بروتوكول بين العدل والتخطيط لتوفير الدفع الإلكتروني لرسوم الشهر العقاري –(صور)

أبرمت مصلحة الشهر العقاري بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-Finance) بغرض توفير خدمات الدفع الإلكتروني لرسوم الشهر العقاري والتوثيق اللازمة لاستكمال منظومة تقديم خدمات الشهر العقاري إلكترونياً، برعاية وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد.
وقع البروتوكول عن وزارة العدل المستشار أشرف محمد رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، وعن الشركة إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
وقال وزير العدل - في أعقاب توقيع البروتوكول - إن هذا الإجراء يأتي لاستكمال منظومة تقديم خدمات الشهر العقاري إلكترونياً على بوابة الحكومة المصرية، بحيث يتمكن المواطن من سداد مقابل خدمات الشهر المقدمة إلكترونيا على الموقع الذى تم إنشاؤه بالتعاون مع وزارة التخطيط.
وأضاف أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد الشهر الماضي تتولى بمقتضاه الهيئة توصيل الوثائق لطالبي الخدمات الإلكترونية من المواطنين على محال إقامتهم، وسوف تتولى شركة (E-Finance) التي تدير مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لوزارة المالية منظومة الدفع الإلكتروني لرسوم الشهر والتوثيق، بحيث تتنوع وسائل الدفع ما بين الدفع باستخدام كروت الائتمان المختلفة، أو عن طريق البريد أو باستخدام نقاط البيع الإلكترونية التي تتوافر على مستوى الجمهورية، وتتيح هذه الخدمات للمواطنين سداد الرسوم طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة يوميا سواء لطالبي الخدمات من مكاتب الشهر العقاري مباشرة أو عبر الإنترنت ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية.
وأوضح أن تطبيق هذه الآلية يعتمد على تصميم وتطوير البرامج اللازمة للربط الإلكتروني مع قواعد بيانات الشهر العقاري المتعلقة بالنواحي المالية، وتحديث قاعدة بيانات الشهر العقاري أولا بأول ببيانات المدفوعات، ومن ثم فسوف يتم البدء في تنفيذ المنظومة الجديدة في دائرة محافظة الجيزة كمرحلة أولى ثم القاهرة تمهيدا لتعميم الخدمة على مستوى الجمهورية.
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط أن البروتوكول جاء في إطار حرص الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل على تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على هامش تطوير نظم الخدمات الحكومية وإتاحتها إلكترونيا وذلك ضمن خطة الإصلاح الإداري واستراتيجية التنمية المستدامة والتي تسعى وزارة التخطيط إلى تطبيقها بشكل كامل متضمنة العديد من المحاور من أهمها محور الشفافية وكفاءة المؤسسات.
وقالت إن تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني للخدمات الحكومية وخاصة خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أصبح يشغل جزءا كبيرا من الخطط الإصلاحية وذلك باعتبارها تضم غالبية الخدمات التي تمس المواطن بشكل كبير، موضحة أن الأمر سابقا كان يستدعى العديد من الإجراءات والوقت لاستخراج أي إجراء أو توثيق مما استدعى سرعة التوجه إلى ميكنة معظم الخدمات التي تقدمها المصلحة للمواطن .
وأضافت أن الهدف من ميكنة الخدمات الحكومية وتفعيل تلك المنظومات هو التيسير على المواطن بالحصول على الخدمات بشكل سريع وسهل .