بالفيديو والصور- مزرعة برسيق السمكية.. حلم أهالي البحيرة في غليون جديدة

على مساحة 2000 فدان بمركز أبوحمّص، بمحافظة البحيرة، تقع مزرعة أسماك برسيق، أحد المشروعات الإنتاجية الواعدة التي بدأت الدولة في الالتفات إليها والتخطيط لتطويرها وتعظيم الاستفادة منها، عقب سنوات طويلة من الإهمال كادت تحكم على المشروع الذي بدأ تشغيله عام 1983 بالفشل.
لطالما حلم أخالي محافظة البحيرة، بمشروع مزرعة سمكية كبرسيق، على غرار مشروع بركة غليون بمركز مطوبس شمالي محافظة كفرالشيخ.
وفي افتتاح موسم الصيد الجديد أعلن الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، وجود خطة للارتقاء بالمزرعة من خلال تطوير مصنع إنتاج الأعلاف وتحويلها من مزرعة مفتوحة إلى مكثفة التهوية، وتعميق البحيرة بالتعاون مع المحافظة، ووزارة الري لزيادة الإنتاج.
تضم المزرعة مفرخ أسماك خاص بها، ومساحة تحضينية لمفرخ فوة على مساحة 63 فدانًا، ومصنع أعلاف برسيق، و17 حوض تفريخ خاص بسمك البلطي على مساحة 10 أفدنة، و10 أحواض تشتية خاصة بسمك البلطي على مساحة 10 أفدنة، و28 حوض تحضين على مساحة 88 فدانًا، و132 حوض تربية على مساحة 1144 فدانًا، و16 حوض استزراع شبه مكثف على مساحة 16 فدانًا.
وقال شعبان أبوالسعيد، مدير مزرعة برسيق : "إن إنتاج الفدان الواحد بالمزرعة يتراوح بين 3 إلى 4 أطنان، وهناك بعض الأحواض المتطورة تنتج من 8 إلى 10 أطنان للفدان".
وأضاف "أبوالسعيد" أن هيئة الثروة السمكية أقامت مزادًا علنيًا لبيع إنتاج المزرعة، وتم إرساءه على أحد التجار وتحددت له أسعار 26 جنيهًا لكيلو البلطي السوبر، و22 جنيهًا لنمرة 2، و16 جنيهًا لنمرة 3، وأسماك المبروك بسعر 22 جنيهًا، والقراميط 20 جنيهًا، والبوري 41 جنيهًا لنمرة 1، و36 جنيهًا لنمرة 2، والطوبار 38 جنيهًا لنمرة 1، و33 جنيهًا لنمرة 2.
وأوضح مدير المزرعة أن موسم الصيد يبدأ من شهر أكتوبر حتى شهر فبراير، وحددت هيئة الثروة السمكية 3 أيام أسبوعيًا للصيد هي السبت، والإثنين، والأربعاء كل أسبوع على أن يتم بيع حوضين أسماك في اليوم الواحد، ويتم تحصيل أسعار الأسماك بعد كل يوم صيد.
وقال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة: "خلال زيارة الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة للمزرعة بالأمس، توصلنا إلى اتفاق بتخصيص حصة 25% من الإنتاج لصالح المحافظة لطرحه أمام المواطنين من خلال المنافذ التموينية بأسعار اقتصادية أقل من سعر الجملة بمدن ومراكز المحافظة، على أن يتم بيع نسبة ال 75% الباقية من حصة الإنتاج بأسعار مناسبة تحقق هامش من الربح لصالح المنتج والتاجر".