"معلومات الوزراء" ينفي فتح باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن فتح الحكومة باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة خلال أسبوعين.
وقالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان لمجلس الوزراء، اليوم، إنه لم يتم الإعلان عن فتح باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة خلال أسبوعين كما أشيع، وأن حقيقة الأمر تتمثل في أن هناك ما يقرب من 30 جهة لم تقدم بعد البيانات المطلوبة لتحديد نسبة العجز والفائض من الموظفين لديها.
وأضافت: "جارٍ العمل الآن بكل الجهات لتحديد تلك النسب وإرسالها لوزارة التخطيط لحصر نسب العجز والفائض في كل مؤسسات الدولة، وأنه تمت مطالبة الجهات المتأخرة بضرورة استكمال البيانات خلال أسبوعين وليس فتح باب التعاقدات، كما أشيع".
كما أوضحت الوزارة أنه من المقرر مواجهة نسب العجز في عدد الموظفين من خلال التدريب التحويلي لهم، لسد نسبة العجز في أماكن بنسب الفائض في أخرى، وأنه لن يتم اللجوء إلى توفير تعاقدات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، والتي تتمثل في عجز توفير تخصصات بعينها، عبر تفعيل القرار 110 لعام 2017 الخاص بالتعاقدات الوظيفية، وأن ذلك لن يتم إلا بعد الدراسة الكاملة التي تقدمها تلك الجهات للوزارة، لحصر نسب العجز الحقيقي في التخصصات المطلوبة.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام والمواطنين بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات، مع التأكيد على أهمية التواصل مع الجهات المعنية بشكل مباشر، للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام.