وزيرة التخطيط تستعرض تقرير المراجعة الطوعية لمصر أمام ممثلي المجتمع الدولي

استعرضت هالة السعيد، وزيرة التخطيط اليوم الثلاثاء تقريرالمراجعة الوطنية الطوعية لمصر لمتابعة تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة أمام شركاء التنمية من ممثلي المجتمع الدولي والهيئات ومنظمات التمويل الدولية في مصر.
وتقدمت الوزيرة في بداية كلمتها بالشكر إلى الممثل المقيم للأمم المتحدة على اقتراحه بدعوة شركاء التنمية للمشاركة في لقاء عرض التقرير الطوعي الوطني لمصر، وذلك لدورهم فيما تحقق من انجازات بخطة التنمية المستدامة 2030.
وأشارت إلى أن مصر قامت بتنظيم عدد من الفعاليات على هامش المنتدى رفيع المستوي المعني بالتنمية المستدامة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك كحدث مجموعة ال77 حول الاقتصاد الأخضر وتوظيف الشباب والذي تناول دور الاقتصاد الأخضر في توفير فرص عمل للشباب في يوليو الماضي.
وأوضحت السعيد أن هذا التقرير الطوعي الذي تم تقديمه في يوليو الماضي هو الثاني لمصر في خلال عامين مشيرة إلى أن رؤية مصر 2030 هي جهد رائد في توطين أهداف التنمية المستدامة التي تشمل الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،
واعتمدت الحكومة للمرة الأولى نهجًا تشاركيًا لتطوير رؤية مصر 2030 ، بما في ذلك باقي أضلاع المثلث الذهبي في التنمية، وهم القطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدة على استمرار الحكومة بإتباع نهج المشاركة خلال السنوات الأخيرة في إعداد خططها متوسطة المدي والسنوية منها كخطة العام 2018-2019.
وأوضحت السعيد أن الاستثمار في رأس المال البشري هو ركن أصيل في رؤية مصر 2030 حيث يقع تمكين الشباب في صدارة أولويات الحكومة، قائلة "نحن ننعم بأننا بلد شاب فحوالي 60 ٪ من السكان المصريين هم دون سن الثلاثين ،لذا فإنه من الأهمية تمكين هؤلاء الشباب وضمان مشاركتهم في صنع السياسات في وقت مبكر"،
وأضافت: أنه تم إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في عام 2016، كما تم تنظيم أول منتدى عالمي للشباب في جميع أنحاء العالم في مصر في نوفمبر 2017 بعد سلسلة من المنتديات الوطنية للشباب بهدف إنشاء منصة لتبادل المعرفة وإتاحة الفرصة لإجراء تغيير وتبادل الخبرات.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر تعد في مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه تم التركيز في البداية علي بناء أساس متين للاقتصاد القوي، وقد ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الكلي الذي بدأته الحكومة المصرية في عام 2016 في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
وقالت إن الإصلاحات لنظام الدعم ككل من أجل إعادة تخصيص الموارد المالية بشكل أكثر فعالية مما كان له دور محوري في تخفيض عجز الموازنة في مصر، حيث بلغت 10.9٪ في عام 2016-2017 مقارنة ب 12.9 ٪ في 2012-2013.
وأكدت أنه تم توجيه الاستثمارات الكبرى لتطوير البنية التحتية في مصر، وتحديدًا شبكات الطرق ومرافق الكهرباء، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المشاريع العملاقة، وقد أدى ذلك إلى تحسن كبير في القدرة التنافسية لمصر وتصنيفها الائتماني.
وحول جهود الحكومة فى مواجهة الآثار السلبية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى أشارت السعيد إلى اعتماد الدولة مبدأ "عدم ترك أحد" كمبدأ شامل حيث عملت الحكومة على توسيع نطاق تغطية شبكة الأمان الاجتماعي باستخدام الفائض من إصلاح دعم الطاقة، هذا بالإضافة إلى العديد من البرامج الأخرى والتي تهدف إلى تمكين الأشخاص المعاقين، والتمكين الاقتصادي للأسر ذات الدخل المنخفض والنساء الريفيات.
وخلال كلمتها أثناء عرض تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لمصر 2018 أشارت السعيد إلى جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه فيما يتعلق بالهدف السادس والمعني بالمياه النظيفة والصرف الصحي، تم تركيب 21 محطة لمراقبة جودة نهر النيل.
وقالت إن هناك 98% من الأسر في المناطق الحضرية و95% من الأسر في المناطق الريفية لديها الآن إمكانية الوصول إلى مياه الشرب المأمونة، مشيرة إلى مشاركة القطاع الخاص بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف من خلال اعتماد نظم الري المستدامة، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والزراعة العضوية.
وفيما يتعلق بالهدف السابع والتزام مصر بتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، أكدت وزيرة التخطيط أن استراتيجية الطاقة المتكاملة 2035 تهدف إلى توليد 20٪ من طاقة مصر من المصادر المتجددة بحلول عام 2022، و37٪ بحلول عام 2035.
وأضافت أنه يجري حاليًا بناء أكبر مدينة شمسية في العالم في أسوان تضم 32 محطة لتوليد الطاقة، ومن المقرر أن تنتج حوالي 2 جيجاوات عند اكتمالها في منتصف عام 2019.
وحول الهدف الحادى عشر أكدت وزيرة التخطيط أنه في إطار السعي لتحقيق مدن ومجتمعات مستدامة يجري تطوير مدن جديدة في جميع أنحاء مصر لزيادة نسبة المناطق المأهولة والحد من الكثافة السكانية، فضلاً عن بناء عدد من المدن الجديدة حيث يعكس التوزيع الجغرافي لهذه المدن اتجاه الحكومة نحو تنمية أكثر توازناً إقليمياً،
وقد تم تصميم المدن الجديدة لتكون مدن خضراء ومستدامة، قائلة "ستكون مدينة العلمين الجديدة مدينة ذكية وصديقة للبيئة تستضيف عددًا من محطات تحلية المياه والطاقة الشمسية"، مضيفة أن توفير المساكن للمواطنين أمر حيوي لاستيعاب النمو السكاني السريع في مصر إلى جانب وحدات الاسكان الاجتماعي التى تقوم الحكومة بتوفيرها
واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بالإشارة إلى تحديات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما أن لديها إمكانيات كبيرة مما يتطلب إطلاق العنان لهذه الإمكانيات لمواجهة التحديات المتعلقة بالبيانات وتمويل التنمية المستدامة والحوكمة ومعدل النمو السكاني المرتفع.
وأكدت الوزيرة على أهمية التعاون بين جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، قائلة "لم يعد اعتماد التنمية المستدامة خيارًا ، فقد أصبح ضرورة، وتدرك مصر جيداً هذه الحقيقة"
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على ضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين للاعتقاد بأن الطريقة الوحيدة لتحسين نوعية حياة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية هي استخدام مواردها بطريقة فعالة وصديقة للبيئة.
وشارك بالفعالية عدد من ممثلي السفارات والمجتمع الدولي ومنظمات التمويل الدولية بمصر وشهد اللقاء عرض فيلم تناول تسليط الضوء على ما تم تحقيقه من انجازات في مجالات الطاقة والإسكان، وما شهدته منظومة الدعم من تطويرلرفع كفاءتها للتأكيد علي حرص مصر على تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاحتوائي.
والجدير بالذكر أن الوزيرة كانت قد استعرضت تقرير المراجعة الطوعية الوطنية لمصرعما تحقق من أهداف التنمية المستدامة ممثلة في رؤية مصر 2030 خلال مشاركتها بالمنتدى السياسي رفيع المستوي المعنى بالتنمية المستدامة والذي انعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك يوليو الماضي تحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة"