وزيرة التخطيط تعرض تقرير المراجعة الوطنية الطوعية أمام المنتدى السياسي بنيويورك | صور

استعرضت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تقرير المراجعة الوطنية الطوعية 2018 حول ما تم إنجازه من أهداف التنمية المستدامة في مصر، وذلك خلال تمثيلها لمصر بالمنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة، المقام تحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة"، المنعقد في الفترة من 9 حتى 18 يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
كما تم خلال الجلسة عرض فيديو قصير عقب استعراض التقرير الطوعي، وذلك لتسليط الضوء على ما حققته مصر من إنجازات في مجالات الطاقة والإسكان، وما تم من تطوير في منظومة الدعم لرفع كفاءتها وتأكيد حرص مصر على تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاحتوائي.
وفي كلمتها أكدت د.هالة السعيد أن رؤية مصر 2030 هي جهد رائد في توطين أهداف التنمية المستدامة التي تشمل الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وقد اعتمدت الحكومة للمرة الأولى نهجًا تشاركيًا لتطوير رؤية مصر 2030، بما في ذلك باقي أضلاع المثلث الذهبي في التنمية؛ القطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث تقوم الاستراتيجية على مبادئ النمو الشامل والتنمية الإقليمية المتوازنة.
وخلال الكلمة أشارت السعيد إلى جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه فيما يتعلق بالهدف السادس والمعني بالمياة النظيفة والصرف الصحي، تم تركيب 21 محطة لمراقبة جودة نهر النيل، كما أن هناك 98% من الأسر في المناطق الحضرية و95% من الأسر في المناطق الريفية لديها الآن إمكانية الوصول إلى مياة الشرب المأمونة، مشيرة إلى مشاركة القطاع الخاص بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف من خلال اعتماد نظم الري المستدامة، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والزراعة العضوية.
أما فيما يتعلق بالهدف السابع والتزام مصر بتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، أكدت وزيرة التخطيط أن استراتيجية الطاقة المتكاملة 2035 تهدف إلى توليد 20٪ من طاقة مصر من المصادر المتجددة بحلول عام 2022، و37٪ بحلول عام 2035، مضيفة أنه يجري حاليًا بناء أكبر مدينة شمسية في العالم في أسوان تضم 32 محطة لتوليد الطاقة، ومن المقرر أن تنتج حوالي 2 جيجاوات عند اكتمالها في منتصف عام 2019، بالاضافة إلى بناء أكبر مدينة لطاقة الرياح في الشرق الأوسط بالغردقة فى جبل الزيت.
وحول الهدف الحادى عشر، أكدت وزيرة التخطيط أنه في إطار السعي لتحقيق مدن ومجتمعات مستدامة يجري تطوير مدن جديدة في جميع أنحاء مصر لزيادة نسبة المناطق المأهولة والحد من الكثافة السكانية، ويجري حاليا بناء خمس عشرة مدينة جديدة، حيث يعكس التوزيع الجغرافي لهذه المدن اتجاه الحكومة نحو تنمية أكثر توازنا إقليميا، وقد تم تصميم المدن الجديدة لتكون مدنا خضراء ومستدامة، قائلة "ستكون مدينة العلمين الجديدة مدينة ذكية وصديقة للبيئة تستضيف عددًا من محطات تحلية المياه والطاقة الشمسية"، مضيفة أن توفير المساكن للمواطنين أمر حيوي لاستيعاب النمو السكاني السريع في مصر، وقد وفرت الحكومة عن طريق برامج الإسكان الاجتماعي 265،000 وحدة من 600،000 وحدة سيتم إنجازها في غضون أربع سنوات.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر تعد في مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه تم التركيز في البداية علي بناء أساس متين للاقتصاد القوي، وقد ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الكلي، الذي بدأته الحكومة المصرية في عام 2016 البلاد في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 1.8٪ في 2011/2012 إلى 5.4٪ في الربع الثالث من عام 2017/2018، كما انخفض معدل البطالة من 13.3٪ في عام 2012/2013 إلى 10.6٪ في 2017/2018، هذا بالإضافة إلي جهود الإصلاح في مجال دعم الطاقة المعتمدة منذ عام 2014، إلى جانب الإصلاحات لنظام الدعم ككل من أجل إعادة تخصيص الموارد المالية بشكل أكثر فعالية مما كان له دور محوري في تخفيض عجز الموازنة في مصر، حيث بلغت 10.9٪ في عام 2016/2017 مقارنة ب 12.9 ٪ في 2012/2013، مؤكدة أنه تم توجيه الاستثمارات الكبرى لتطوير البنية التحتية في مصر، وتحديدًا شبكات الطرق ومرافق الكهرباء، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المشاريع العملاقة، وقد أدى ذلك إلى تحسن كبير في القدرة التنافسية لمصر وتصنيفها الائتماني.
وحول جهود الحكومة فى مواجهة الآثار السلبية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى أشارت د. هالة السعيد إلى اعتماد الدولة مبدأ "عدم ترك أحد" كمبدأ شامل، حيث عملت الحكومة على توسيع نطاق تغطية شبكة الأمان الاجتماعي باستخدام الفائض من إصلاح دعم الطاقة، هذا بالإضافة إلى العديد من البرامج الأخرى والتي تهدف إلى تمكين الأشخاص المعاقين، والتمكين الاقتصادي للأسر ذات الدخل المنخفض والنساء الريفيات.
كما أوضحت السعيد أن الاستثمار في رأس المال البشري هو ركن أصيل في رؤية مصر 2030، حيث يقع تمكين الشباب في صدارة أولويات الحكومة، قائلة "نحن ننعم بأننا بلد شاب فحوالي 60 ٪ من السكان المصريين هم دون سن الثلاثين، لذا فإنه من الأهمية تمكين هؤلاء الشباب وضمان مشاركتهم في صنع السياسات في وقت مبكر"، مضيفة أنه وفي هذا السياق، تم إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في عام 2016، كما تم تنظيم أول منتدى عالمي للشباب من جميع أنحاء العالم في مصر في نوفمبر 2017 بعد سلسلة من المنتديات الوطنية للشباب بهدف إنشاء منصة لتبادل المعرفة وإتاحة الفرصة لإجراء تغيير وتبادل الخبرات.
واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بالإشارة إلى تحديات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما أن لديها إمكانيات كبيرة مما يتطلب إطلاق العنان لهذه الإمكانيات لمواجهة التحديات المتعلقة بالبيانات وتمويل التنمية المستدامة والحوكمة ومعدل النمو السكاني المرتفع، مؤكدة علي أهمية التعاون بين جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، قائلة: "لم يعد اعتماد التنمية المستدامة خيارًا ، فقد أصبح ضرورة، وتدرك مصر جيدا هذه الحقيقة"، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على ضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين للاعتقاد بأن الطريقة الوحيدة لتحسين نوعية حياة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية هي استخدام مواردها بطريقة فعالة وصديقة للبيئة.
ويركز المنتدى السياسي لهذ العام على خمسة أهداف من أهداف التنمية المستدامة الأممية، مع الأخذ في الاعتبار بأنه تم الاتفاق علي أن تشمل المراجعة الوطنية الطوعية ما تم تحقيقه بالنسبة لجميع الأهداف (17 هدفا) مع التركيز بصفة خاصة على الهدف السادس المعنى بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، والهدف السابع وهو ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة النظيفة والمستدامة، الهدف الحادي عشر وهو جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة ومستدامة، الهدف الثاني عشر والمعني بضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، وأخيرا الهدف الخامس عشر وهو حماية النظم الإيكولوجية البرية، وإدارة الغابات على نحو مستدام، مكافحة التصحر، وقف تدهور الأراضي، فضلا عن التركيز على الهدف السابع عشر والأخير من أهداف التنمية المستدامة الأممية والذي يتم مراجعته كل عام في المنتدي ذاته، حيث يركز على المشاركة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن المنتدى ينعقد سنويًا تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مدار ثمانية أيام تتضمن ثلاثة أيام منها مشاركة وزارية لينعقد كل أربع سنوات على مستوي رؤساء الدول والحكومات تحت رعاية الجمعية العمومية لمدة يومين.
ويعد المنتدى السياسي رفيع المستوى محفلًا دوليًا يشارك فيه مجموعة كبيرة من قادة الحكومات والشركات والمجتمع المدني حول العالم، ويتناول مشاركة التجارب وأفضل الممارسات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يعتبر المنتدى هو المنصة الرئيسة المعنية بمتابعة التقدم في الأهداف على المستوى العالمي.