المالية: توفير ماكينات بيع وكروت لتيسير سداد مستحقات الحكومة إلكترونيًا

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم السبت، إنها ستعمل على توفير ماكينات نقاط البيع الإلكترونية و الكروت الإلكترونية الخاصة بها للتيسير على المواطنين عند سداد المستحقات الحكومية إلكترونيا.
وأكدت الوزارة، في بيانها، أن التعامل في تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة سيكون إلزاميًا بدءا من أول يناير 2019.
وقال البيان "لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي إلا من خلال إحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني"، إعمالًا بقرار وزير المالية بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني عبر منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني.
وسيتم السداد الإلكترونى لكافة المبالغ المالية المستحقة أي كانت قيمتها الكترونيا، ويستثني من ذلك الشيكات التي تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ ، بحسب قرار الوزير.
وشدد القرار الوزاري أنه في حالة عدم التزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بهذا القرار فسوف يتم تحصيل مصروفات إدارية بنسبة 10% من قيمة المبالغ المستحقة للجهات الحكومية بحد أقصى 10 آلاف جنيه لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة سداد هؤلاء المتعاملين التزاماتهم المالية بغير وسائل الدفع الإلكتروني.
وأضاف البيان الصادر عن وزارة المالية، أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تعد إنجازًا غير مسبوق حيث انها ستساهم عند استكمالها بشكل ملحوظ فى تحسين أداء الاقتصاد المصري ليتحول من مجتمع نقدي "كاش" إلى مجتمع إلكتروني، وأنه يتم التنسيق حاليا مع كل من البنك المركزي والجهاز المصرفي، بهذا الشأن.
وأكد البيان أن الاقتصاد المصري في الوقت الراهن لا بد أن يرتكز على تقنيات حديثة تؤدي لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة.