صناع ووكلاء السيارات: لا انخفاض في اسعار 2018.. والاتفاقية الاوروبية تأثيرها محدود للغاية

15 % زيادة متوقعة في المعروض بالاسواق الربع الثاني من العام المقبل
40 % تراجع في مبيعات 2017 باجمالي 160 ألف سيارة
استبعد صناع ووكلاء السيارات تراجع اسعار السيارات في 2018، غير أنهم توقعوا ان يشهد السوق ثباتا نسبيا في الاسعار.
كما توقعوا في تصريحات خاصة ل"الأهرام الاقتصادي" أن يرتفع حجم المعروض بالسوق خلال الربع الثاني من العام المقبل بنسبة تترواح ما بين 10 و 15 % ، وذلك بسبب الاتجاه لزيادة الواردات خاصة السيارات الاوروبية.
فيما نفوا الانخفاض الشديد المنتظر في اسعار السيارات الاوروبية، مؤكدين ان الانخفاض سيكون محدود للغاية وان تأثير الاتفاقية الاوربية سيكون غير محسوس، وذلك لان نسبة الانخفاض التي ستعود على السعر الاجمالي للسيارة لا يتجاوز 1 % .
ووصف صناع ووكلاء السيارات عام 2017 بانه الاصعب على قطاع السيارات، وذلك للارتفاع الكبير في الاسعار والذي تجاوز 50 % ، مشيرين الى ان تراجع القوة الشرائية ادت الى انخفاض المبيعات بنسبة بلغت حوالي 40% بمقارنة بعام 2015 حيث بلغ حجم مبيعات السيارات في 2017 حوالي 160 ألف سيارة مقابل 298 ألف سيارة في 2015 .
من جانبه، نفى محمد يونس مدير التسويق بشركة "سوزوكي مصر" ما يتردد حول انخفاض اسعار السيارات الاوروبية في 2018 ، على خلفية استكمال اتفاقية الجات الاوروبية لخفض الجمارك على اسعار السيارات المستوردة من دول الاتحاد الاوروبي، موضحا أن نسبة الانخفاض في الرسوم الجمركية تقدر ب 10 % اخرى اي بما لا تتجاوز نسبة 4% من اجمالي قيمة التعريفة الجمركية والمقدرة ب 40 % على السيارات التي الاقل من 1600 سي سي.
وتابع: أن نسبة الانخفاض الجديد في الرسوم الجمركية المقررة في 2018 سيكون تأثيرها محدود للغاية على السعر الاجمالي للسيارة، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار ارتفاع سعر اليورو، الامر الذي يجعل تأثير استكمال اتفاقية الجات على السيارات محدودة للغاية، وأن الانخفاض المرتقب في اسعار السيارات سيكون ايضا محدود للغاية وقد يكون غير محسوس.
وحول توقعات سوق السيارات في 2018 ، قال يونس انه من المتوقع ان يشهد الربع الثاني من العام المقبل زيادة ملحوظة في المعروض من السيارات بالاسواق سواء المستوردة او المنتجة محليا، متوقعا ان تصل نسبة المعروض لما بين 10 و 15 %.
كما توقع ثبات اسعار السيارات بدرجة كبيرة مطلع العام الجديد، وذلك نتيجة استقرار الاوضاع الاقتصادية، وثبات سعر الدولار، والذي يعد المحرك الاساسي لاسعار السيارات سواء المجمعة محليا او المستوردة.
وكشف عن تراجع اسعار مبيعات السيارات خلال عام 2017 بنسبة تتجاوز 35 % ، ويلك نتيجة ارتفاع اسعارها بسبب ارتفاع اسعار الدولار، ومن ثم ضعف القوة الشرائية للمستهلك، متوقعا انتعاش المبيعات بشكل ملحوظ خلال النصف الاول من العام المقبل.
وحول تأثير الاتفاقية الاوروبية على مبيعات السيارات الاسيوية بالسوق المحلي، قال يونس ان ثبات اسعار السيارات الاوربية او اتجاهها للانخفاض بالطبع سيؤثر سلبا على مبيعات السيارات الاسيوية، والتي تخضع للرسوم الجمركية الكاملة والتي تقدر أقل فئتها ب 40 % ، متوقعا ان يقل الاقبال نسبيا على السيارات الاسيوية نتيجة ثبات اسعار السيارات الاوروبية.
وأكد اهمية الانتهاء من استراتيجية صناعة السيارات وذلك لدورها في تنظيم قواعد صناعة واستيراد السيارات، مشيرا الى دورها في زيادة الانتاج المحلي للسيارات ومن ثم خفض اسعار السيارات المحلية.
من جانبه، استبعد عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بغرفة تجارة الجيزة، انخفاض اسعار لسيارات في 2018، مؤكدا ان مؤشر اسعار السيارات مرتبط بشكل كبير بسعر الدولار، الامر الذي يشير الى استقرار اسعارها حاليا وحتى الربع الاول من العام الجديد.
وقال ان تطبيق المرحلة الجديدة من الاتفاقية الاوربية لن يؤدي لخفض اسعار السيارات الاوربية، وذلك لان نسبة الخفض في الرسوم الجمركية تقدر بحوالي 10 % من اجمالي التعريفة، فيما ينعكس ذلك على السعر الاجمالي للسيارات بما لا يتجاوز 1 % فقط، ما يعني ان الانخفاض المرتقب لن يشعر به المستهلك.
ونفى بلبع ما تردد في بعض وسائل الاعلام من أن تطبيق المرحلة الجديدة للاتفاقية الاوربية على السيارت سيخفض اسعار السيارات الاوربية بنسبة 80 % ، موضحا ان نسبة ال 80 % هي اجمالي الانخفاض الذي شهدته اسعار السيارات الاوروبية المستوردة منذ بدء تطبيق الاتفاقية عام 2010، وأن الانخفاض الجديد المتوقع سيكون طفيفا للغاية، وذلك حتى يتم الإلغاء التام للجمارك على السيارات الاوروبية في 2019.
وكشف عن ان تراجع كبير في مبيعات شهري نوفمبر وديسمبر بسبب ترويج شائعة خفض الاسعار الاوروبية بنسبة كبيرة، الامر الذي ادى الى احجام لمستهلك عن الشراء انتظارا لخفض الاسعار.
ولفت بلبع الى ان عام 2017 من اصعب الاعوام التي شهدتها اسواق السيارات، وذلك نتيجة تقلبات اسعار الدولار وارتفاعه الشديد مقابل اسعار في 2016 قبل قرار التعويم، كاشفا عن تراجع المبيعات بنسبة كبيرة للغاية حيث بلغ اجمالي مبيعات السيارات المحلية في 2017 حوالي 160 ألف سيارة فقط، مقابل 187 ألف في 2016 و 298 ألف سيارة في 2015.
من جانبه، استبعد عمر الابيض سكرتير شعبة السيارات بغرفة تجارة الجيزة، انخفاض اسعار السيارات في 2018 ، مشيرا الى ان المؤشرات الاولي للعام تشير الى ثبات الاسعار واستقرارها على الاقبل خلال الربع الأول من العام.
وأشار الى ان من اهم الاسباب التي تحول دون تراجع اسعار السيارات، انخفاض حجم المعروض منها بالسوق المحلي، وذلك لتراجع الاستيراد بشكل كبير، كذلك تراجع حجم الانتاج المحلي، وذلك بسبب تراجع المبيعات والقوة الشرائية للمستهلك، لافتا الى انه رغم التراجع المستمر في الدولار الجمركي الى ان الدولار ذاته يظل مرتفعا وهو العامل الاكثر تأثيرا في سعر السيارات او المكونات التي يتم استيرادها من الخارج.