تحذير من شائعات تأجيل إعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك: "ستصيب السوق بالشلل"

أكد أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تضارب التصريحات والتقارير التي تتحدث عن تطبيق اتفاقية إعفاء السيارات الأوربية من الجمارك بداية من 2019، أو تأجيلها لمدة عامين، خلقت حالة من عدم الاستقرار والتخبط داخل السوق المصري.
وأضاف ل"مصراوي" أن تأجيل تطبيق الاتفاقية كما كان مقرر لها سيبعث حالة من التخبط بين وكلاء السيارات الأوروبية، خاصة أن الكثير منهم انتهوا من خطط الاستيراد مطلع العام الجديد في ظل الإعفاء الكامل للجمارك.
وأوضح أن نسبة التحصيل الجمركي على السيارات الأوروبية في الوقت الحالي مقسمة إلى ثلاث شرائح، وهي ذات محركات سعة 1.6 لتر والتي يفرض عليها رسوم تقدر ب 12%، والشريحة الثانية للسيارات ذات محركات لا تتجاوز سعتها ال2.0 لتر تفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 30%، وأخيرًا السيارات المزودة بمحركات كبيرة تتجاوز 2.0 لتر تقدر نسبة الرسوم عليها ب 40.5 %.
وأشار إلى أن الاتفاقية تم تأجيل تطبيقها عامي 2013 و2018، وبذلك وصلت نسبة التخفيض الجمركي على الواردات الأوروبية من السيارات حتى الآن 80% فقط، والتي كان مقرر لها أن تعفي تماماً في 2019 المقبل.
وطالب شرباص القائمين على تنفيذ الاتفاقية بتوضيح الموقف بشكل دقيق في جميع الحالات سواء الإعفاء الكامل أو الجزئي، أو تأجيل التطبيق الاتفاقية، لأن تضارب التصريحات يتسبب في تعطيل سوق السيارات في مصر.
وأكد أن سوق السيارات أصيب بشلل تام على خلفية التضارب، مشددًا على ضرورة تواصل المسئولين مع المستثمرين في القطاع بشكل مباشر للتأكيد أو النفي، ذلك حتى يتسنى للجميع العمل في بيئة سليمة.
من جانبه، قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن الشائعات التي تتحدث عن إعفاء جميع السيارات الواردة من الخارج من الجمارك تضر بقطاع السيارات وتسببت على مدار الأيام القليلة الماضية في حالة من التوقف شبه الكامل في المبيعات.
وأضاف السبع في تصريحات إذاعية أن الدولة أعلنت منذ أيام عن قرار جمهوري بتخفيض الجمارك على السيارات الهايبرد وإعفاء السيارات الكهربائية بالكامل من الجمارك إلا أن البعض أشاع أن القرار يشمل السيارات العادية سواء الأوروبية أو المقبلة من مناطق أخرى.
وطالب بضرورة نفي هذه الشائعات على لسان مسئولين بالوزارات المعنية بهذه القرارات، ذلك حتى تستقر الأوضاع داخل السوق، ولا ينساق المستهلك وراء شائعات هدفها الأول الإضرار بالاقتصاد.
كانت تقارير صحفية تحدثت عن اتجاه وزارة التجارة والصناعة إلى تأجيل الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات الأوروبية من السيارات الذي تنص عليها اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية. الأمر الذي نفاه المهندس عمرو نصار، وزير التجارة.