمن مواد لتغليظ عقوبة التعدي على المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، والتى قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة، بالإضافة إلى تعديل مادة بقانون التعليم الحالي، لوضع مادة جديدة من شأنها رفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل ما بين الطلاب والمعلمين، والتي ستصل للفصل فوراً فى حالة ثبوت المخالفة، التي لا تليق بالمؤسسة التعليمية.
وأعلن أن الوزارة ستضع للمرة الأولى، مادة خاصة لإثابة المعلمين والطلاب، المتميزين نظير آداء أفضل ونشر ثقافة الأخلاق والقيم الحميدة داخل المجتمع.