أعلن الملك عبد الله الثاني، حاكم الأردن، الأحد الماضي، إنهاء العمل باتفاقية تأجير أراضي منطقتي الباقورة والغمر لإسرائيل، والمعروفة باتفاقية "وادي عربة" للسلام التي أبرمتها المملكة الهاشمية مع حكومة الاحتلال في عام 1994. وقال الملك، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر، :"لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاءُ ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام انطلاقاً من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين". ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمينة تصريحات عن الملك عبدالله أوضح فيها أن حكومته إسرائيل بإنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام. وتنص اتفاقية السلام بين البلدين على حق إسرائيل في التصرف في هذه الأراضي لمدة 25 عاما. ويتجدد الحق تلقائيا في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية إسرائيل برغبتها في استعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء المدة، حسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده ستتفاوض مع الأردن على تمديد استئجار الأرض الحدودي. أعلن وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده على استعداد للدخول في مشاورات مع إسرائيل حول إستعادة اراضي المنطقتين. وقال الصفدي في مقابلة مع التلفزيون الأردني، مساء أمس الاثنين، "نحن جاهزون ومستعدون للدخول في أي مشاروات تطلبها اسرائيل إن فعلت ذلك، نمتلك الحجة القانونية والسياسية للتعامل مع هذا الموضوع". كما أوضح إلى أن المملكة لم تتلقَ أي طلب رسمي حتى الآن للدخول في مشاورات. منطقة الباقورة الباقورة بلدة أردنيّة حدوديّة تقع شرق نهر الأردن ضمن لواء الأغوار الشماليّة التابع لمحافظة إربد. تبلغ مساحتها الإجماليّة حوالي 6000 دونم. وقد احتلت إسرائيل المنطقة عام 1950 واستعادها الأردن بموجب اتفاقية السلام بين البلدين. وفي عام 1997، جذبت الباقورة أنظار العالم، لأن جندي يُدعى أحمد الدقامسة، جندي أردني كان يخدم في حرس الحدود، أطلق النار على مجموعة فتيات إسرائيليات بسبب استهزائهن به أثناء صلاته في المنطقة، ما تسبب في وقوع العشرات مابين قتيل وجريح. أما الغمر، فهي منطقة حدودية أردنية تقع ضمن محافظة العقبة (جنوب)، وتبلغ مساحتها حوالى أربعة كيلومترات مربعة احتلتها اسرائيل خلال حرب يونيو 1967. وتؤكد معاهدة السلام بين البلدين على سيادة الأردن على هاتين المنطقتين. ويشرف حاليا الجيش الأردني على المنطقتين. ويدخل المزارعون الاسرائيليون ويخرجون من المنطقتين من خلال نقاط عسكرية أردنية وبالتنسيق بين الجانبين الأردني والإسرائيلي بعد حصولهم على تصاريح أمنية. بنود الاتفاقية الخاصة بالمنطقة وبحسب اتفاقية السلام بين الطرفين، فإن الأردن يتعهد بأن يمنح دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة لمستعملي الأرض (الإسرائيليين) أو ضيوفهم أو مستخدميهم بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن حدودها، وأن يسمح لمستعملي الأراضي بالتخلي بحرية عن حقوقهم باستعمال الأرض وفق القانون الأردني المعمول به، وأن لا يطبق تشريعاته الجمركية" عليهم و"أن لا يفرض ضرائب تمييزية أو رسوم تمييزية على الأرض أو الأنشطة ضمنها، حسب بي بي سي. وبموجب الملحق، لم يكن يحق للأردن تطبيق قوانينه الجنائية على الإسرائيليين بسبب نشاطاتهم في المنطقتين طيلة فترة الاتفاق. وتعهد الأردن كذلك بأن يتخذ الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه، وأن يسمح بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة، لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرا بمستعملي الأراضي أو ضيوفهم أو مستخدميهم". وتعهدت إسرائيل بحسب الملحق بعدم القيام أو السماح بقيام أية نشاطات في المنطقة من شأنها "الإضرار بأمن الأردن أو سلامته، وبعدم السماح لأي شخص يدخل المنطقة بموجب هذا الملحق (ما عدا ضباط الشرطة باللباس الرسمي) بحمل أية أسلحة من أي نوع في المنطقة ما لم يرخص له بذلك من قبل السلطات الأردنية المختصة وبعدم السماح بإلقاء الفضلات من خارج المنطقة إلى داخلها".
