الحكومة تكشف حقيقة فتح باب التعيينات بالجهاز الإداري

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بفتح الحكومة باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة أكتوبر المقبل، عاري تمامًا عن الصحة.
وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، الثلاثاء، أنه بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نفى تلك الأنباء تماما، مؤكدا أنه لم يتم إعلان فتح باب التعيينات بالجهاز الإداري للدولة أو توفير فرص عمل بجهات حكومية، موضحًا أنه لن يتم اللجوء إلى توفير تعاقدات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى والتي تتمثل في عجز توفير تخصصات بعينها؛ لسد الفجوات في الجهاز الإداري، بشرط أن يتم إثبات هذا العجز، مشيرًا إلى أن كل ما يتردد من أنباء عن فتح باب التعيينات في الجهاز الإداري للدولة شائعات لا تمت للواقع بصلة.
وأوضح الجهاز المركز للتنظيم والإدارة أن قانون الخدمة المدنية ينص على أنه في حالة الاحتياج لكوادر بشرية للعمل يتم الإعلان، ولن يتم ذلك قبل الانتهاء من دراسة الفائض والعجز.
كما أضاف الجهاز أنه يتم حاليا حصر نسب العجز والفائض في كل مؤسسات الدولة للتعرف على أماكن العجز ومحاولة سدها من خلال التنقلات الداخلية والندب والإعارة، مُشيرا إلى مواجهة نسب العجز في عدد الموظفين في بعض التخصصات أيضا من خلال التدريب التحويلي من أماكن الفائض.
وفي النهاية ناشد الجهاز كافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات، مع التأكيد على أهمية التواصل مع الجهات المعنية بشكل مباشر للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام.