وزارة التخطيط تنفي فتح باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة

كتب : محمد صفاء الدين
نفي رامي جلال، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ما أشيع بالأمس في بعض المواقع الالكترونية حول فتح باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 30 جهة لم تقدم بعد البيانات المطلوبة لتحديد نسبة العجز والفائض من الموظفين لديها، وجاري العمل الآن بكل جهات لتحديد تلك النسب وإرسالها لوزارة التخطيط لحصر نسب العجز والفائض في كل مؤسسات الدولة.
وأكد "جلال" أن السيد المهندس شريف إسماعيل قام بالتوجيه للجهات المتأخرة بضرورة استكمال البيانات خلال الأسبوعين القادمين، وليس فتح باب التعاقدات خلال أسبوعين كما أشيع.
وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد أكدت خلال مشاركتها باجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أنه سيتم مواجهة نسب العجز في عدد الموظفين من خلال التدريب التحويلي لهم وذلك لسد نسبة العجز في أماكن بنسب الفائض في أخري، مؤكداً أنه لن يتم اللجوء إلى توفير تعاقدات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى والتي تتمثل في عجز توفير تخصصات بعينها، وذلك عبر تفعيل القرار 110 بخصوص التعاقدات الوظيفية، وأشارت إلى أن ذلك لا يتم إلا بعد الدراسة الكاملة التي تقدمها تلك الجهات للوزارة لحصر نسب العجز الحقيقي في التخصصات المطلوبة.