"القصور الرئاسية".. حكاية قضية رفضت فيها المحكمة "التصالح" مع مبارك ونجليه

بعد 13 شهرا على إسدال الستار على قضية "القصور الرئاسية" بحكم نهائي صدر من محكمة النقض، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه (جمال وعلاء)، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، عادت اليوم القضية إلى الظهور من جديد بعد عدم قبول محكمة النقض عرض الطلب المقدم منهم بالتصالح في القضية.
وفسر مصدر قضائي الطلب الذي تقدم به الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال للتصالح في قضية القصور الرئاسية- أنه بهدف العدول عن الحكم النهائي البات الصادر بالإدانة والسجن المشدد 3 سنوات، وإصدار حكم جديد بانقضاء الدعوى بالتصالح لرفع الآثار التي رتبها الحكم ضد مبارك ونجليه بمنعهم من مباشرة حقوقهم السياسية لمدة 6 سنوات.
"مصراوي" يستعرض في التقرير التالي أبرز المحطات التي مرت بيها قضية القصور الرئاسية على النحو التالي:
- البداية.. حبس مبارك على ذمة القضية
فى 7 إبريل من عام 2013 أمر النائب العام بحبس الرئيس الأسبق حسنى مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، في قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام.
وكشفت تحقيقات النيابة أن مبارك قد استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال على الأموال المخصصة سنويا للإنفاق على القصور الرئاسية.
- إرسال القضية للاستئناف
في ديسمبر 2013 أرسلت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار أحمد البحراوى، ملف قضية "القصور الرئاسية" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وابناه جمال وعلاء و4 متهمين جدد بتهمة الاستيلاء على 125 مليون جنيه من أموال الدولة إلى محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نبيل صليب لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم.
- أولى الجلسات
حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل صليب، في 7 فبراير من عام 2014 جلسة 19 فبراير الجاري لنظر القضية رقم 8897 لسنة 2013 مصر الجديدة أمام الدائرة السابعة شمال، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال وآخرون، بالاستيلاء على 125 مليون جنيه، من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية والإضرار العمدي بالمال العام.
- السجن 3 سنوات لمبارك و4 لنجليه
في 21 مايو 2015 أصدرت محكمة الجنايات حكما بالسجن المشدد ثلاث سنوات على الرئيس الأسبق حسنى مبارك في القضية، كما قضت بحبس كل من نجليه علاء وجمال مبارك 4 سنوات بنفس القضية وإلزامهم جميعاً برد مبلغ 21 مليون جنيه وتغريمهم 125 مليون جنيه.
- قبول طعن مبارك ونجليه
في 13 يناير 2015، قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار سلامة عبدالمجيد، قبول نظر الطعن المقدم من الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانته ونجليه علاء وجمال في الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالحبس لمدة 3 سنوات، وسجن نجليه علاء وجمال 4 سنوات، وتغريمهم 21 مليونًا و197 ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 125 مليونًا، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية القصور الرئاسية.
- إخلاء سبيل علاء وجمال
أعقب ذلك في 22 يناير 2015 قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل علاء وجمال، بضمان محل إقامتهما على ذمة قضايا القصور الرئاسية. إلا أنه في يوم 9 مايو 2015 حكمت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات لعلاء وجمال مبارك في القضية.
- تأييد حبس علاء وجمال
في 9 يناير 2016 أيدت محكمة النقض سجن مبارك ونجليه، ورفضت الطعن المقدم على قرار محكمة الجنايات الصادر 12 أكتوبر 2015 بإخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك على ذمة قضية القصور الرئاسية، وأيدت إخلاء سبيلهما.
- حكم نهائيٌّ وبات
بتاريخ 09 يناير 2016 أصدرت محكمة النقض حكما نهائيا، بتأييد معاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
-عدم قبول عرض الطلب المقدم من مبارك ونجليه للتصالح
قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بعدم قبول عرض الطلب المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه (جمال وعلاء) بالتصالح في قضية "القصور الرئاسية".