بيان من "الوزراء" بشأن فتح باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة

نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول فتح الحكومة باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة خلال أسبوعين.
وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتي نفت تلك الأنباء جملةً وتفصيلاً، مؤكدةً أنه لم يتم الإعلان عن فتح باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة خلال أسبوعين كما أشيع، وأن حقيقة الأمر تتمثل في أن هناك ما يقرب من 30 جهة لم تقدم بعد البيانات المطلوبة لتحديد نسبة العجز والفائض من الموظفين لديها، وجارٍ العمل الآن بكل الجهات لتحديد تلك النسب وإرسالها لوزارة التخطيط لحصر نسب العجز والفائض في كل مؤسسات الدولة، وأنه تمت مطالبة الجهات المتأخرة بضرورة استكمال البيانات خلال أسبوعين وليس فتح باب التعاقدات كما أشيع.
كما أوضحت الوزارة أنه سيتم مواجهة نسب العجز في عدد الموظفين من خلال التدريب التحويلي لهم وذلك لسد نسبة العجز في أماكن بنسب الفائض في أخرى، وأنه لن يتم اللجوء إلى توفير تعاقدات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى والتي تتمثل في عجز توفير تخصصات بعينها، وذلك عبر تفعيل القرار 110لعام 2017 الخاص بالتعاقدات الوظيفية، وأن ذلك لن يتم إلا بعد الدراسة الكاملة التي تقدمها تلك الجهات للوزارة لحصر نسب العجز الحقيقي في التخصصات المطلوبة.
وفي النهاية ناشدت الوزارة كافة وسائل الإعلام والمواطنين بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات، مع التأكيد على أهمية التواصل مع الجهات المعنية بشكل مباشر للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام.