مطالب بأن تكون تقديرية وغير جزافية.. جدل حول نظام الضرائب العقارية.. مواطنون: لا يعتمد على أساليب علمية.. ونواب: غير دستورية.. ومخاوف من صدام قانونى فى الأروقة الحكومية

* موازنة البرلمان: الضرائب العقارية لا تعتمد على أسس علمية
* برلمانية: المواطنون يدخلون في نزاع مع الحكومة بسبب الضريبة
* نائب بالتشريعية: قانون الضريبة العقارية أهدر حكم الدستورية
تضامن نواب البرلمان مع حالة الغضب التى تسيطر على الشارع المصرى، والتى خلفها نظام الضرائب العقارية الذى أعلنت عنها الحكومة، وأثارت غضب ملاك العقارات، الذين ينظرون إلى تقديرها على أنه جزافى، حيث طالب النواب وزارة المالية بمراعاة الدقة فى تقدير الضريبة، ووضع أسس عادلة للتعامل مع المواطنين، حتى يقوموا بسدادها عن قناعة.
اعتبر النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الموازنة بالبرلمان، أن تقديرات الضرائب العقارية جزافية ولا تعتمد على أسس علمية، لذلك أثارت غضب المواطنين خاصة ملاك العقارات.
وأضاف عمر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن الضريبة المفروضة يجب أن تكون مدروسة بدقة لضمان تحصيلها دون تهرب أو تظلم، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب عاجزة عن تحصيل الرسوم العقارية.
شدد النائب على أهمية النظر في تقديرات الضرائب العقارية بواقعية لضمان حق الدولة في هذه الضريبة، مؤكدا أهمية التحصيل الضريبي في سد عجز الموازنة شرط أن يكون واقعيا وغير جزافي.
وجهت النائبة شيرين فراج، طلب إحاطة للدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن المغالاة في تقييم وتقدير الضريبة العقارية على المواطنين، مما قد يؤدى إلى دخول المواطنين في نزاع مع الجهات المسئولة بسبب عدم التقديرات المالية الصحيحة.
أوضحت فراج، أن من أهم آليات تحصيل الضريبة أن يكون التقدير عادلا وبعيدًا عن التقديرات الجزافية وتوضح للمواطنين كيفية تحصيل الضريبة وفقًا للقانون وبطرق سهلة ومبسطة حتى يقوم المواطنون بسدادها عن قناعة ورضا، ولكن ما يحدث من مغالاة تعود بالضرر على المواطن والدولة، وتبث روح السلبية في المجتمع، الأمر الذى يتطلب ضرورة حسن التعامل مع المواطن.
وأضافت، أنه حال عدم رضا المواطن عن سداد الضريبة نظرًا للمغالاة وعدم تقديرها بدقة فإنه يلجأ إلى "التظلم" وبالتالى يتم دراسة موقفه من لجان تقديرية وفى حالة تخفيض قيمة الضريبة فإن ذلك يؤكد أنه كان هناك تقدير جزافي.
فيما قال النائب محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هناك ثوابت قانونية لا يمكن المساس بها كفلها الدستور في المادة 34 بشأن حق الملكية.
جاء ذلك فى تعليقه على أزمة دستورية قانون الضريبة العقارية، مؤكدا أنه وفقا للقانون، هناك واقعة منشئة للضريبة، وتنتج عن بيع أو شراء وزيادة في الدخل بجميع صوره المعروفة، سواء في صورة مرتبات أو أرباح تجارية، وقد رسم القانون طريقة استحقاق الضريبة، وقسمها إلى شرائح وحدد نسب الإعفاءات.
وأضاف سليم: أن قانون الضريبة العقارية الحالي الذي صدرت لائحته التنفيذية عام 2013 لم يتم تطبيقها سوى الشهر الماضي، متابعا : "النقطة الثانية التي تزعج المواطن والقانوني هي كيفية تقدير قيمة العقار وهو الأمر الذي يتم من خلال موظفي المحليات بدون معاينة العقار بما يسمى معاينة مكتبية، ونظرا لافتقاد كثير من هؤلاء الموظفين للخبرة اللازمة في تقدير قيمة العقارات، يتم تقدير العقار حسب قيمته السوقية مهدرين بذلك العقود الرسمية (عقود الشراء) حتى لو كانت صادرة من جهات حكومية.
وتابع سليم: إن المواطن الذي اشترى عقارا من جهة حكومية قيمته مليون جنيه في 2013 ونتيجة للطفرة الهائلة في زيادة مواد البناء وأسعار الأراضي وتعويم الجنيه، تضاعفت قيمة هذا العقار 3 مرات على الأقل لتصبح مثلا 3 ملايين جنيه، وهو الأمر الذي يجعله وفقا لقانون الضريبة العقارية قد تجاوز نسبة الإعفاء المحددة، ومن ثم فعلى المواطن صاحب العقار دفع الضريبة المستحقة، رغم أنه لم يحقق أي ربح حقيقي من العقار الذي يسكنه هو وأسرته.
ولفت سليم إلى أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما تاريخيا في القضية رقم 15 لسنة 10 قضائية بتاريخ 19 يوليو 1993 بعدم دستورية بعض نصوص قانون الضريبة العقارية لمخالفتها لنص المادة 34 من الدستور مستندة إلى أن الضريبة تم فرضها على رأسمال لا يحقق دخلا ينطوي على عدوان على الملكية المصانة بالدستور.
واختتم حديثه بالقول: "إن حكم الدستورية العليا واجب احترامه، وقانون الضريبة العقارية أهدر حكم الدستورية، لأنه نص على تحصيل هذه الضريبة بما يمثل اقتطاع جزء من رأس المال الثابت.