بينها التسويق والبذور المستوردة.. 4 أزمات تواجه محصول القطن المصري

"أبيض منور على عوده.. يحيي الأمل عند وجوده" كانت كلمات السيدة أم كلثوم تردد في حقول القطن في مثل هذه الأيام من كل عام، إلا أنها اختفت مع اختفاء الذهب الأبيض من أراضي الدلتا، بعدما انقطع الفلاحون عن زراعته بعد تراجع أسعاره، ويواجه المحصول 4 أزمات تحول دون عودته لسابق عهده، وهو ما دفع الحكومة لوضع خطة كبرى لإعادة إحياء المحصول الاستراتيجي من جديد.
البداية عندما قررت الدولة متمثلة في مركز بحوث الزراعية، بوزارة الزراعة زيادة المساحة من 220 ألف فدان عام 2016\2017 إلى 320 ألف فدان هذا العام، بواقع 100ألف فدان زيادة، بهدف عودة القطن لعرشه.
وفي مارس الماضي حددت الحكومة أسعار القطن بأن يكون قنطار الوجه القبلي ب 2500 جنيها، والوجه البحري 2700 جنيها.
وبينما شرع الفلاحون في زراعة المساحة المطلوبة منهم بعد وعود وزارتي الزراعة، وقطاع الأعمال بشراء الإنتاجية، وتسويق المحصول بالكامل إلا أن الوضع تغير بالنسبة للوجه البحري، حيث أعلنت الشركة القابضة للنسج والغزل عدم التعاقد مع المنتجين.
*انسحاب القابضة
كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، عن انسحاب الشركة القابضة للغزل والنسيج، من السوق وهو ما يفتح الطريق أمام التجار والقطاع الخاص للتلاعب بالفلاحين من حيث السعر والكمية، لافتًا إلى أن الفلاح لن يزرع القطن العام القادم، لأنه سيتعرض لخسائر، لاسيما مع وصول سعر القنطار هذا العام والأسعار سوف تدني إلي 2000 جنيه.
وقال المصدر، في تصريح ل"مصراوي" إن خطة الدولة كانت زراعة 400 ألف فدان العام المقبل، وهو ما لم يتحقق بأي شكل من الأشكال، مؤكداً انخفاض المساحة من جديد خصوصا بعد التعاقد على زراعة القطن قصير التيلة، والتي تأتي بذوره من الولايات المتحدة الأمريكية.
وتابع أن مشكلة "الذهب الأبيض" تتمثل في فشل التسويق، وأن سعر السوق لم يقل عن سعر التعاقد.
* قانون قديم
أوضح الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، أن قانون الزراعة لم يتغير من الستنيات، لافتا إلى وجود 3 مواد لا تسمح باستيراد بذور أجنبية.
وأضاف أن مواد قانون الزراعة رقم 52 لسنة 1955، تحظر زراعة النبات المخالف للأصناف المصرية، مؤكدا أن القانون يفرض إزالتها، مؤكدًا أن القانون يسمح بدخولها وزراعتها بهدف البحث العلمي فقط، وبمساحات وكميات محددة، مضيفا أن خطة الدولة حاليا زراعة قطن قصير التيلة ليناسب المحالج الجديدة.
ولفت إلى أن اللجنة التنسيقية لتسويق القطن، والتي شكلتها الحكومة السابقة من وزارات "الزراعة - قطاع الأعمال - التجارة والصناعة " بهدف دراسة حل مشكلة تسويق القطن المصري، لم تقم بدورها المطلوب بسبب المعوقات التي واجهتها.
وتابع: أتوقع أن تكون الزراعة على مراحل، وليست على كافة المساحات التي سبق الإعلان عنها.
وأعلن الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، مؤخرا عن اتفاق للتعاون مع الزراعة على مساحة 10 آلاف فدان للقطن قصير التيلة، بمشاركة القطاع العام والخاص والقوات المسلحة.
* محالج مخالفة
وحذر الدكتور هشام مسعد، مدير معهد القطن بمركز البحوث الزراعية، من خطورة المحالج والدواليب الأهلية، التي تتبع أشخاص ومستثمرين، والتى لا تخضع ولا تلتزم بقوانين الدولة.
وأضاف مسعد أن ما يزيد من خطورة تلك المحالج هي قيامها بشراء القطن من المزارعين، وبعد عمليات الحلج، تمتلك عدد من البذور والتقاوي، وتقوم بتوزيعها على المزارعين دون أدني رقابة، مما ينتج عنه محصول دون مواصفات، وبالتالي يتم تدمير جهود الدولة في تحسين جودة المحصول.
*بذور مستوردة
وعلى الطرف الآخر انتقد وليد السعدني، رئيس جمعية القطن بالاتحاد التعاوني، قرار الحكومة الخاص باستيراد بذور أجنبية من الخارج، محذرا من أن هذا القرار سيقلل من الرقعة الزراعية المنزرعة بالقطن طويل التيلة.