خبراء: لهذه الأسباب.. قانون الضريبة العقارية يحتاج للتعديل

أثار إعلان الحكومة بشأن تقدمها بمقترح لتعديل قانون الضريبة العقارية، تخوفات كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي، خصوصًا وأن القانون لم يطبق بشكل فعلي إلا في عام 2013، رغم صدوره في عام 2008، ووجهت انتقادات كثيرة للمقترح الحكومي، ما دفع عدد من النواب التأكيد أن أي تعديلات على القانون سيراعي فيها مصلحة المواطنين.
من جهته، أكد محمود رضا، مديرعام مديرية الضرائب العقارية في القاهرة سابقًا، أن القانون 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة العقارية، والذي يسعى مجلس النواب هذه الأيام لتعديله، "صدر بالأمر المباشر من الرئيس الأسبق حسني مبارك، تحت ضغط اعتصامات العاملين في هذا الوقت، ولم يتم تفعيله عملياً إلا بعد ثورة 30 يونيو 2013"، بحسب قوله.
وقال "رضا"، في تصريحات خاصة ل"مصراوي"، إن القانون بنسخته الحالية يشوبه عواراً دستورياً، حيث ينص أنه "في حالة الطعن على أي قرار أمام مجلس الدولة، لا يوقف السداد المستحق".
وأضاف: "أبرز المشكلات في القانون تتعلق بالسعر السوقي، الذى يُحدد بمعرفة المأمور المختص لكل عقار، وهو ما يفتح بابا لمعايير الأهواء الشخصية، كما أنه لا يدخل في الاعتبار نسبة استهلاك الوحدة، بمعنى أن الوحدة التمليك المقامة سنة 1980 مثلا، تتساوى في سعرها السوقى مع الوحدة المقامة في 2013".
أما مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، يقول إن المخاوف المثارة حول القانون لا داعي لها، لأن اللجنة تتجه نحو تغير فلسفة القانون من أساسه، وتحويله من قانون "فرض" كما كان يَطلق عليه البعض، إلى قانون تحصيل موارد، يتم استخدامها في تقديم خدمات للمواطنين.
وأوضح سالم في تصريحات خاصة، أن القانون سيعمل على مراجعة موقف العقارات الصناعية والسياحية، وإعادة النظر في نظام التقديرات الجزافية، كما سيتم إعادة النظر في أساليب ونظم التحصيل، لتحسينها بشكل أفضل.
من جهته، قال نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القانون لا يزال قيد البحث، داخل أروقة الحكومة، والمجلس ينتظر إحالته، لتحويله إلى اللجنة التشريعية للنظر في المقترحات المقدمة عليه، وإبداء الرأي فيه، ثم تحويل الأمر للجلسة العامة.
وأشار "الجمل"، إلى أن هذا القانون سيتم مناقشته في اجتماع مشترك بين اللجنتين التشريعية، والخطة والموازنة، وبحضور وزير المالية لمعرفة أهداف وفلسفة هذه التعديلات، مؤكدًا أن ما يهم النواب في المقام الأول هو مصلحة المواطن، وعدم تحميله أي أعباء ضريبية جديدة، وتقديم تيسيرات له في سداد الضريبة العقارية.