التخطيط توضح حقيقة فتح باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة

قالت وزارة التخطيط، في بيان اليوم الأربعاء، إنه لايوجد حاليا فتح لباب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة، وإنه لن يتم فتح باب التعاقد الإ بعد أن تنتهي كافة الجهات الحكومية من تقديم قاعدة البيانات التي تحدد الفائض والعجز في موظفيها.
وقال رامي جلال المتحدث باسم الوزارة، إن هناك ما يقرب من 30 جهة لم تقدم بعد البيانات المطلوبة لتحديد نسبة العجز والفائض من الموظفين لديها، وإنهى جاري العمل الآن بكل جهات لتحديد تلك النسب وإرسالها لوزارة التخطيط لحصر نسب العجز والفائض في كل مؤسسات الدولة.
وأوضح جلال أن رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، طلب بالأمس من الجهات المتأخرة بضرورة استكمال البيانات خلال الأسبوعين القادمين، وليس فتح باب التعاقدات خلال أسبوعين.
وكانت الوزيرة هالة السعيد قالت خلال مشاركتها باجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب،أمس الثلاثاء، أنه سيتم مواجهة نسب العجز في عدد الموظفين من خلال التدريب التحويلي لهم وذلك لسد نسبة العجز في أماكن بنسب الفائض في أخرى، بحسب البيان.
وقالت الوزيرة إنه لن يتم اللجوء إلى توفير تعاقدات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى والتي تتمثل في عجز توفير تخصصات بعينها، وذلك عبر تفعيل القرار 110 بخصوص التعاقدات الوظيفية، وأشارت إلى أن ذلك لا يتم إلا بعد الدراسة الكاملة التي تقدمها تلك الجهات للوزارة لحصر نسب العجز الحقيقي في التخصصات المطلوبة.
وحول نسب الموظفين الخارجين على المعاش سنويًا أوضحت السعيد أن البيانات المطلوبة من جميع الجهات والتي تتضمن تفاصيل حول السن وعدد الموظفين بكل إدارة وأعمارهم تتوافر الآن بنسبة 80%، بحسب الوزيرة.
وأشارت إلى أنه عقب استكمال تلك البيانات سيتم تقييم الوضع ومناقشته مؤكدة أن الخطوة الأولى الآن تتمثل في حصر نسبة الفائض والاستفادة منها في سد العجز الموجود في أماكن أخرى من خلال برامج التدريب التحويلي.
اقرأ أيضا:
الحكومة تخفض مخصصات الأجور إلى 5.1% من الناتج المحلي بالموازنة الجديدة