هل يواجه مالكي "السيارات الخليجية" أزمة جديدة في مصر؟

حذر رامي جاد، مسئول العلاقات الحكومية بمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، من عودة ما يعرف بأزمة "السيارات الخليجية" التي وقعت في عام 2009 وتسببت في حالة من الارتباك بسوق قطع الغيار المصري.
وأضاف جاد في تصريحات لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، أن الانفراجة التي يشهدها سوق النقد الأجنبي وتوافر الدولار ساهم في تزايد عمليات استيراد السيارات من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير.
وأوضح أن عدم قبول غالبية وكلاء العلامات التجارية إجراء الصيانات الدورية والطارئة للسيارات القادمة من الخليج يحدث خللًا في السوق ويدفع سوق قطع الغيار إلى أزمة مشابهة للأزمة التي حدثت قبل تسع سنوات.
من جانبه قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية إن استيراد السيارات من الدول الخليجية قد يسهم في تحسن أداء السوق ولكن بنسب قليلة، مؤكدًا أن الأسعار لن تكون مثلما يتوقع البعض وذلك بسبب الجمارك والرسوم التي سيتم فرضها عليها.
وأشار السبع إلى أن التحدي الأبرز الذي يواجهه "زبون" المستعمل الخليجي هو ندرة قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، موضحًا أن الوكيل المحلي يفضل تقديم الخدمات لسياراته قبل تقديمها للسيارات الخليجية.
يأتي ذلك في الوقت الذي ينادي فيه خبراء ومراقبون بالسوق المحلي بالسماح باستيراد السيارات الخليجية المستعملة للحد من الارتفاعات القياسية بالأسعار والتي أصابت سوق السيارات بشقيه الجديد والمستعمل.
وقال عمرو الاسكندراني، خبير السيارات في تصريحات سابقة إن فتح الباب أمام استيراد السيارات المستعملة من أوروبا ودول الخليج يمثل أحد الحلول السريعة لخفض الأسعار، ويسهم في إتاحة الفرصة لأصحاب الدخول المتدنية لامتلاك سيارة جيدة بأسعار مناسبة.
وأكد أن بعض دول الاتحاد الأوروبي والخليج لديها تخمة من السيارات المستعملة التي لم تستخدم سوى لفترات بسيطة للغاية وتتعرض بعدها للتكهين، مؤكدًا أنها حلًا فاعلًا للارتفاع الأسعار في السوق المصري.
كانت السنوات القليلة الماضية شاهدًا على تقديم بعض العاملين بقطاع السيارات مقترحات لضبط عمليات الاستيراد، وعلى رأسها منع الاستيراد من غير دول المنشأ وتحديدًا السيارات القادمة من الخليج، وهو الأمر الذي رفضه غالبية العاملين بالقطاع.