"السعيد" لممثلي المجتمع الدولي: مصر في مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية

استعرضت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لمصر لمتابعة تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، أمام شركاء التنمية من ممثلي المجتمع الدولي والهيئات ومنظمات التمويل الدولية في مصر.
وتقدمت "السعيد"، في بداية كلمتها بالشكر لريتشارد ديكتس الممثل المقيم للأمم المتحدة، على اقتراحه بدعوة شركاء التنمية للمشاركة في لقاء عرض التقرير الطوعي الوطني لمصر، وذلك لدورهم فيما تحقق من إنجازات بخطة التنمية المستدامة 2030.
وأشارت "السعيد"، إلى الإشادة التي حظي بها تقرير المراجعة الوطنية لمصر بالأمم المتحدة، مؤكدة أن مصر قامت بتنظيم عدد من الفعاليات على هامش المنتدى رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، كحدث مجموعة ال77 حول الاقتصاد الأخضر وتوظيف الشباب، الذي تناول دور الاقتصاد الأخضر في توفير فرص عمل للشباب.
وأضافت أن الحدث تناول عرض تجارب لمشروعات قام بها شباب مصري، مؤكدة حصول تلك الأحداث على إشادة عالية من الأمم المتحدة، إلى جانب الحدث الذي نظمته مصر بعنوان نحو مزيد من المدن المستدامة.
وأوضحت "السعيد"، أن هذا التقرير الطوعي، الذي جرى تقديمه في يوليو الماضي، هو الثاني لمصر في خلال عامين، مشيرة إلى أن "رؤية مصر 2030" هي جهد رائد في توطين أهداف التنمية المستدامة، التي تشمل الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ولفت إلى أن الحكومة اعتمدت للمرة الأولى نهجًا تشاركيًا لتطوير رؤية مصر 2030، بما في ذللك باقي اضلاع المثلث الذهبي في التنمية، القطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدة استمرار الحكومة باتباع نهج المشاركة خلال السنوات الأخيرة في إعداد خططها متوسطة المدى والسنوية منها كخطة العام 2019 - 2018.
وتابعت الوزيرة: "تأتي (رؤية مصر 2030) متوافقة مع الأهداف الممية للتنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063 حيث تقوم الاستراتيجية على مبادئ النمو الشامل والتنمية الإقليمية المتوازنة".
ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري هو ركن أصيل في "رؤية مصر 2030" حيث يقع تمكين الشباب في صدارة أولويات الحكومة، قائلة: "نحن ننعم بأننا بلد شاب، و60٪ من السكان المصريين هم دون سن الثلاثين، لذا فإنه من الأهمية تمكين هؤلاء الشباب وضمان مشاركتهم في صنع السياسات في وقت مبكر".
وقالت "السعيد"، إنه جرى إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في عام 2016، كما جرى تنظيم أول منتدى عالمي للشباب في جميع أنحاء العالم في مصر في نوفمبر 2017 بعد سلسلة من المنتديات الوطنية للشباب، بهدف إنشاء منصة لتبادل المعرفة وإتاحة الفرصة لإجراء تغيير وتبادل الخبرات.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر تعد في مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه جرى التركيز في البداية علي بناء أساس متين للاقتصاد القوي، وساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الكلي الذي بدأته الحكومة المصرية في عام 2016 البلاد، في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى جهود الإصلاح في مجال دعم الطاقة المعتمدة منذ عام 2014، إلى جانب الإصلاحات لنظام الدعم ككل من أجل إعادة تخصيص الموارد المالية بشكل أكثر فعالية مما كان له دور محوري في تخفيض عجز الموازنة في مصر، حيث بلغت 10.9٪ في عام 2016 - 2017 مقارنة ب 12.9٪ في 2012 - 2013.
وأكدت الوزيرة، أنه جرى توجيه الاستثمارات الكبرى لتطوير البنية التحتية في مصر، وتحديدًا شبكات الطرق ومرافق الكهرباء، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المشاريع العملاقة، وأدى ذلك إلى تحسن كبير في القدرة التنافسية لمصر وتصنيفها الائتماني، حسب قولها.
وفيما يخص جهود الحكومة في مواجهة الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أشارت "السعيد"، إلى اعتماد الدولة مبدأ "عدم ترك أحد" كمبدأ شامل حيث عملت الحكومة على توسيع نطاق تغطية شبكة الأمان الاجتماعي باستخدام الفائض من إصلاح دعم الطاقة، بالإضافة إلى العديد من البرامج الأخرى، التي تهدف إلى تمكين الأشخاص المعاقين، والتمكين الاقتصادي للأسر ذات الدخل المنخفض والنساء الريفيات.
وخلال كلمتها في أثناء عرض تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لمصر 2018، بينت "السعيد"، جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه فيما يتعلق بالهدف السادس والمعني بالمياه النظيفة والصرف الصحي، جرى تركيب 21 محطة لمراقبة جودة نهر النيل، موضحة أن هناك 98% من الأسر في المناطق الحضرية و95% من الأسر في المناطق الريفية لديها الآن إمكانية الوصول إلى مياه الشرب المأمونة، مشيرة إلى مشاركة القطاع الخاص بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف من خلال اعتماد نظم الري المستدامة، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والزراعة العضوية.
وفيما يتعلق بالهدف السابع والتزام مصر بتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، أكدت وزيرة التخطيط، أن استراتيجية الطاقة المتكاملة 2035 تهدف إلى توليد 20٪ من طاقة مصر من المصادر المتجددة بحلول عام 2022، و37٪ بحلول عام 2035، مضيفة أنه يجري حاليًا بناء أكبر مدينة شمسية في العالم في أسوان تضم 32 محطة لتوليد الطاقة، ومن المقرر أن تنتج حوالي 2 جيجاوات عند اكتمالها في منتصف عام 2019.
وحول الهدف الحادي عشر، أكدت وزيرة التخطيط، أنه في إطار السعي لتحقيق مدن ومجتمعات مستدامة، يجري تطوير مدن جديدة في جميع أنحاء مصر لزيادة نسبة المناطق المأهولة والحد من الكثافة السكانية، فضلًا عن بناء عدد من المدن الجديدة حيث يعكس التوزيع الجغرافي لهذه المدن، اتجاه الحكومة نحو تنمية أكثر توازنًا إقليميًا، وجرى تصميم المدن الجديدة لتكون مدن خضراء ومستدامة، قائلة: "ستكون مدينة العلمين الجديدة مدينة ذكية وصديقة للبيئة تستضيف عددًا من محطات تحلية المياه والطاقة الشمسية".
وأضافت "السعيد"، أن توفير المساكن للمواطنين أمر حيوي لاستيعاب النمو السكاني السريع في مصر إلى جانب وحدات الاسكان الاجتماعي، التي تقوم الحكومة بتوفيرها.
واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بالإشارة إلى تحديات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما أن لديها إمكانيات كبيرة مما يتطلب إطلاق العنان لهذه الإمكانيات لمواجهة التحديات المتعلقة بالبيانات وتمويل التنمية المستدامة والحوكمة ومعدل النمو السكاني المرتفع.
وأكدت الوزيرة، أهمية التعاون بين جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، قائلة: "لم يعد اعتماد التنمية المستدامة خيارًا، فقد أصبح ضرورة، وتدرك مصر جيدا هذه الحقيقة"، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على ضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين للاعتقاد بأن الطريقة الوحيدة لتحسين نوعية حياة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية هي استخدام مواردها بطريقة فعالة وصديقة للبيئة.
وشارك بالفعالية عدد من ممثلي السفارات والمجتمع الدولي ومنظمات التمويل الدولية بمصر وشهد اللقاء عرض فيلم تناول تسليط الضوء على ما جرى تحقيقه من إنجازات في مجالات الطاقة والإسكان، وما شهدته منظومة الدعم من تطوير لرفع كفاءتها للتأكيد علي حرص مصر على تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاحتوائي.
الجدير بالذكر، أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، كانت استعرضت تقرير المراجعة الطوعية الوطنية لمصر، عما تحقق من أهداف التنمية المستدامة ممثلة في "رؤية مصر 2030"، وذلك خلال مشاركتها بالمنتدى السياسي رفيع المستوي المعنى بالتنمية المستدامة،والذي انعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك يوليو الماضي تحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة".