مجلس الوزراء: لا صحة لفتح باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة أكتوبر المقبل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بفتح الحكومة باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة أكتوبر المقبل.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء تماماً، مؤكداً أنه لم يتم الإعلان عن فتح باب التعيينات بالجهاز الإداري للدولة أو توفير فرص عمل بجهات حكومية، موضحاً أنه لن يتم اللجوء إلى توفير تعاقدات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى والتي تتمثل في عجز توفير تخصصات بعينها وذلك لسد الفجوات في الجهاز الإداري، بشرط أن يتم إثبات هذا العجز، مشيراً إلى أن كل ما يتردد من أنباء عن فتح باب التعيينات في الجهاز الإداري للدولة شائعات لا تمت للواقع بصلة.
وأوضح الجهاز المركز للتنظيم والإدارة أن قانون الخدمة المدنية ينص على أنه في حالة الاحتياج لكوادر بشرية للعمل يتم الإعلان، ولن يتم ذلك قبل الانتهاء من دراسة الفائض والعجز.
كما أشار الجهاز إلى أنه يتم حالياً حصر نسب العجز والفائض في كل مؤسسات الدولة للتعرف على أماكن العجز ومحاولة سدها من خلال التنقلات الداخلية والندب والإعارة، مُشيراً إلى أنه سيتم مواجهة نسب العجز في عدد الموظفين في بعض التخصصات أيضاً من خلال التدريب التحويلي من أماكن الفائض.
وفي النهاية ناشد الجهاز كافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات، مع تأكيد أهمية التواصل مع الجهات المعنية بشكل مباشر للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام.