قال تجار سيارات، اليوم الخميس، إن تعليق التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية والتي كانت مقررة بنسبة 10% مع بداية 2018، لن يكون لها تأثير كبير على الأسعار في السوق المحلية. وقال أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات، في اتحاد الغرف التجارية، إن الأسعار في السوق المحلية ستظل مستقرة عند نفس مستويات 2017، طالما ظلت عوامل التكلفة ثابتة، خاصة سعر الدولار. "ببساطة السيارات التي تدفع 100 ألف جنيه جمارك كان من المقرر أن تدفع 90 ألف لو تم تطبيق خفض الجمارك، ومع إلغاء التخفيض الجمركي، هتدفع نفس القيمة التي كانت عليها سابقا، وبالتالي لا زيادة في الأسعار"، بحسب شرباص. وكان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، أعلن اليوم الخميس، تعليق تطبيق خفض الرسوم الجمركية للسيارات الأوروبية مطلع العام المقبل، في إطار إتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتي تنص على إجراء تخفيض تدريجي بنسبة 10% سنوياً لتصل إلى الإعفاء الجمركي الكامل في عام 2019. وقال شرباص إن تغير سعر الدولار والدولار الجمركي، هما العاملان الأساسيان في ارتفاع سعر السيارات أو انخفاضها. وشهدت أسعار السيارات خلال العام الماضي زيادات غير مسبوقة، بسبب تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، والذي ضاعف أسعار بعض السيارات، خاصة مع زيادة سعر الدولار الجمركي. وقال عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات، إن التخفيض الجمركي الذي كان مقررا مع بداية العام، لم يكن متوقع أن يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في أسعار السيارات، وبالتالي فإن تعليق هذا الخفض الجمركي، لن يكون له تأثير على السوق، سواء من ناحية الأسعار أو الاستيراد. "خلال السنوات الماضية تم بالفعل خفض الجمارك 80% على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي، ولذلك فإن نسبة ال 10% التي كانت مقررة في 2018، لن يكون لها تأثير كبير"، بحسب بلبع. ولم تكن هذه المرة الأولى التي تعلق مصر فيها تخفيضات الجمارك على السيارات الأوروبية، حيث سبق تعليقها في عام 2012، بحسب بلبع وشرباص. واتفق بلبع وشرباص على أن السوق يمر بحالة من الركود في المبيعات بسبب زيادة الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، "وهو ما يعني أنه لن يكون هناك تأثير ملحوظ على حركة السوق بسبب إلغاء التخفيض الجمركي". وبحسب بيانات مصلحة الجمارك، فإن واردات مصر من سيارات الركوب "الملاكي" تراجعت بنسبة 62.4% في الأشهر العشر الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة في 2016. واستوردت مصر خلال تلك الفترة سيارات ركوب بقيمة 873 مليون دولار، فيما بلغت قيمة السيارات المستوردة العام الماضي 2.3 مليار دولار. واستحوذت السيارات التي ترفع علم الاتحاد الأوروبي والتي يطبق عليها اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية على 54.4% من إجمالي الواردات، وبلغ مجمل الإعفاءات الجمركية عليها بحسب الجمارك 899 مليون جنيه. وتراجعت مبيعات السيارات في مصر إلى 80 ألف سيارة في 2017 مقابل 230 ألف سيارة في 2015، بسبب ارتفاع أسعارها وضعف الطلب عليها، بحسب شرباص.
