شهد بهو دار القضاء العالي، مشادات كلامية بين المحاميين وقوات الأمن، فور النطق بالحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي، و19 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"إهانة القضاة" بتأييد حكم الحبس 3 سنوات الصادر بحقهم في وقت سابق. واعترض المحامون، اليوم الإثنين، على ذهاب هيئة المحكمة دون إبلاغهم بمنطوق الحكم، وتكليف سكرتير المحكمة بإبلاغهم. وكانت محكمة النقض، أيدت حكما بالحبس 3 سنوات صادر بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي، و19 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب "إهانة القضاء". أبرز الصادر بحقهم تأييد بالحبس 3 سنوات، المحامي منتصر الزيات والصحفي عبد الحليم قنديل، والنواب السابقين حمدي الفخراني ومحمد منيب، ومصطفى النجار، ومحمد البلتاجي، والكتاتنى قياديين بجماعة الإخوان الإرهابية. وقبل بدء الجلسة، سلم المحامي منتصر الزيات والصحفي عبد الحليم قنديل، والنواب السابقين حمدي الفخراني ومحمد منيب، أنفسهم إلى محكمة النقض حتى لا يسقط حقهم في الطعن على حكم الحبس الصادر بحقهم في قضية إهانة القضاء، وتحفظ الأمن عليهم لتنفيذ الحكم حتى صدور قرار المحكمة. وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري بقبول طعون جميع المتهمين، واشترطت أن يتم تقديم عدد من المتهمين لتنفيذ الحكم الصادر بحقهم (الحبس 3 سنوات) قبل نظر الطعون أمام محكمة النقض، وإلا تسقط الطعون المقدمة منهم بينهم المحامي منتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، النواب السابقين حمدي الفخراني ومحمد منيب. كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 30 ديسمبر بحبس "مرسي" وسعد الكتاتنى و18 آخرين 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
